عزم جدی قوه‌ قضاییه و دولت برای مقابله با پولشویی/ معاون وزیر اقتصاد: دستگاه قضایی از تمام ظرفیت‌ها برای مبارزه با پولشویی استفاده می‌کند

قوه قضاییه در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری در راستای مبارزه با پولشویی برداشته و با تشکیل پرونده‌های ویژه و رسیدگی سریع به جرایم مالی، توانسته مسیر‌های انتقال پول‌های کثیف را مسدود کند.

دستگاه قضا با همکاری دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی، سیستم نظارتی یکپارچه‌ای برای رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی ایجاد کرده که این سیستم نقش مهمی در شناسایی شبکه‌های پولشویی داشته است.

تشکیل پلیس ویژه مبارزه با جرایم مالی و آموزش قضات متخصص در حوزه جرایم بانکی از دیگر اقدامات مؤثر قوه قضاییه در این زمینه بوده که منجر به ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های پولشویی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، بر لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با پولشویی تأکید کرد و گفت: عناصر منتسب به جریانات تروریستی، اعضای باند‌های قاچاق و جرایم سازمان‌یافته و همچنین مفسدین اقتصادی، از جمله مرتکبین تراز اول جرم پولشویی هستند. 

ارسال ۲۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفت‌و‌گو با میزان گفت: در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ۲۰۰ پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۳ گفت: ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ همت فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.

وی ادامه داد: طی همین مدت برای اولین بار در کشور منطبق با قوانین پولشویی، ۸۹ پرونده درباره ۹۳ نفر با گردش مالی نزدیک به ۷۱۹ همت که اسناد و مدارک معتبری هم برای منشأ و مشروعیت درآمد‌های کلان خود ارائه نکردند برای پیشگیری و همچنین مقابله با شکل‌گیری بازار‌های سوداگرانه و ضدتولید تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.

افزایش ۳.۹ برابری پرونده‌های قضایی پولشویی در سال ۱۴۰۳

معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل شده توسط مرکز در سال ۱۴۰۳ در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و ۳.۹ برابر نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه در اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان شانگهای درباره به‌کارگیری بهترین و هدفمندترین روش‌ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این جرم خانمان‌سوز اقتصادی، در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایه‌گذاری تولید» شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم جدی مسئولان نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: همانگونه که رئیس قوه قضاییه بار‌ها تأکید کردند دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نیز می‌شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی برای ارائه گزارش از فعالیت‌ها و اقدامات در زمینه مبارزه با پولشویی، فرصت‌ها و چالش‌ها و موانع پیش‌ِروی در شورای عالی قضایی آمادگی کامل دارد.

انتهای پیام/