به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، کشورهای مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به معنای واقعی کلمه، سپرهای مالی کلان ایجاد کرده‌اند. این سپرها تنها به ذخایر ارزی یا صندوق‌های تثبیت محدود نمی‌شود، بلکه شامل سیاست‌های پولی هدفمند برای پیشگیری از بحران، مهار تورم، کاهش دلاری شدن اقتصاد (دلارزدایی) و بازسازی بدهی‌های شرکتی نیز می شود.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۵، سهم سپرده‌های دلاری در سیستم بانکی آذربایجان و قزاقستان نزدیک به ۷۰ درصد بود، اما در سال گذشته این شاخص به ترتیب به ۴۱ و ۴۵ درصد کاهش یافته است. (در مقام مقایسه، این رقم در گرجستان ۴۴ درصد و در ارمنستان حدود ۲۶ درصد است، هرچند ارمنستان پایین‌ترین تولید ناخالص داخلی را در منطقه دارد).
پس از شوک‌های ارزی و نفتی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۶، آذربایجان و سایر کشورهای منطقه معماری سیاست پولی خود را از اساس تغییر دادند: کریدورهای ارزی لغو شد، رژیم نرخ ارز شناور به کار گرفته شد و الزامات مربوط به ذخایر احتیاطی، انعطاف‌پذیرتر و پیشگیرانه‌تر شد. این اقدامات، هرچند در زمان خود دشوار بود، اما پایه و اساس سلامت مالی بعدی را بنا نهاد.
مقاومت در برابر شوک‌های خارجی و تنوع‌بخشی
افزایش تنش‌های تعرفه‌ای میان آمریکا و چین و سیاست‌های مالی تهاجمی واشنگتن، فشار شدیدی بر بازارهای مواد خام وارد کرد.
گزارش مودیز پیش‌بینی می‌کند که اگر اوپک پلاس به سیاست کاهش تولید بازنگردد، سطح فعلی قیمت‌ها (که نسبتاً پایین ارزیابی می‌شود) در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت. این وضعیت به‌ویژه برای آذربایجان و قزاقستان که ۴۵ تا ۶۰ درصد بودجه دولتی آنها به درآمدهای نفت و گاز وابسته است، حساسیت‌برانگیز است.
اما کاهش درآمدهای نفتی منجر به فروپاشی اقتصادی نشد. برعکس، این کشورها موفق شدند جریان سرمایه‌گذاری و اعتبارات را به سمت بخش‌های غیرنفتی هدایت کنند. این روند به‌ویژه در ازبکستان قابل توجه است، جایی که در پنج سال گذشته، اعتبارات بانکی به بخش‌های کشاورزی، ماشین‌سازی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل بیش از دو برابر افزایش یافته است.
کریدور میانی؛ فرصتی برای هویت جدید اقتصادی
شوک‌های جهانی، پنجره‌های فرصت غیرمنتظره‌ای را نیز برای این منطقه گشود. کاهش مبادلات تجاری میان آمریکا و چین، شرکت‌های بزرگ جهانی را مجبور به جستجوی مسیرهای جایگزین و پایگاه‌های تولیدی جدید کرد. در این بستر، علاقه به آسیای مرکزی به شدت افزایش یافت.
مودیز اشاره می‌کند که خطوط ریلی آذربایجان (باکو-تفلیس-قارص) و قزاقستان (خورگوس و آلتینکول) به شریان‌های ترانزیتی جدیدی میان اروپا و آسیا تبدیل شده‌اند. طی سه سال اخیر، حمل‌ونقل ترانزیتی از خاک آذربایجان ۳۸ درصد افزایش یافته و سهم خدمات لجستیکی در تولید ناخالص داخلی این کشور از ۶ درصد فراتر رفته است. این دیگر صرفاً یک مکمل برای درآمدهای نفتی نیست؛ بلکه «هویت اقتصادی جدید» منطقه است.
ریسک‌های باقی‌مانده و مدیریت آنها
علی‌رغم تمامی روندهای مثبت، ریسک‌ها همچنان پابرجا هستند. مودیز هشدار می‌دهد که منطقه نسبت به سه شوک اصلی آسیب‌پذیر است: وخامت محیط تجارت جهانی، نوسانات ارزی و تضعیف جریان سرمایه.
