کاهش ۸۲ درصدی سود بازار سرمایه/ راه نجات بورس چیست؟

در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

با انتشار گزارش‌های میان دوره‌ای ۳ ماهه از شرکت‌های بورسی منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۳، سود و زیان خالص نماد بورس و اوراق بهادار ۸۲ درصد کاهش نسبت به دوره قبل را نمایش می‌دهد. همچنین سود وزیان خالص فرابورس نیز در همین دوره نسبت به قبل ۵۴ درصد کاهش یافته است. اما دلیل و درمان این مشکل چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا؛ در شرایطی که بازار سرمایه روز‌های سختی را طی کرده و در بسیاری از روز‌ها شاهد نزول شاخص کل بورس هستیم؛ با انتشار گزارش میان دوره‌ای از میزان درآمد نماد بورس و اوراق بهادار در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، سقوط درآمدی این نماد به خوبی مشخص است.

در این گزارش میزان سرمایه نماد بورس ۱.۸۲ هزار میلیارد تومان و بالاترین میزان سود و زیان خالص این نماد که مربوط به خرداد ماه سال ۱۴۰۳ است، رقمی در حدود ۰.۴۹ هزار میلیارد تومان است. همچنین در مجموع گزارش درصد تغییر سود و زیان خالص برای این نماد را نسبت به قبل را منفی ۸۲ درصد در نظر گرفته است.

شایان ذکر است که نماد فرابورس با سرمایه یک هزار میلیارد تومانی نیز در محاسبات دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۳ در سود و زیان خالص خود با کاهش ۵۴ درصدی نسبت به دوره قبل روبرو است.

حجم معاملات به شدت کاهش یافته است!

در همین راستا احسان عسکری کارشناس بازار سرمایه با تایید صحت این گزارش‌های منتشر شده در کدال در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: علت این اتفاق در واقع به کاهش حجم معاملات بازار سرمایه باز می‌گردد. با توجه به این نکته که درآمد نماد بورس و اوراق بهادر اخذ کارمزد از معاملات این بازار است، بدیهی است که کاهش حجم معاملات به کاهش درآمد بورس منتهی خواهد شد.

وی تصریح کرد: حجم معاملات در این مدت تقریبا روزی ۲ هزار میلیارد تومان بوده است و طبیعی است که میزان کارمزد این سازمان بورس و اوراق بهادار ازاین رقم نسبت به دوره‌های قبل بسیار پایین‌تر خواهد بود. شایان ذکر است که برای تغییر این شرایط بایستی منتظر تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه در تشریح عوامل موثر بر افزایش حجم معاملات در بورس گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم به گونه‌ای تنظیم شود که اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه احیا شده و سود صنایع بهبود یابد. به همین جهت اقداماتی از جمله یکسان سازی نرخ ارز در سامانه نیما و تصحیح نرخ انرژی برای صنایع و همچنین تعدیل و تصحیح قوانین مالیاتی می‌تواند موثر باشد.