سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: مجازات‌های بروز و بازگرداندن اموال به بیت‌المال نشان‌دهنده تحول در قوه قضاییه است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن قدردانی از دستگاه قضا در صدور بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا مجازات‌های بروز و بازگرداندن اموال به بیت‌المال را نشان‌دهنده تحول در دستگاه قضا دانست و از آموزش و توانمندی قضات در این زمینه تمجید کرد.
حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
رستمی‌صفا، چهره اصلی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیارد‌ها دلار به بانک‌ها محکوم شد. کارشناسان معتقدند این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمان‌یافته در نظام بانکی است و عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد را نشان می‌دهد.
در این باره علی آذری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با پرونده‌های فساد، این رویکرد را امیدآفرین خواند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن قدردانی از مجازات‌های بروز و بازگرداندن اموال به بیت‌المال، این اقدامات را نشان‌دهنده تحول در دستگاه قضا دانست و از آموزش و توانمندی قضات در این زمینه تمجید کرد.
آذری با اشاره به چالش‌های ناشی از بدنه سنگین دولت و فساد‌های نهادینه‌شده در آن، خواستار چابک‌سازی دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه، دستگاه چابکی است گفت: ساختار متورم دولتی، زمینه را برای بروز فساد فراهم می‌کند و کشف آن را برای دستگاه قضا دشوار می‌سازد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در تهران و ضرورت شکستن این تمرکز، بر لزوم دولت‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید کرد.
وی همچنین به مسئله تورم قوانین اشاره کرد و خواستار بررسی این مسائل در راستای مبارزه با فساد شد.
انتهای پیام/
