ضرورت شفافسازی در جریمههای مالی؛ آیا مدیران باشگاهها میتوانند قرارداد بازیکنان را کاهش دهند؟

گزارش|

با تصمیم هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس، اعضاء این تیم به دلیل نتایج ضعیف، با جریمه ۱۰ درصدی مواجه شدند و این پرسش برای اهالی فوتبال مطرح شد که چه ساز و کاری برای اعمال این جریمهها در فوتبال ایران وجود دارد و آیا این اقدام مدیران باشگاهها مبنای حقوقی دارد؟
در پی نتایج ضعیف تیم فوتبال پرسپولیس تهران، هیئتمدیره این باشگاه تصمیم به جریمه ۱۰ درصدی بازیکنان و کادرفنی گرفت؛ اقدامی که بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا باشگاهها در چارچوب قانونی خاصی میتوانند چنین جرائمی را اعمال کنند یا این تصمیمها سلیقهای و بدون پشتوانه حقوقی است؟
باشگاه پرسپولیس شامگاه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ با انتشار اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیئتمدیره، اعضای تیم فوتبال این باشگاه به دلیل نتایج ضعیف اخیر، معادل ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد خود جریمه شدهاند که با احتساب جریمه ۱۰ درصدی قبلی به ۲۰ درصد میرسد.
در کنار آن، رضا درویش مدیرعامل باشگاه نیز در همین جلسه استعفای رسمی خود را تقدیم کرده است که تصمیمگیری در خصوص آن به نشست آینده هیئتمدیره موکول شده است. اما بخش حقوقی این تصمیم یعنی جریمه مالی اعضای تیم، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق در چارچوب قوانین فوتبال ایران دارد.
آیا جریمه پرسپولیسیها قانونی است؟
در نظام حقوقی فوتبال ایران، باشگاهها تحت نظارت فدراسیون فوتبال و مطابق آییننامه انضباطی، آییننامه ثبت قراردادها و همچنین مقررات داخلی باشگاهها مجاز به تعیین پاداش و جریمه برای بازیکنان و کادرفنی هستند.
باشگاه میتواند در صورت بروز رفتار غیرحرفهای، تخلف انضباطی شامل رفتار غیر ورزشی، تمرد از دستور سرمربی یا رفتارهای مشابه و نقض مفاد قرارداد، بازیکنان را جریمه کند و نتایج بد فنی شامل این موارد نمیشود. اگر باشگاه اقدام به کسر مبلغی از قرارداد بازیکن کند؛ مشروط بر آن که این موضوع در قرارداد قید شده و به تأیید کمیته انضباطی یا نهادهای ذیصلاح برسد، این امر شدنی خواهد بود.
بنابراین، اگر جریمه مالی بازیکنان پرسپولیس مبتنی بر بند مشخصی در قرارداد آنان یا آییننامه داخلی باشگاه باشد، از منظر قانونی قابل دفاع است؛ در غیر این صورت، بازیکنان حق دارند با طرح شکایت به کمیته تعیین وضعیت یا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، خواستار بررسی این تصمیم شوند.
این نخستین بار نیست که باشگاهی در ایران اقدام به جریمه مالی بازیکنان خود میکند. در سالهای گذشته، باشگاههایی نظیر استقلال، تراکتور، نساجی، فولاد و حتی تیمهای حاضر در لیگهای پایینتر نیز به دلیل نتایج ضعیف یا مسائل انضباطی مشابه، اقدام به کسر درصدی از قرارداد بازیکنان کردهاند، اقدامی که منتقدان زیادی درباره داشتن مبنای حقوقی آن وجود دارد.
باشگاه نساجی مازندران نیز در فصل جاری در پی نتایج ضعیف و شکست خانگی مقابل مس رفسنجان و سقوط به انتهای جدول لیگ برترخود تصمیم گرفت ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادرفنی را به دلیل عملکرد نامناسب کسر کند.
با این حال، در بسیاری از این موارد این جریمهها پس از طرح اعتراض بازیکنان، توسط مراجع قضایی فوتبال لغو یا تعدیل شدهاند. کارشناسان حقوق ورزشی معتقدند چنین تصمیماتی باید با شفافیت حقوقی اتخاذ و اعلام شوند؛ به نحوی که دلایل، مستندات قانونی، میزان و نحوه اجرای جریمه بهصورت دقیق اعلام شود تا بازیکنان نیز بتوانند از حق دفاع برخوردار باشند.
در پروندههای مشابه، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال نیز بارها اعلام کرده است که جریمههای مالی تنها زمانی اعتبار دارد که در قرارداد، آییننامه داخلی باشگاه یا تصمیم نهاد قضایی فوتبال درج و مستند باشد.
تصمیم هیئتمدیره پرسپولیس برای جریمه بازیکنان، اگرچه از منظر مدیریت باشگاه در راستای بازگرداندن انضباط فنی و اخلاقی قابل درک است، اما از منظر حقوقی باید با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای رسمی، مقررات داخلی باشگاه و آییننامههای فدراسیون انجام شود. در غیر این صورت، این جریمهها ممکن است در مراجع ذیصلاح با اعتراض مواجه شده و فاقد وجاهت قانونی تلقی شوند.
گفتنی است؛ باشگاه استقلال تهران نمونه بارز این مسئله است که به دلیل قید نکردن برخی موضوعات در قرارداد بازیکنان تیم، مدیریت باشگاه نمیتواند در راستای جریمه بازیکنان اقدام کند و با وجود عملکرد ضعیف این تیم و اعتراض هواداران، مبلغی از قرارداد اعضاء این تیم کم نشده است و مشخص نیست باشگاه پرسپولیس بر چه اساسی این جریمهها را اعمال کرده و آیا در قرارداد تمام اعضاء این تیم، این بند مشخص وجود داشته است؟
بر اساس رویه فیفا و CAS بدون درج شدن بندی از تشریح جریمههای رفتارهای غیرورزشی به صورت مشخص در قراردادها، اعمال جریمهها وجاهت قانونی و مبنای حقوقی ندارد و حق شکایت برای بازیکنان محفوظ است. همچنین امکان جریمه کردن اعضاء تیم به علت عملکرد فنی ضعیف از نظر فیفا و CAS وجاهت قانونی ندارد و ماده و تبصره مشخصی برای اینگونه موارد و سطحبندی عملکرد فنی برای هر باشگاه تدوین نشده است.
انتهای پیام/