سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله‌ای برای میزان به بررسی جامع تناقض‌های ساختاری دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) پرداخته است.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در رسیدگی به پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی با مشکل‌ها و چالش‌های متعددی مواجه است که اجرای موثر احکام و دستورهای آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یکی تناقض‌های ساختاری دیوان بینالمللی دادگستری و مشکل‌ها و چالش‌های متعدد آن عبارت است از ابهام در تفسیر احکام دیوان بینالمللی دادگستری؛ برخی از احکام دیوان بینالمللی دادگستری، مانند دستور توقف عملیات نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در رفح، به‌گونه‌ای صادر شده‌اند که امکان تفسیر‌های متفاوت را فراهم می‌کنند. این ابهام می‌تواند به اجرای ناقص یا نادیده‌گرفتن احکام منجر شود.
استفاده از حق وتو در شورای امنیت: در صورت ارجاع موضوع به شورای امنیت برای اجرای احکام دیوان بینالمللی دادگستری، استفاده از حق وتو توسط کشور‌های دارای این امتیاز، مانند آمریکا می‌تواند مانع از تصویب اقدام‌های اجرایی شود.
پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی پرونده: پرونده‌های مربوط به نسل‌کشی و نقض حقوق بشر دارای پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی فراوانی هستند که می‌توانند فرآیند رسیدگی و اجرای احکام را به تأخیر اندازند.
تاثیر اختلاف‌های سیاسی بین کشور‌ها: اختلافات سیاسی بین کشور‌ها می‌تواند بر روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان بینالمللی دادگستری تاثیر بگذارد و اجرای احکام را با چالش مواجه کند.
تأثیر فشار‌های سیاسی بر تصمیم‌های دیوان بینالمللی دادگستری: برخی کشور‌ها ممکن است با اعمال فشار‌های سیاسی، تلاش کنند بر تصمیم‌های دیوان بینالمللی دادگستری تاثیر بگذارند یا اجرای احکام آن را به تاخیر اندازند.
تاثیر محدود احکام بر تغییر رفتار رژیم اشغالگر صهیونیستی: حتی در صورت صدور احکام محکومیت، ممکن است این احکام تاثیر محدودی بر تغییر رفتار و سیاست‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی داشته باشند، به ویژه اگر فشار‌های بینالمللی کافی نباشد.
تاثیر منفی بر اعتبار دیوان بینالمللی دادگستری در صورت عدم اجرا: عدم اجرای احکام دیوان بینالمللی دادگستری می‌تواند به تضعیف اعتبار و جایگاه این نهاد در نظام حقوق بین‌الملل منجر شود و اعتماد عمومی به آن را کاهش دهد.
تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها: فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان بینالمللی دادگستری ممکن است زمان‌بر باشد، که این تاخیر می‌تواند به ادامه نقض حقوق بشر و افزایش بحران‌های انسانی منجر شود.
حمایت سیاسی از رژیم اشغالگر صهیونیستی: حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک کشور‌های قدرتمند، به‌ویژه آمریکا، از رژیم اشغالگر صهیونیستی می‌تواند مانع از اجرای کامل احکام دیوان بینالمللی دادگستری شود و فشار‌های بینالمللی را کاهش دهد.
عدم الزام‌آوری نظر‌های مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری: نظر‌های مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری الزام‌آور نیستند و کشور‌ها می‌توانند از اجرای آنها خودداری کنند؛ این موضوع می‌تواند اثربخشی دیوان بینالمللی دادگستری را کاهش دهد.
عدم تمایل رژیم اشغالگر صهیونیستی به همکاری با دیوان: رژیم اشغالگر صهیونیستی از همکاری با دیوان بینالمللی دادگستری خودداری کرده و احکام آن را نادیده می‌گیرد، که این موضوع اجرای موثر تصمیم‌های دیوان بینالمللی دادگستری را دشوار می‌کند.
عدم عضویت رژیم اشغالگر صهیونیستی در برخی نهاد‌های بینالمللی: رژیم اشغالگر صهیونیستی عضو دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیست و این موضوع می‌تواند فرآیند پیگرد قانونی و اجرای احکام را پیچیده‌تر کند.
محدودیت در اعمال تحریم‌ها: دیوان بینالمللی دادگستری فاقد قدرت اجرایی برای اعمال تحریم‌ها علیه کشور‌هایی است که از اجرای احکام آن سر باز می‌زنند، و این موضوع می‌تواند اثربخشی احکام را کاهش دهد.
محدودیت در پیگرد افراد حقیقی: دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین کشور‌ها را دارد و نمی‌تواند افراد حقیقی را مورد پیگرد قرار دهد؛ این موضوع می‌تواند در مواردی که مسئولیت افراد خاص مطرح است، محدودیت ایجاد کند.
محدودیت در دسترسی به اسناد و شواهد: عدم دسترسی عمومی به برخی اسناد و شواهد می‌تواند شفافیت روند دادرسی را کاهش داده و اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.