این امر به‌ویژه برای شرکت‌هایی که درآمد ارزی ندارند اما بدهی ارزی دارند، خطرناک است. در آذربایجان، ۴۱ درصد سپرده‌ها همچنان به دلار است و تضعیف شدید احتمالی منات می‌تواند منجر به افزایش وام‌های غیرقابل وصول شود.
در ازبکستان روند معکوس مشاهده می‌شود و سهم وام‌های ارزی در بخش شرکتی طی دو سال ۱۷ درصد کاهش یافته است. قزاقستان نیز با استفاده از ابزارهای پوشش ریسک (Hedging)، به‌ویژه در صنایع استخراجی، تلاش می‌کند از صادرکنندگان خود محافظت کند.
همزمان، فشار تورمی در حال افزایش است. بر اساس نتایج سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، نرخ تورم در آذربایجان ۸.۴ درصد، در قزاقستان ۱۰.۱ درصد و در ازبکستان ۱۱.۷ درصد بوده است.
افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، هزینه استقراض را بالا برده و اعطای وام در بخش‌های ساخت‌وساز و خرده‌فروشی را کند کرده است.
ترکیب پرتفوی اعتباری بانک‌ها نیز در حال تغییر است: وام‌های مسکن پرریسک کاهش یافته و در مقابل، اولویت به پروژه‌های شرکتی با حمایت دولتی در حوزه‌های صادرات، لجستیک، بهره‌وری انرژی و زیرساخت داده می‌شود. این تغییرات ساختاری، سیستم بانکی را کمتر به نوسانات سوداگرانه جهانی وابسته می‌کند.
بلوغ نهادی و «ایمنی» در برابر بحران
دوران همه‌گیری کرونا و گسست‌های اقتصادی جهانی بار دیگر نشان داد که تاب‌آوری اقتصادی نه در سال‌های ثبات، بلکه دقیقاً در لحظات استرس‌زا شکل می‌گیرد.
به عقیده مودیز، تجربه بحران‌های نفتی، ارزی و سیاسی گذشته، به آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان نوعی «ایمنی» نهادی بخشیده است. به‌ویژه، سقوط قیمت نفت به ۴۰ دلار در سال ۲۰۲۰، منجر به فروپاشی سیستم بانکی، تورم افسارگسیخته یا کاهش شدید ارزش پول ملی نشد، این یک نقطه عطف استراتژیک بود.
امروز، در چشم‌انداز متغیر و پرفشار اقتصاد جهانی، آذربایجان نه تنها در حال تطبیق خود است، بلکه در برابر فشارهای چندلایه – از بازارهای کالا و ارز گرفته تا زیرساخت‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی – در حال شکل دادن به استراتژی مستقل خود است.
بر اساس ارزیابی مودیز، اقتصاد آذربایجان نمونه‌ای از یک مسیر سیاستی کلان و سنجیده است؛ طی ۸ تا ۱۰ سال گذشته، آذربایجان از یک مدل اقتصادی شکننده متکی بر صادرات مواد خام با سطح بالای دلاری‌شدن، فاصله گرفته و به بستری با ثبات مالی کلان تبدیل شده است. این کشور از شوک‌های سال ۲۰۲۰ (همه‌گیری و سقوط قیمت نفت) با موفقیت عبور کرد.
دستاوردهای کلیدی شامل ادامه موفقیت‌آمیز روند دلارزدایی (کاهش سهم سپرده‌های ارزی از ۷۵ به ۴۱ درصد طی ۸ سال)، ذخایر ارزی و صندوق حاکمیتی قوی (بیش از ۵۰ میلیارد دلار که بیش از ۲۰ ماه واردات را پوشش می‌دهد)، و اصلاحات در بخش بانکی (ساماندهی بانک‌های ضعیف، تقویت کنترل ریسک اعتباری، اجرای استانداردهای بازل ۳، و محدودیت وام‌دهی ارزی به شرکت‌های فاقد درآمد ارزی) بوده است.
بدین ترتیب، آذربایجان به یکی از معدود کشورهایی تبدیل شده که علی‌رغم وابستگی اقتصاد به نفت، توانسته وابستگی سیستم بانکی خود به بازارهای کالا را به حداقل برساند.
چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو
به عقیده مودیز، تأثیر مستقیم تعرفه‌های آمریکا بر آذربایجان بسیار محدود است (صادرات به آمریکا تنها ۰.۶ درصد کل صادرات است)، اما تأثیر غیرمستقیم آن – یعنی اختلال در جریان تجارت جهانی، تضعیف محیط اقتصاد کلان و عدم قطعیت در بازارهای مالی – می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند.
کاهش تقاضای جهانی برای نفت می‌تواند به بودجه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط آسیب بزند و افت مجدد قیمت نفت می‌تواند فشار بر منات را افزایش دهد. هرچند سپرهای مالی (صندوق نفت و بانک مرکزی) در حال حاضر کافی به نظر می‌رسند، اما عبور تورم از ۱۰ درصد می‌تواند سیگنالی جدی برای ثبات اجتماعی باشد.
با این حال، مزیت منحصر به فرد آذربایجان در این است که این کشور دیگر صرفاً اقتصادی متکی بر هیدروکربن‌ها نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به یک قدرت ترانزیتی بر پایه موقعیت جغرافیایی و لجستیکی خود است. این یک تغییر کیفی با ماهیت استراتژیک است.
در دورانی که زنجیره‌های تأمین جهانی در حال بازآرایی هستند، آذربایجان به یکی از حلقه‌های اصلی کریدور میانی که چین را به اروپا متصل می‌کند، تبدیل شده است.
حمل‌ونقل ترانزیتی در این کشور طی سه سال اخیر ۳۸ درصد رشد کرده و سهم لجستیک و خدمات وابسته به آن در تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد فراتر رفته است. اعطای وام‌های بانکی به بخش‌های حمل‌ونقل، انبارداری و زیرساخت‌های دیجیتال فعال شده و انتظار موج جدیدی از سرمایه‌گذاری از سوی ترکیه، چین و اتحادیه اروپا می‌رود.
آذربایجان صرفاً از موقعیت جغرافیایی خود استفاده نمی‌کند، بلکه جغرافیا را به اقتصاد و ترانزیت را به اهرم نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کند و این، بازار کاملاً جدیدی را فارغ از قیمت نفت برنت، برای بخش بانکی می‌گشاید.
چشم‌انداز ۲۰۲۶
مودیز سه سناریو برای اقتصاد منطقه اوراسیا تا سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند که در سناریوی پایه (محتمل‌ترین)، رشد اقتصادی متعادل، ثبات نسبی نرخ ارز و تورم کنترل‌شده پیش‌بینی می‌شود.
در سناریوی منفی، تشدید جنگ‌های تعرفه‌ای و افت قیمت نفت می‌تواند به کاهش رشد و افزایش فشار تورمی منجر شود و در سناریوی خوش‌بینانه، رفع موانع تجاری و رشد قیمت کالاها می‌تواند رشد اقتصادی را تسریع کند.
توصیه اصلی مودیز به کشورهای اوراسیا، ادامه تنوع‌بخشی اقتصادی، به حداقل رساندن ریسک‌های ارزی، تقویت نظارت بر وام‌گیرندگان و افزایش سهم صادرات غیرنفتی است.
این آژانس هیچ‌یک از کشورهای این منطقه را ایده‌آل نمی‌داند، اما اذعان می‌کند که آنها به بلوغ نهادی رسیده‌اند. سیستم‌های بانکی کار در شرایط عدم قطعیت را آموخته‌اند، بخش شرکتی دیگر وابستگی کامل به درآمدهای نفتی ندارد و دولت‌ها، با درجات مختلفی از موفقیت، سازوکارهای مدیریت بحران را به کار می‌گیرند.
به جای واکنش‌های هیجانی، اکنون پاسخ به شوک‌ها، اصلاحات ساختاری، بسیج بودجه‌ای و تمرکز بر دارایی‌های لجستیکی بلندمدت است. جنگ ژئواکونومیک میان قدرت‌های بزرگ، فرصتی برای تحول سریع و اجباری برای این کشورها ایجاد کرده و به نظر می‌رسد آنها استفاده از این فرصت را آغاز کرده‌اند.
منطقه اوراسیا دیگر صرفاً یک «حائل» میان چین، روسیه و اتحادیه اروپا نیست؛ بلکه یک بازیگر ژئواکونومیک مستقل است که توانسته تعادلی پرخطر اما واقعی میان یکپارچگی جهانی و تاب‌آوری محلی برقرار کند.
انتهای پیام/
