به گزارش خبرگزاری تسنیم، رویکردهای اتخاذشده در حوزه مالیات علاوه بر تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف به‌عهده دولت، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سیاستگذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. حمایت مؤثر، هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید جهت طی مراحل رشد و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار همواره جزو اهداف سیاستگذار بوده است.
اعطای معافیت‌های مالیاتی در بخش درآمد شرکتها معمولاً با این هدف دنبال می‌شود. با توجه به حجم زیاد درآمد ازدست‌رفته دولت از محل معافیت‌های مالیاتی، لازم است تصویر دقیقی از اصابت این معافیت‌ها ارائه شود تا زمینه هدفمندسازی و افزایش کارایی این معافیت‌ها شکل گیرد.
در این خصوص لازم به ذکر است علی‌رغم آنکه نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران در میانه کشورهای جهان و نزدیک متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، ولی درآمد مالیاتی محقق‌شده از این پایه مالیاتی به‌نسبت اقتصاد، بسیار کمتر از سایر کشورها است. نسبت مالیات بر اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی در ایران از میان ۱۱۸ کشور بررسی‌شده در جایگاه ۱۰۶م قرار دارد، همچنین این نسبت در ایران نصف متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
نتایج این پژوهش بر اساس بررسی تمامی شرکت‌هایی که برای سازمان مالیاتی اظهارنامه ارسال کرده‌اند (بیش از ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی به‌صورت سالانه که به‌صورت بی‌نام مورد بررسی قرار گرفته است) نشان می‌دهد متوسط نرخ مؤثر قانونی شرکتها در ایران بسیار کمتر از نرخ قانونی (۲۵ درصد) و در سال ۱۴۰۰ نزدیک ۷/۴ درصد است، علت عمده این اختلاف، قواعد نظام مالیاتی مانند معافیت‌ها و بخشودگی‌ها ارزیابی می‌شود.
توزیع نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها کاملاً ناهمگن است، همچنین مشاهده می‌شود با حرکت به‌سمت شرکت‌های بزرگ، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی افزایش می‌یابد. در صدک ۱۰۰م شرکتها (پرسودترین شرکتها)، ۵۷ درصد از کل شرکتها دارای نرخ مؤثر ۰ تا ۱۰ درصد هستند در حالی که این نسبت در صدک ۱ تا ۹۰، معادل ۱۶ درصد است، همچنین درآمد ازدست‌رفته دولت از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، در صدک ۱۰۰م شرکتها، معادل ۲برابر کل مالیات قطعی این شرکتها است، این در حالی است که همین نسبت برای صدک ۱ تا ۹۰، نزدیک ۲۲ درصد است. ارائه تصویر دقیق از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کمک کند تا با اصلاحات قانونی مورد نیاز اهداف در نظر گرفته‌شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی به‌صورت کارا و هدفمند پیاده‌سازی شود و مشخص شود با از دست رفتن چه‌میزان از منابع مالیاتی چه‌اهدافی محقق شده است، این موضوع در سلسله گزارش‌های درنظرگرفته در این حوزه دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/+
