پرونده چای دبش؛ گامی دیگر در مقابله قاطعانه و علمی قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی

مبارزه مستمر، همه‌جانبه، علمی و تخصصی با مظاهر مختلف فساد به ویژه فساد اقتصادی، در دوره تحول و تعالی، همواره در صدر اولویت‌های دستگاه قضایی بوده است.

در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه، مبارزه با فساد به صورت مستمر و در همه عرصه‌ها و بخش‌های گوناگون با جدیت پیگیری می‌شود و این امر به هیچ وجه در دستگاه قضایی کشور تعطیل‌پذیر نیست.

یکی از پرونده‌هایی که طی مدت اخیر، اذهان مردم و افکار عمومی را به خود درگیر کرده است، پرونده موسوم به چای دبش بود.

روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دستگاه قضایی

پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. در این پرونده از کارشناسان متعدد در رشته‌های مختلف استفاده شد و به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.

متهم ردیف اول که مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر بود از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (۱۶ آذر ۱۴۰۲) با اشاره به پرونده چای دبش اظهار کرد: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است.

همچنین رئیس قوه قضاییه در دانشگاه یاسوج (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) نیز در رابطه با این پرونده گفت: در قضیه چای دبش این خودِ دولت و قوه قضاییه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند. در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور بعنوان زیر مجموعه قو قضاییه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.

۲۹ آذر ۱۴۰۲، سخنگوی وقت قوه قضاییه، اعلام کرد پرونده چای دبش در دادسرای عمومی انقلاب در حال رسیدگی است. 

در نهایت پس از طی روند قانونی و انجام دقیق تحقیقات اولیه با استفاده از کارشناسان امر، کیفرخواست پرونده صادر شد.

صدور کیفرخواست پرونده چای دبش

۲۴ مهرماه ۱۴۰۳ صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

پرونده موسوم به چای دبش ۶۱ متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند.

برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش که در حوزه مبارزه با فساد رسیدگی شد، در ۲۴ جلسه انجام شد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.

در این جلسه دادگاه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرد.

۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و با حضور اصحاب پرونده برگزار شد.

بیست و چهارمین رسیدگی به پرونده چای دبش نیز در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.

در قسمت اول این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر شد و تعداد ۵۹ نفر تفهیم اتهام شدند.

تاکنون اموال زیادی از گروه دبش در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شد و بعضا به فروش رسیده است.

طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران کل اموال منقول و غیرمنقولی که در مرحله تحقیقات مقدماتی از شرکت‌های گروه دبش شناسایی و توقیف شده شامل ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و ۳۵۰ قطعه املاک و دستگاه‌های موجود در کارخانه گروه دبش بوده است.

این اموال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته و اموالی که در معرض فساد قرار داشتند در مرحله فروش قرار گرفتند و اموالی که قابلیت فروش از طریق بانک‌ها را داشتند بعد از صدور حکم به فروش می‌رسند. 

پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت درخصوص تعداد ۴۲ نفر از متهمان بعد از رسیدگی‌های دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها تصمیم نهایی اتخاذ شد.

صدور حکم برخی متهمان پرونده چای دبش

۱۳ اسفند ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه خبر از صدور حکم برخی محکومان پرونده چای دبش داد.

حکم اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول پرونده چای دبش

طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، متهم ردیف اول پرونده چای دبش، از باب جرایم مذکور در پرونده چای دبش به مجازات‌های حبس، استرداد ارز و جزای نقدی محکوم شده است.

نوع و میزان محکومیت اکبر رحیمی درآباد، به این شرح است:

الف) مجازات حبس 

محکوم‌علیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد:

الف: به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط: ۷۵ ماه حبس تعزیری

ب: به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای ممنوعه: ۷۵ ماه حبس تعزیری

ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو: ۲۵ سال حبس تعزیری

د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی: ۲۵ سال حبس تعزیری

و: به اتهام پرداخت رشوه: ۴۵ ماه حبس تعزیری

بنابراین متهم ردیف اول مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، یعنی ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد.

ب) استرداد ارز

محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی: به استرداد عین ارز به مبلغ ۲ میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲.۲۶۹.۱۶۳.۵۳۴ یورو) محکوم شده است.

ج) جزای نقدی

همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد از بابت جرایم ذیل به جزای نقدی محکوم شده است:

الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی: پرداخت مبلغ ۱.۵۸۴.۶۶۹.۳۸۱.۳۸۱.۳۵۸ ریال جزای نقدی

ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته: پرداخت ۸۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی

ج: بابت فروش غیرمجاز ارز: پرداخت بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی

د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع: پرداخت ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی

به این ترتیب محکوم‌علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد یعنی مبلغی بالغ بر ۱۵۸ همت قابلیت اجرا دارد.

احکام سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی امین

به موجب حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

احکام صادره قطعی و لازم الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد و بخش مفتوحه پرونده در آینده رسیدگی خواهد شد.

انتهای پیام/