دوره نخست‌وزیری جاستین ترودو درحالی پایان یافته که میراث ضدحقوق بشری گسترده‌ای از دولت او برجای مانده است.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر سابق کانادا دی ۱۴۰۳ استعفای خود را به‌دلیل افزایش نارضایتی از او و پس از کنارهگیری ناگهانی وزیر دارایی‌اش که نشان از آشفتگی فزاینده در دولت داشت، اعلام کرد.
حال، مارک کارنی رئیس جدید حزب حاکم لیبرال کانادا شده و به‌عنوان جایگزین جاستین ترودو در بحبوحه تنش‌های سیاسی در این کشور سوگند یاد می‌کند.
با پایان دوره نخست‌وزیری ترودو، در ادامه به بررسی میراث ضدحقوق بشری دوره ۸ ساله او پرداخته شده است.
تشدید بحران بی‌خانمانی در کانادا
بی‌خانمانی یک بحران ملی برای کانادا است. تعداد افراد بی‌خانمان در کانادا به‌طور معمول در گزارش‌های رسانه‌ای دست‌کم ۲۳۵ هزار نفر ذکر شده است.
با این حال، این رقم براساس داده‌هایی است که حدود یک دهه قبل در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. این آمار مربوط به زمانی بسیار قبل‌تر از همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و انفجار هزینه‌های نظامی مرتبط با آن به بهای هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی و بحران تورم و کاهش دستمزد‌های واقعی در کانادا بود.
براساس گزارش پایگاه وورلد سوسیالیست، تعداد واقعی افراد بی‌خانمان مطمئنا بسیار بیشتر است. اتحادیه کانادا برای پایان دادن به بی‌خانمانی (CAEH) تعداد بی‌خانمان‌ها را به ۳۰۰ هزار نفر نزدیک دانسته و می‌گوید که بی‌خانمانی مزمن از زمان آغاز همه‌گیری کرونا در برخی مناطق ۴۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش شمار زندانیان بومی در کانادا
بومیان کانادا تنها ۵ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما یک‌سوم جمعیت زندان‌های فدرال کانادا را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد افراد بومی در کانادا که پس از اتمام احکام زندان تحت شرایط سختگیرانه قرار می‌گیرند، در طول دهه منتهی به ۲۰۲۳-۲۰۲۴ حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است.
داده‌ها نشان می‌دهد که افراد بومی در هر مرحله از مواجهه با سیستم عدالت کیفری کانادا به احتمال بیشتری زندانی می‌شوند و احتمال رد وثیقه آنها پیش از محاکمه بیشتر است؛ بومیان در صورت محکومیت، با احتمال بالاتری در واحد‌های با امنیت بالا، جایی که دسترسی محدودی به برنامه‌های توانبخشی که پیش نیاز آزادی مشروط وجود دارد، حبس می‌شوند.
حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
همچنین از ترودو به‌دلیل سیاست خارجی‌اش در قبال فلسطین یاد خواهد شد؛ سیاستی که با ریاکاری، بی‌عملی و همدستی در نسل‌کشی غزه مشخص می‌شود.
ترودو هرگز اقدام رزیم صهیونیستی را در کشتار بیش از ۱۸ هزار کودک در غزه محکوم نکرد یا از واژه نسل‌کشی استفاده نکرد. درحالی که لفاظی‌های سیاست خارجی ترودو بر حمایت از حقوق بشر متمرکز بود، اقدام‌های او خلاف این را ثابت کرد، زیرا دولتش در طول سال‌ها سلاح به رژیم اشغالگر صادر کرد و به جنایت‌ها و جنایت‌های جنگی علیه فلسطینی‌ها دامن زد.
واکنش کانادا به نسل‌کشی غزه، امتناع از درخواست آتش‌بس برای ماه‌ها، مسدود کردن بودجه آنروا برای هفته‌ها، و زیر سوال بردن دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که ملاحظات سیاسی اغلب بر تعهد‌های بشردوستانه برتری دارد.
در همین حال، کانادا به‌طور مداوم به قطعنامه‌های سازمان ملل در حمایت از حقوق فلسطینیان رای ممتنع یا رای منفی داده است.
کانادا در سال گذشته میلادی از حمایت از طرح سازمان ملل که از رژیم صهیونیستی خواسته بود به اشغال غزه و کرانه باختری پایان دهد، و از رای مجمع سازمان ملل که برای عضویت فلسطین حمایت می‌کرد، خودداری کرد.
عفو بین‌الملل در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، با اشاره به نقض نظام‌مند حقوق بشر علیه فلسطینی‌ها، رژیم صهیونیستی را به‌عنوان یک رژیم آپارتاید طبقه‌بندی کرد. با وجود این یافته‌ها، کانادا در سال ۲۰۲۳ با صادرات ۳۰.۶ میلیون دلار کالا‌های نظامی به اراضی اشغالی، رکورد جدیدی را ثبت کرد.
دولت ترودو حتی در طول نسل‌کشی ۱۵ ماهه غزه به صدور اسلحه ادامه داد. دولت کانادا در اوایل سال ۲۰۲۴ ادعا کرد که مجوز‌های صادرات تسلیحات جدید را متوقف کرده است. با این حال، گزارش‌ها فاش کرد که کالا‌های نظامی کانادا هنوز از طریق کانال‌های غیرقابل ثبت به اراضی اشغالی رسیده است و این موضوع پرسش‌های جدی را درمورد شفافیت و پاسخگویی شیوه‌های صادراتی کانادا ایجاد می‌کند.
سوءاستفاده ساختاری از کارگران مهاجر در کانادا
گزارشی با عنوان «کانادا مرا نابود کرده است» می‌گوید: استثمار کارگران مهاجر در کانادا، تاثیر برنامه کارگران خارجی موقت کانادا را آشکار می‌کند؛ این برنامه به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا کارگران مهاجر را، عمدتا برای مشاغل کم‌درآمد، در بخش‌های مختلف، ازجمله کشاورزی، پردازش مواد غذایی، سیستم مراقبت، ساخت‌وساز و پذیرایی استخدام کنند. ویزای TFWP کارگران را به یک کارفرما گره می‌زند که هم وضعیت مهاجرت و هم شرایط کار آنها را کنترل می‌کند.
به‌گفته گروه‌های حقوق بشری، افرادی که در حال حاضر شاغل بوده یا تحت این برنامه کار کرده‌اند گفته‌اند که پس از ورود به کانادا، مجبور شده‌اند ساعت‌های طولانی بدون استراحت کار کنند و دستمزد کمتری در مقایسه با آنچه توافق شده بود، دریافت کردند. آنها معمولا وظایفی را که در قراردادشان لحاظ نشده بود به اجبار برعهده گرفته و از آزار جسمی، جنسی و روانی رنج می‌بردند.
براساس گزارش‌ها، بسیاری از این مهاجران در شرایط ناامن کار می‌کنند، به مسکن و مراقبت‌های بهداشتی کافی دسترسی ندارند و در محل کار با تبعیض مواجه هستند. بسیاری از آنها قادر به دستیابی به راه‌حل‌های موثر برای سوءاستفاده‌هایی که متحمل شدند، نبودند.
انتهای پیام/
