سیاست‌های دستگاه قضایی برای بهره‌مندی زندانیان از تسهیلات قانونی/ افزایش ۱۶ درصدی اعطای پابند‌های الکترونیک به زندانیان استان فارس
دوره تحول قضایی را باید زمینه‌ساز تغییرات شگرف در احکام مجازات‌های جایگزین حبس محسوب کرد. حبس یکی از راهکار‌ها و تنبیه‌های قضایی است که برای بسیاری از جرایم با هدف بازدارندگی و اصلاح مجرمان و محکومان در نظر گرفته می‌شود.
در سال‌های اخیر با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و سیاست‌های بالادستی دستگاه قضا، مجازات‌های جایگزین حبس، مورد توجه قضات در محاکم قرار گرفته است.
مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به تمامی قوانین مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرده است. در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی گفته شده مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.
رئیس عدلیه: بر قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی تاکید داریم
در همین رابطه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای آبان ماه سال قبل در نشستهای هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس، با اشاره به مبحث قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی نیز گفت: بر قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی تاکید داریم، اما در مواردی قانون اجازه اِعمال این مهم را نمی‌دهد؛ حتی آنجایی که قاضی می‌خواهد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، قانون محدودیت‌هایی قائل است؛ برخی محکومان واجد شرایط که از تمکن مالی بهره‌مندند، مایل هستند که بجای تحمل حبس بواسطه جنبه عمومی جرم ارتکابی، خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه انجام دهند؛ ما نیز در قوه قضاییه از مدت‌ها پیش در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود. این مهم نیازمند اتخاذ تمهیدات و تصویب قانون است.
رئیس عدلیه تاکید کرد: ما در اعمال تأسیسات ارفاقی بسیار توجه داریم که افرادی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، در صورت آنکه واجد شرایط می‌باشند، بیش از دیگران از این ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند. در این راستا همکاری و مساعدت شما نمایندگان مجلس بسیار مژثر خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نباید تصور شود که تصویب و اِعمال چنین قانونی، صرفاً به نفع افراد ثروتمند و متمکن خواهد بود؛ بلکه با سازوکار‌هایی که در بستر این قانون اعمال خواهد شد کلیه‌ی محکومان واجد شرایط، فارغ از میزان تمکن و استطاعت مالی‌شان، می‌توانند از چهارچوب‌ها و مصادیق مجازات جایگزین حبس در راستای ارائه خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه بهره‌مند شوند.
در تجویز مجازات‌های جایگزین حبس، علاوه بر تمهیدات قانونی، نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به طور کلی در قضیه تجویز مجازات‌های جایگزین حبس، علاوه بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی نیز هستیم. همینکه تصور می‌شود اِعمال مجازت‌های جایگزین حبس به نفع محکومان ثروتمند و متمکن است و یا اینکه عفو‌ها و تأسیسات ارفاقی بیشتر شامل حال آنها می‌شود، بیانگر آن است که تصورات در این خصوص ناصواب و نادرست است؛ باید توجه داشت که در عفو‌های مناسبتی ما و یا اِعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان، تعداد محکومان متمکن به نسبت عموم محکومان، بسیار ناچیز و قلیل هستند، اما به جهات گوناگون، عفو و یا اِعمال ارفاقات در قبال محکومان متمکن و ثروتمند برجسته می‌شود.
مجازات‌های جایگزین حبس، فرصتی برای خدمت‌رسانی به جامعه است
اما از آنجایی که اجرای دقیق و قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، فرصتی برای خدمت‌رسانی به جامعه است و از سوی دیگر که زندانبانی نوین و مراقبت‌های الکترونیکی در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفته و همچنین با توجه به دستور العمل کاهش جمعیت کیفری و نیز آسیب‌هایی که زندان‌ها برای مددجویان زندانی در بردارد، استفاده از پابند الکترونیکی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس، بنا بر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در مجازات‌های جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ (تا ۵ سال زندان) در صورت وجود شرایط قانونی محکوم را به جای زندان به حبس در یک محدوده مکانی مشخص (حبس خانگی) با استفاده از پابند الکترونیکی محکوم کند.
