با نزدیک شدن زمان خروج ترودو از قدرت، مشخص شد که شمار زندانیان بومی در کانادا برخلاف وعده‌های وی افزایش یافته است.
بحران حبس دسته جمعی بومیان در کانادا در دوره نخست‌وزیری جاستین ترودو عمیق‌تر شد؛ این در حالی است که وی وعده حل این بحران را داده بود.
به گزارش رویترز، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا زمانی که یک دهه پیش روی کار آمد، متعهد شد که روابط بین کانادا و بومیان این کشور‌ها را کاملا متحول و تجدید کند.
یکی از وعده‌های حزب لیبرال، به‌عنوان حزب متبوع ترودو، حذف بیش از حد بومیان در زندان‌های این کشور طی ۱۰ سال بود.
این وضعیت در روز‌های پایانی ترودو در قدرت به‌شدت وخیم شده است.
بومیان کانادا که پنج درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، یک‌سوم جمعیت زندان‌های فدرال کانادا را به خود اختصاص داده‌اند.
نرخ بالای زندانی شدن بومیان، مشکلی جدی در شماری از کشور‌های غربی است؛ براساس اعلام اندیشکده Prison Policy Initiative، افراد بومی در آمریکا ۲ برابر بیشتر از دیگر افراد زندانی می‌شوند؛ در استرالیا نیز نرخ زندانی شدن برای بومیان ۱۵ برابر بیشتر از غیربومیان است.
گفت‌و‌گو با ۵۰ نفر از افراد درگیر در سیستم عدالت کیفری کانادا ازجمله وکلا، کارکنان زندان‌ها و زندانیان سابق نشان می‌دهد که آن‌ها از تحمیل شرایط پس از آزادی برای بومیان، نرخ بالاتر محرومیت آن‌ها از آزادی مشروط و … انتقاد داشته و بر این باور هستند که این عوامل نقش مهمی در افزایش نرخ زندانی شدن آن‌ها دارد.
در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد افراد بومی در کانادا که پس از اتمام احکام زندان تحت شرایط سختگیرانه قرار می‌گیرند، در طول دهه منتهی به ۲۰۲۳-۲۰۲۴ حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است.
وکلا و مدافعان حقوق بومیان می‌گویند که مردم بومی ممکن است به دلیل نرخ بالاتر فقر، بی‌ثباتی و بیماری‌ها و ناتوانی‌های روانی درمان‌نشده، خطرناک‌تر دیده شوند؛ آن‌ها همچنین ممکن است به دلیل این عوامل بیشتر مستعد ارتکاب جرایم کمتر خشن باشند.
داده‌ها نشان می‌دهد که افراد بومی در هر مرحله از مواجهه با سیستم عدالت کیفری کانادا به احتمال بیشتری زندانی می‌شوند و احتمال رد وثیقه آن‌ها پیش از محاکمه بیشتر است؛ بومیان در صورت محکومیت، با احتمال بالاتری در واحد‌های با امنیت بالا، جایی که دسترسی محدودی به برنامه‌های توانبخشی که پیش نیاز آزادی مشروط وجود دارد، حبس می‌شوند.
وزیر امور بومیان کانادا با بیان اینکه کانادا مشکل حبس بومی دارد، گفت: شواهد بیش از اندازه کافی وجود دارد که نشان می‌دهند نژادپرستی نظام‌مند در نهاد‌های اصلاح و تربیت و همچنین سیستم عدالت کیفری وجود دارد که اغلب منجر به زندانی شدن بیش از حد مردم بومی شده است.
وی به اقدام‌های دولت برای حذف برخی از حداقل‌های اجباری اشاره کرد و گفت که سیستم قضایی باید به نیاز‌های بهداشتی و تاریخ اجتماعی مجرمان بومی اهمیت بیشتری بدهد.
بیش از ۳۰ وکیل، مدافع حقوق بومیان و قاضی گفتند که فقر و آسیب بین نسلی (زمانی که رویداد‌های مخربی که یک نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به فرزندان آن‌ها و سپس گلوله برفی منتقل می‌شود) در مقابل مردم بومی کانادا قرار دارد.
یک مطالعه آماری کانادا که ماه گذشته منتشر شد، نشان داد که میزان بیماری‌های جسمی و روانی، مشکلات اقتصادی و خانه‌نشینی در میان بومیانی که دوران کودکی را در مراقبت‌های دولتی گذرانده‌اند، بالاتر است.
کودکان بومی بیش از نیمی از کودکان تحت سرپرستی در کانادا را تشکیل می‌دهند.
انتهای پیام/
