معاون اجتماعی قوه قضاییه: دستگاه قضایی از واحد‌های تولیدی که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات مواجه هستند حمایت می‌کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تلاش دستگاه قضایی بر این است که واحد‌های تولیدی را که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات مواجه هستند حمایت کند، تا به چرخه تولید بازگردند.
اصغر جهانگیر با استقبال مسئولان استانی و شهرستانی به شهرستان بهشهر وارد و در یک برنامه فشرده کاری بسیاری از موضوعات مهم این استان را از نزدیک مشاهده و مورد بررسی قرار داد.
وی در این سفر و در بدو امر، با همراهی معیت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، فرماندار، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان و دیگر اعضای شورای اداری و تامین شهرستان با حضور در دادگستری شهرستان بهشهر با اشاره به شعار سال سرمایه‌گذاری در تولید که از طرف مقام معظم رهبری تعیین شد اظهار داشت: حمایت از تولید و رفع موانع تولید در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.
بررسی وضعیت پرونده موقوفه زمین ۱۸۵ هکتاری کلاک، بررسی وضعیت شهرک صنعتی بهشهر و بررسی روند پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه با بیش از هزار شاکی محوریت حضور جهانگیر در شهرستان بهشهر بود.
وی در همین خصوص گفت: تلاش دستگاه قضایی بر این است که واحد‌های تولیدی را که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات مواجه هستند حمایت کند، تا به چرخه تولید بازگردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در رابطه با اراضی ۱۸۵ هکتاری موقوفی که محل مناقشه در بین اهالی منطقه شده است گفت: اهمیت این امر با عنایت به ملاحظات شرعی و قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر همچنین دستورات لازم جهت صدور رای این پرونده با حفظ اقتدار دستگاه قضایی و رعایت عدالت تا یک ماه آینده را صادر کرد.
وی با بیان اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی مورد تاکید رئیس قوه است، خاطرنشان کرد: مردم باید پیش از سرمایه گذاری در خصوص اهلیت و سوابق این شرکت‌ها که وعده سود زیاد با سپرده کم می‌دهند را بررسی کنند تا دچار مالباختگی نشوند. متاسفانه در این شهرستان مردم با اعتماد به یکی از شرکت‌های فاقد اهلیت بیش از صد میلیارد تومان متضرر شدند و موجب شد پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی تشکیل شود که باید با فوریت به آنها رسیدگی و حقوق مردم به آنها برگشت داده شود.
جهانگیر افزود: یکی از بزرگترین خطرات در اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تقلب و سوءاستفاده از سرمایه‌های مشتریان است. در برخی موارد، شرکت‌های غیرقانونی یا ناکارآمد با وعده‌های اغواکننده افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند، اما در نهایت سرمایه‌های آنان را به دلایل مختلف مانند اختلاس، فرار مالیاتی یا کلاهبرداری از بین می‌برند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل سیاست‌های داخلی یا ساختار‌های پیچیده خود، اطلاعات محدودی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی، ساختار سرمایه‌گذاری‌ها و ریسک‌های مربوط به آن می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و از دست دادن سرمایه شود.
وی افزود: حتی اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری قانونی و معتبر باشد، همواره این احتمال وجود دارد که عملکرد آن ضعیف باشد. گاهی اوقات، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با وجود تجربه و تخصص، نمی‌توانند بازدهی مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کنند. عوامل مختلفی مانند تغییرات بازار، مدیریت ضعیف یا نداشتن استراتژی مناسب می‌تواند بر عملکرد این شرکت‌ها تأثیر بگذارد.
انتهای پیام/