همچنین بر اساس تبصره دوم این ماده در مجازات‌های جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴ (از ۵ تا ۲۵ سال زندان) نیز محکوم می‌تواند پس از گذراندن یک چهارم از دوران محکومیت خود در زندان، با موافقت دادگاه صادر کننده حکم و در صورت وجود شرایط قانونی از طرح نظارت الکترونیکی استفاده کند.
شرایط بهره‌مندی از پابند الکترونیکی
شرایط بهره‌مندی از پابند الکترونیکی علاوه بر میزان مجاز مدت زمان حبس (تا ۵ سال برای تمام مدت و از ۵ تا ۲۵ سال پس از گذراندن یک چهارم حکومیت در زندان)، وجود جهات تخفیف قانونی، نداشتن سابقه کیفری موثر و رضایت شاکی خصوصی در صورت وجود است.
دادگستری فارس یکی از استان‌های پیشرو در استفاده از احکام چایگزین حبس خصوصا با استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان مشمول این ارفاق قانونی است.
افزایش ۱۶ درصدی اعطای پابند‌های الکترونیک به زندانیان استان فارس
حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در گفت‌و‌گو با میزان، از هدف گذاری دادگستری استان فارس در جهت اعطای تسهیلات در جهت تحقق اهداف سند تحول قوه قضاییه در حوزه زندان‌ها خبر داد و افزود: در سال گذشته میزان اعطای پابند‌های الکترونیکی ۱۶ درصد افزایش داشته است که امسال به دنبال افزایش این میزان هستیم.
همکاری قضات جهت اعطای تسهیلات قانونی، آزادی مشروط و پابند الکترونیک
رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه همکاری قضات در سال گذشته جهت اعطای تسهیلات قانونی، آزادی مشروط و پابند الکترونیک و بخصوص اعطای مرخصی‌های قانونی مناسب بوده است گفت: سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بخشی از فرایند تربیتی و باز اجتماعی کردن زندانیان است تا به افراد مستحق از دیدگاه قانون فرصت جبران خطا داده شود.
وی با بیان اینکه قانون محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای مجرمان جرایم مهم و مخل امنیت جامعه قائل شده است گفت: قضات دادگستری فارس و مسئولان ناظر بر زندان، تسهیلات را صرفاً در چارچوب‌های قانونی تعریف شده و با لحاظ نوع جرم، میزان مجازات، رضایت شاکی و سایر عوامل مؤثر اعطا می‌کنند.
مجرمان جرایم خشن از هرگونه تسهیلات محروم هستند
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با تأکید بر اینکه مجرمان جرایم خشن و مهم و مؤثر در امنیت روانی جامعه از بهره مندی از هر گونه تسهیلات محروم هستند گفت: اعطای تسهیلات و سیاست‌های تدوین شده در دستور العمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مکمل اقدامات تربیتی و بازپروری است و زندانیانی مشمول این تسهیلات خواهند بود که علاوه بر احراز شرایط قانونی با برنامه‌های تربیتی و باز اجتماعی شدن همراهی کرده باشند و زمینه اصلاح و بازگشت سالم به جامعه را فراهم کنند.
آسیب‌های اجتماعی زندان برای زندانی و جامعه
وی با بیان اینکه نگهداری افراد در زندان هزینه‌هایی مختلفی از جمله، آسیب‌های اجتماعی برای زندانی، جامعه و به خصوص برای خانواده زندانیان در پی دارد گفت: استفاده صحیح به جا از ظرفیت‌های قانونی و اعطای تسهیلات بخش عمده‌ای از این آسیب‌ها را کاهش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به آمار عملکردی اقدامات انجام شده در اجرای مفاد ماده ۵ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در سال گذشته با تقاضای تعداد هزار و ۱۶ مورد آزادی مشروط زندانیان موافقت شد که از این تعداد، هزار و ۱۲۲ نفر منجر به آزادی از زندان شده است.