نبود سازوکار اجرایی مستقل: دیوان بینالمللی دادگستری فاقد نیروی اجرایی برای اعمال احکام خود است و برای اجرای تصمیماتش به همکاری دولت‌ها و نهاد‌های بینالمللی مانند شورای امنیت سازمان ملل وابسته است.
نقشه راه برای دیوان بینالمللی دادگستری
راهکار‌های ارتقاء اثربخشی و اعتماد عمومی با هدف تقویت نقش دیوان در رسیدگی به پرونده‌های حساس و حمایت از حقوق بشر، و در موفقیت در رسیدگی پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، توصیه‌ها و پیشنهادهای راهبردی زیر به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) ارائه می‌شود.
افزایش شفافیت در روند دادرسی: دیوان بینالمللی دادگستری باید اطلاعات مربوط به پرونده را به‌صورت شفاف و منظم منتشر کند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
ایجاد بستر‌های گفت‌وگوی بینالمللی: دیوان بینالمللی دادگستری می‌تواند با ایجاد بستر‌هایی برای گفت‌وگوی بینالمللی به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها کمک کند.
ایجاد سازوکار‌های اجرایی برای احکام: دیوان بینالمللی دادگستری باید با همکاری سازمان‌های بینالمللی، سازوکار‌هایی برای اجرای احکام خود ایجاد کند تا از بی‌اثر شدن آنها جلوگیری شود.
بی‌طرفی در رسیدگی: دیوان بینالمللی دادگستری باید بی‌طرفی کامل خود را حفظ کرده و از تاثیرپذیری از فشار‌های سیاسی خودداری کند.
تسریع در روند رسیدگی: با توجه به وخامت اوضاع انسانی در غزه، دیوان بینالمللی دادگستری باید فرآیند رسیدگی را تسریع کرده و از تاخیر‌های غیرضروری جلوگیری کند.
تشویق به مستندسازی دقیق وقایع: دیوان بینالمللی دادگستری باید کشور‌ها و سازمان‌ها را به مستندسازی دقیق وقایع و ارائه شواهد معتبر تشویق کند تا فرآیند دادرسی موثرتر باشد.
تشویق به همکاری بینالمللی: دیوان بینالمللی دادگستری می‌تواند کشور‌ها را به همکاری در اجرای احکام و حمایت از حقوق بشر تشویق کند.
تعیین جدول زمانی مشخص برای رسیدگی: با توجه به وخامت اوضاع انسانی در غزه، دیوان بینالمللی دادگستری باید جدول زمانی مشخصی برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده و از تاخیر‌های غیرضروری جلوگیری کند.
تفسیر دقیق کنوانسیون نسل‌کشی: دیوان بینالمللی دادگستری باید کنوانسیون نسل‌کشی را به‌گونه‌ای تفسیر کند که شامل اقدام‌های غیرمستقیم مانند محاصره و گرسنگی دادن نیز شود.
تقویت همکاری با دادگاه کیفری بینالمللی: با توجه به محدودیت‌های دیوان بینالمللی دادگستری در پیگرد افراد حقیقی، همکاری با ICC می‌تواند به تکمیل فرآیند عدالت کمک کند.
توجه به تاثیرهای منطقه‌ای و بینالمللی: در رسیدگی به پرونده، دیوان بینالمللی دادگستری باید تاثیرهای منطقه‌ای و بینالمللی تصمیم‌های خود را مدنظر قرار دهد تا از بروز تنش‌های بیشتر جلوگیری شود.
توجه به حقوق قربانیان: در فرآیند رسیدگی، باید به حقوق و نیاز‌های قربانیان توجه ویژه‌ای شود و صدای آنها شنیده شود.
توجه به شواهد مستند: استفاده از شواهد مستند و معتبر، از جمله گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، برای اتخاذ تصمیم‌های دقیق ضروری است.
توجه به نقش رسانه‌ها: دیوان بینالمللی دادگستری باید نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی را مدنظر قرار دهد و با آنها تعامل سازنده داشته باشد.
توسعه آموزش‌های حقوق بین‌الملل: دیوان بینالمللی دادگستری می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها، آگاهی عمومی و تخصصی در زمینه حقوق بین‌الملل را افزایش دهد.
توسعه ظرفیت‌های دیوان بینالمللی دادگستری: دیوان باید ظرفیت‌های خود را برای رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و حساس افزایش دهد تا بتواند به‌طور موثر به وظایف خود عمل کند.
شفافیت در اطلاع‌رسانی: دیوان بینالمللی دادگستری باید اطلاعات مربوط به پرونده را به‌صورت شفاف و منظم منتشر کند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
صدور دستورهای موقت موثر: دیوان بینالمللی دادگستری باید دستورهای موقتی صادر کند که قابلیت اجرایی داشته باشند و از نقض بیشتر حقوق بشر جلوگیری کنند.
نظارت بر اجرای احکام: ایجاد سازوکار‌هایی برای نظارت بر اجرای احکام صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری، به‌ویژه در زمینه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، ضروری است.
همکاری با سازمان‌های بینالمللی: دیوان بینالمللی دادگستری می‌تواند با سازمان‌های بینالمللی مانند سازمان ملل همکاری کند تا اجرای احکام خود را تضمین کند.
انتهای پیام/
