به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، طرح اصلاح قانون حشد الشعبی است که برای ایجاد چهارچوب قانونی برای این نیروها به مجلس عراق رفته ولی هنوز به تصویب نرسیده و محلی برای کمشکش سیاسی در این زمینه شده است. طرفداران این طرح آنرا بستری برای ایجاد یک قانون جامع برای نیروهای حشد الشعبی می دانند تا از این طریق جایگاه حقوقی، وظایف، اختیارات و ساختار سازمانی حشدالشعبی در چارچوب قوانین عراقی تدوین و تثبیت شود ولی مخالفان این قانون را مانعی برای حشد می دانند و این اقدام را در راستای منافع دشمنان برای محدود کردند نیروهای مقاومت ارزیابی می کنند.
در این رابطه «فیصل راضی ریکان» کارشناس حقوقی به خبرنگار تسنیم در بغداد گفت: این نهاد بزرگ و ریشه دار برای تنظیم روند کار خود به قانونی نیاز دارد تا به کارکنانش حق وحقوق مالی‌شان را بدهد و همچنین امتیازاتی که آنها باید به طور مساوات با سایر اعضای نیروهای مسلح از آن برخوردار باشد.
همچنین صبیح مریانی فعال رسانه ای در عراق نیز به خبرنگار ما گفت: همه نمایندگان حاضر در پارلمان عراق امروز باید تلاش کنند تا منصفانه حق این بخش را بپردازند ولی حالا چطور می‌توانند حق آنها را ادا کنند؟ در واقع، هیچ مشکلی بدون راه حل نیست. می‌توانند همه چیز را به روشنی مشخص کنند آنها در حال تصویب قانونی هستند که عدالت را برای این بخش رعایت کند.
براساس این گزارش، متن قانون حشد الشعبی که تحت عنوان قانون خدمت و بازنشستگی برای مجاهدین حشد الشعبی است با بخش تعاریف، شمول و اهداف شروع می شود و مشخصات قانونی افراد متعلق به سازمان حشد الشعبی را همراه دارد زیرا پیشنهاددهندگان تصویب آن، به دلایل و فواید این قانون اشاره می‌کنند.
در این رابطه فتاح الکعبی کارشناس سیاسی به خبرنگار خبرگزاری تسنیم در عراق گفت: به نظر من یکی از مزایای این قانون این است که این قانون بُعد حقوقی و چارچوب کلی را به این مؤسسه می‌بخشد به عنوان یک نهاد رسمی، غیرقابل استیضاح و به دور از منازعات سیاسی است.
وی افزود: به دور از تنش‌های مذهبی این دو ویژگی امنیت شغلی این افراد را در این نهاد تضمین می‌کند و بر اساس این سه ویژگی حقوق مادی و معنوی آنها حفظ می شود. بنابراین من فکر می‌کنم این یک قانون بسیار مهم است و شایسته است بدون هیاهو رسانه‌ای و درگیری‌های سیاسی نگریسته شود
کاظم الجابر کارشناس سیاسی هم در این زمینه به خبرنگار ما گفت: این قانون برای قهرمانانی که در دفاع از عراق و حفظ کیان این کشور در سال ۲۰۱۴ شرکت داشتند، بسیار مهم است. پس از حملات تروریستی شدید توسط گروه تروریستی داعش که سعی کردند بافت جمعیتی عراق را در راستای طرح‌های صهیونیستی و پروژه صهیونیستی-آمریکایی-وهابی در منطقه تغییر دهند.
یکی از نکات این قانون در ارتباط با فصل‌هایی است که شامل مقررات مربوط به پاداش‌ها، ترفیعات و رتبه‌های نظامی است و به سن بازنشستگی اشاره دارد. در فصل پنجم آن در مورد ارجاع در صورت بازنشستگی طبق مقررات سخن به میان آورده که این مسأله موجب خشم برخی احزاب شده است.
صباح زنگنه رئیس مرکز اتحاد کارشناسان راهبردی در این رابطه به خبرنگار ما گفت:اگر به مهمترین ویژگی‌های قانون و موارد اضافه شده به آن نگاهی بیندازیم خواهیم دید که مسائل مهمی از جمله تعیین سن بازنشستگی در آن گنجانده شده بین ۶۰ تا ۶۳ سالگی در این زمینه اختلافی وجود دارد. اما چیزی که مایه تاسف است اینکه اگر فردی به سن مثلا ۶۰ سالگی برسد ممکن است این قانون بسیاری از رهبران خط اول میدان را حذف کند.
وی افزود: این امر بر قدرت حشد الشعبی به عنوان یک سازمان نظامی که پس از ادغام دیگر گروه های مسلح در نیروهای حشد الشعبی و قرار گرفتن زیرنظر فرمانده کل نیروهای مسلح براساس قانون مصوب ۲۰۱۶ پارلمان، تاثیر گذار خواهد بود.
انتهای پیام/