وی در ادامه افزود: به قضات تأکید شده است تا از معرفی متهمین جرایم خُرد و کم اهمیت به زندان خودداری شود و همچنین قضات از صدور احکام با مجازات‌های کمتر از ۳ ماه و حبس خودداری کنند و از مجازات‌های جایگزین حبس همانند جزای نقدی یا انجام خدمات اجتماعی رایگان استفاده کنند.
اعطای مرخصی منجر به آزادی در مورد محکومیت‌های درجه ۷ و ۸
رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص اعطای مرخصی منجر به آزادی در مورد محکومیت‌های درجه ۷ و ۸ و افرادی که باقیمانده حبس آنان کمتر از ۴ ماه است نیز بیان داشت: در سال گذشته بالغ بر ۳ هزار نفر از زندانیان با اعطای مرخصی پایان حبس موجبات آزادی آنان فراهم شده است.
رسیدگی به مشکلات زندانیان به صورت مستمر در دستورکار قرار دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با تأکید بر اینکه قضات همه مجتمع‌های قضایی در مرکز استان و مسئولان حوزه‌ها در شهرستان‌ها باید تابع برنامه هدفمند بازدید از زندان‌ها باشند تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات زندانیان در راستای اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی به صورت مستمر در دستورکار قرار دارد.
با ۳ هزار نفر از زندانیان ملاقات حضوری انجام شده است
وی در خصوص ملاقات قضات با زندانیان و تعیین تکلیف و رفع مشکلات آنان خاطر نشان کرد: در سال گذشته با تعداد ۳ هزار نفر از زندانیان ملاقات حضوری انجام شده است و برای هر کدام بسته به نوع تقاضا، دستورات لازم صادر و به تعدادی از آنان نیز تسهیلاتی از جمله مرخصی، مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط، درخواست عفو موردی و اشتغال اعطاء شده است.
برگزاری ۲۰ هزار و ۴۱۵ مورد دادرسی الکترونیکی در حوزه‌های قضایی استان
رئیس کل دادگستری استان فارس به یکی از اقدامات مثمر ثمر اجرای سند تحول قضایی به منظور کاهش تردد زندانیان از زندان به دادگاه با برگزاری جلسات رسیدگی الکترونیک در زندان اشاره کرد و گفت: با برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک با زندانیان، افراد زندانی جهت حضور در جلسات رسیدگی به شعب اعزام نمی‌شوند بلکه از طریق ویدئو کنفرانس و با استفاده از یک بستر ایمن در جلسات حاضر می‌شوند و بر اساس آمار در سال گذشته تعداد ۲۰ هزار و ۴۱۵ مورد دادرسی الکترونیکی در حوزه‌های قضایی استان با زندان برگزار شده است.
۸۸۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان‌های استان فارس آزاد شده‌اند
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب از بهره گیری و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ستاد دیه و خیرّین در جهت آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد نیز اشاره کرد و گفت: با برگزاری جشن گلریزان جهت کمک به محکومین مالی و جرایم غیرعمد و مهریه با همکاری ستاد دیه استان و اداره کل زندان‌های استان فارس در سال گذشته تعداد ۸۸۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد با پرداخت مبلغ ۱۶۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از زندان‌های استان فارس آزاد شده‌اند.
۱۳۰۹ نفر زندانی تحت مراقبت با پابند الکترونیکی قرار گرفته‌اند
وی خاطر نشان کرد: دادگستری استان فارس علاوه بر اینکه با کمک‌های مالی و حمایت خیرین استان زمینه آزاد سازی زندانیان را فراهم می‌آورد با استفاده از تأسیسات ارفاقی، بالابردن استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک، آزادی مشروط و احکام جایگزین سعی دارد تا زمینه رهایی و آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد و مالی را فراهم و از حضور فیزیکی این مجرمین در زندان جلوگیری کند به نحوی که در این راستا با استفاده از تاسیسات ارفاقی در سال گذشته تعداد هزار و ۳۰۹ نفر زندانی تحت مراقبت با پابند الکترونیکی قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام/
