آیا مدنی‌زاده گزینه مناسبی برای تصدی وزارت اقتصاد است؟
نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید بخش خصوصی را باور داشته باشد، گفت: وزیر اقتصاد باید نگاه خوبی به خروج کشور از اقتصاد دولتی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری داشته باشد.
بعد از موافقت نمایندگان با استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و داریی در جلسه علنی یکشنبه (۱۲ اسفند ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور در حکمی سید رحمت‌الله اکرمی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد تا فرصتی سه ماهه برای انتخاب وزیر اقتصاد داشته باشد.
۱۱ خرداد ۱۴۰۴ نیز عباس گودرزی، از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیات رئیسه مجلس خبر داد و اعلام کرد: سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شده است.
در ادامه این روند مجلس باید در چارچوب وظایف قانونی خود، با دقت و بر اساس تعهد، شایستگی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام کند.
اما در شرایط کنونی وزیر اقتصاد و دارایی باید دارای چه شرایطی باشد و آیا سیدعلی مدنی‌زاده گزینه مناسبی برای تصدی این وزارتخانه حساس و کلیدی است؟
وزیر اقتصاد باید به دنبال کاهش سهم دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی باشد
در این رابطه مهرداد لاهوتی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ویژگی‌های مورد نیاز وزیر اقتصاد در شرایط کنونی، بر لزوم کاهش سهم دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.
نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید شخصیتی علمی داشته باشد، گفت: وزیر اقتصاد باید نگاه خوبی به خروج کشور از اقتصاد دولتی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری داشته باشد.
وی افزود: وزیر اقتصاد باید بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشد و راه نجات کشور نیز در همین راستاست.
لاهوتی با اشاره به افکار وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: مدنی‌زاده در تئوری به این موارد اعتقاد دارد و فردی بی‌حاشیه است.
وزیر اقتصاد باید برنامه‌های عملیاتی برای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی و مبارزه با فساد ارائه دهد
همچنین محمد معتمدی‌زاده، دبیر دوم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس نیز در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اهمیت برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، بر لزوم ارائه برنامه‌های عملیاتی برای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، و مبارزه با فساد تأکید کرد.
دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی مستقیماً با سفره مردم در ارتباط است، گفت: وزیر اقتصاد باید برنامه‌هایی برای کنترل التهابات ارزی، اصلاح نظام بانکی، رفع بروکراسی‌های بانکی و اجرای بانکداری اسلامی ارائه دهد.
وی افزود: وزیر پیشنهادی باید برنامه‌های عملیاتی و قابل دفاعی را ارائه دهد.
معتمدی‌زاده با تأکید بر اهمیت تجربه در کنار تخصص، گفت: برنامه اجرایی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی برای ما بسیار مهم است. مجلس با دقت برنامه‌های وی را بررسی خواهد کرد.
انتهای پیام/
