رضا روستایی، مدیرکل گزینش وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره برخی انتقادات مطرح‌شده پیرامون تأیید مجدد افرادی که در مرحله اول گزینش رد شده بودند، توضیحاتی ارائه داد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تأیید دوباره این افراد به معنای وجود خطا در فرایند اولیه گزینش است یا تغییر رویکردی در سطح سخت‌گیری‌ها صورت گرفته، اظهار کرد: مبنای عمل ما قانون است. طبیعی است که امکان بروز خطا از سوی گزینشگران وجود داشته باشد، اما سازوکار مشخصی برای رسیدگی به این موارد پیش‌بینی شده است.
وی افزود: علت اینکه تعداد پرونده‌های تأییدشده زیاد به نظر می‌رسد، حجم بالای داوطلبان است. در سه آزمون استخدامی آموزش و پرورش، حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند که از این میان، نزدیک به ۲۸ هزار نفر در فرایند گزینش با مشکل مواجه شدند.
روستایی با اشاره به اختیارات قانونی هسته‌های گزینش استان‌ها تصریح کرد: برخی اختیارات، مانند در نظر گرفتن کف نمره پایین‌تر در صلاحیت‌های عمومی یا بررسی مستندات جدید، صرفاً در اختیار هیئت مرکزی گزینش است. این هیئت متشکل از سه عضو است: نماینده وزیر آموزش و پرورش، نماینده هیئت عالی گزینش و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور.
وی درباره عدد ۱۹ هزار نفری که گفته می‌شود در دولت گذشته رد و سپس مجدداً تأیید شده‌اند، توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از این افراد در هسته‌های گزینش استان‌ها تأیید شده‌اند. طبق قانون، پرونده‌ها می‌توانند دو بار در هسته گزینش استان بررسی شوند: یک بار در مرحله بدوی و یک بار در مرحله تجدیدنظر اول با تیمی جدید از گزینشگران.
وی ادامه داد: اگر در مرحله تجدیدنظر اول مشخص شود که رأی بدوی دچار اشکال بوده، آن رأی اصلاح می‌شود. این اصلاح ممکن است بر اساس ارائه مستندات جدید، انجام مصاحبه تکمیلی یا تحقیقات میدانی صورت گیرد. گاهی نیز، استعلام از نهادهای نظارتی باعث می‌شود رأی منفی موقتی صادر شود تا پاسخ نهایی استعلام دریافت شود.
مدیرکل گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: اکثر پرونده‌های رد شده در هسته‌های استانی بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند. تعداد محدودی نیز به هیئت مرکزی گزینش ارجاع شده که بررسی آن‌ها در حال انجام است. در مواردی که هسته‌های استانی در هر دو مرحله نظر منفی داده‌اند، هیئت مرکزی بررسی نهایی را انجام می‌دهد.
روستایی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر گرایش‌های سیاسی دولت‌ها بر میزان سخت‌گیری یا سهل‌گیری در گزینش‌ها تأکید کرد: چنین موضوعی اساساً وجود ندارد. نه در دولت گذشته دستوری برای سخت‌گیری صادر شده بود و نه در دولت فعلی توصیه‌ای برای سهل‌گیری صورت گرفته است. در هر دو دولت، تأکید اصلی بر رعایت قانون بوده است.
وی افزود: قانون گزینش اجازه بررسی مجدد را می‌دهد و این روند، کاملاً قانونی است. اگر آمار سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را بررسی کنیم، درصد بازگشت افراد پس از رد اولیه مشخص است. در سال ۱۴۰۳ نیز این درصد اندکی بهبود یافته، اما این‌گونه نیست که هر فردی، صرف‌نظر از صلاحیت، تأیید شده باشد.
وی تأکید کرد: ما تنها و تنها بر اساس قانون عمل می‌کنیم. به ما تأکید شده که از تندخویی، سخت‌گیری افراطی و سهل‌گیری بی‌مبنای قانونی پرهیز کنیم و ملاک اصلی ما اعتدال مبتنی بر قانون است. افزون بر این، ما تحت نظارت نهادهای بالادستی هستیم؛ هیئت مرکزی گزینش از سوی هیئت عالی گزینش بررسی می‌شود و دیوان عدالت اداری نیز آرای ما را رصد و ارزیابی می‌کند. بنابراین، هیچ امکانی برای اقدام برخلاف قانون وجود ندارد.
روستایی درباره تعداد افراد معرفی‌شده به گزینش در سال‌های اخیر نیز گفت: در سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۲۴۶ هزار و ۶۸۳ نفر از طریق شش آزمون مختلف، شامل آموزگاری، دبیری، فرهنگیان، شهید رجایی، کیفیت‌بخشی فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد و همچنین آزمون بهزیستی، به ما معرفی شدند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۱۶۱ هزار و ۶۱۹ نفر برای طی مراحل گزینش معرفی شدند که فرایند بررسی آن‌ها عمدتاً در هسته‌های گزینش استان‌ها انجام شد.
روستایی در پایان با اشاره به نتایج تجدیدنظرها گفت: در سال ۱۴۰۳، از میان افراد ردشده در مرحله بدوی، ۷۸ درصد پرونده‌ها در مرحله تجدیدنظر اول مورد تأیید قرار گرفتند. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸۳ درصد پذیرفته شدند و تنها ۱۷ درصد همچنان با رأی منفی مواجه بودند.
انتهای پیام/
