بن بست مکانیزم تهاتر؛ بازگشت به سازوکار”واردات ازصادرات غیر”

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سخنگوی مرکز مبادلات ارز و طلا، به‌زودی امکان استفاده از مسیر “واردات در مقابل صادرات غیر” پس از دو سال وقفه مجدداً فراهم می‌شود. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که فعالان اقتصادی همواره از طولانی‌بودن صف‌های تخصیص ارز  در سامانه نیما و مرکز مبادله برای تخصیص ارز از مسیر بانکی گلایه داشته‌اند.

وضعیت فعلی تخصیص ارز

هم‌اکنون واردات از ۲ مسیر اصلی انجام می‌شود:

    تخصیص ارز بانکی (صف‌های چندماهه – قیمت ارز پایین از نرخ ارز در بازار ازاد)

   مکانیزم تهاتر و واردات در مقابل صادرات خود (صف تخصیص ارز حداقلی ۱ هفته‌ای – قیمت ارز نزدیک به بازار ازاد)

در سال گذشته، برخی صنوف مانند واردکنندگان تلفن همراه مجبور بودند تا ۲۰۰ روز برای تخصیص ارز بانکی منتظر بمانند، درحالی که مسیر “صادرات خود” رفته رفته با استقبال مواجه بود.
چرا بازگشت به “واردات در مقابل صادرات غیر”؟

    کاهش فشار بر صف‌های تخصیص ارز: این روش در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کارایی بالایی داشت، اما به‌دلیل برخی ابهامات مانند خالی فروشی کنار گذاشته شد.

    جلوگیری از آسیب به صادرات: در روش تهاتر، بسیاری از واردکنندگان به‌جای استفاده از مکانیسم‌های متعارف، به صادرات غیرتخصصی (مثل پسته و محصولات فلزی و پتروشیمی) روی آوردند که بازارهای صادراتی ایران را با چالش مواجه کرد.

    تسهیل فرآیند واردات: اگر این مسیر بدون شکل گیری مجدد خالی فروشی ایجاد صف‌های طولانی احیا شود، می‌تواند جذابیت بالایی برای تجار داشته باشد.

در این بین سوالاتی در خصوص آینده سازوکار تخصیص و تامین ارز وجود دارد،    آیا صف‌های جدید تشکیل می‌شود؟ تجربه گذشته نشان داده که اگر این مسیر هم مانند تخصیص ارز بانکی با تاخیر مواجه شود، استقبال چندانی از آن نخواهد شد.

    آسیب‌های احتمالی به صادرات: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است شاهد تکرار مشکلات سال‌های گذشته باشیم.

    واکنش بازار: آیا این تغییر سیاست می‌تواند با کاهش معطلی مربوط به تامین ارز  به کاهش قیمت کالاهای وارداتی منجر شود؟

برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به اسیبهای جدی مکانیزم تهاتر -واردات از محل صادرات خود- بازگشت به این مکانیسم “پسرفت” نیست، بلکه اصلاح رویه‌های قبلی با درنظرگرفتن تجربیات گذشته است. با این حال، موفقیت آن منوط به مدیریت کارآمد و جلوگیری از تشکیل صف‌های جدید است.

نکته پایانی
این تغییر سیاست می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت ارزی کشور باشد، مشروط بر آنکه از اشتباهات گذشته درس گرفته شود. نظارت دقیق بر اجرای آن ضروری است.

انتهای پیام/