به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مراتع، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع طبیعی تجدیدپذیر، نقش حیاتی در پایداری محیط‌زیست، امنیت غذایی، و اقتصاد جوامع روستایی و عشایری دارند. این پهنه‌های گیاهی که حدود نیمی از سطح خشکی‌های کره زمین را پوشش می‌دهند، در تنظیم چرخه آب، تثبیت خاک، کاهش فرسایش، ذخیره کربن و تأمین علوفه دام نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند. در ایران نیز، حدود ۸۴ میلیون هکتار از اراضی کشور را مراتع تشکیل می‌دهند؛ اما این منابع ارزشمند در سال‌های اخیر با تهدیدات جدی مواجه شده‌اند.
خشکسالی‌های پیاپی، تغییرات اقلیمی، آتش‌سوزی‌های گسترده، چرای مفرط، تغییر کاربری اراضی و نبود مدیریت یکپارچه، از جمله مهم‌ترین عوامل تخریب مراتع کشور به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، حفاظت و احیای مراتع نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ تعادل اکولوژیکی، معیشت پایدار و مقابله با بیابان‌زایی محسوب می‌شود.
در حالی که روند تخریب مراتع در ایران با سرعت نگران‌کننده‌ای ادامه دارد، بسیاری از کشورهای دنیا با بهره‌گیری از راهکارهای نوآورانه، گام‌های مؤثری در حفاظت از این منابع برداشته‌اند. در استرالیا، برنامه‌های مدیریت چرا با مشارکت دامداران و استفاده از فناوری‌های سنجش از دور و GPS اجرا شده است تا ظرفیت مراتع به‌درستی ارزیابی و بهره‌برداری متوازن شود. در کنیا و اتیوپی، طرح‌های احیای مراتع از طریق کاشت گونه‌های بومی، مدیریت آب باران و آموزش جوامع محلی به نتایج قابل‌توجهی دست یافته‌اند. در کشورهای اروپایی، حمایت‌های مالی دولت از کشاورزان و مرتعداران برای رعایت اصول پایدار، از تخریب مراتع جلوگیری کرده است.
این تجارب بین‌المللی نشان می‌دهند که با اتخاذ سیاست‌های علمی، مشارکت‌محور و حمایت‌گرایانه، می‌توان روند تخریب را مهار و مسیر احیای مراتع را هموار کرد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ایران نیازمند نگاهی جامع، بین‌بخشی و آینده‌نگر به مدیریت منابع طبیعی است؛ نگاهی که مراتع را نه‌فقط به‌عنوان منبعی برای چرا، بلکه به‌مثابه سرمایه‌ای ملی برای نسل‌های آینده تلقی کند.
ترحم بهزاد؛ مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وضعیت کنونی مراتع ایران می‌گوید: حوزه مدیریت مرتع در ایران با چالش‌های پیچیده و چندوجهی مواجه است. از مهم‌ترین عوامل تخریب مراتع می‌توان به چرای بی‌رویه و نابرابر، تغییر کاربری اراضی، توسعه شهری و صنعتی، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و آتش‌سوزی‌ها اشاره کرد. تراکم دام در بسیاری از مراتع کشور فراتر از ظرفیت اکولوژیکی آن‌هاست و این امر منجر به کاهش تنوع گونه‌ای و بروز مشکلات اکولوژیکی جدی شده است.
بهزاد افزود: چرای بی‌رویه سبب حذف گونه‌های خوش‌خوراک و جایگزینی آن‌ها با گیاهان نامرغوب و سمی می‌شود. توزیع نامتوازن دام نیز فشار زیادی بر نقاط خاص وارد کرده و به تخریب شدید آن مناطق دامن زده است. علاوه بر این، تغییر کاربری مراتع به اراضی کشاورزی به دلیل سودآوری بیشتر، یکی دیگر از تهدیدات جدی برای این منابع طبیعی به شمار می‌رود.
مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: گسترش بی‌رویه مناطق شهری و صنعتی در حاشیه مراتع، باعث آلودگی، تخریب زیستگاه‌ها و ایجاد موانع در مسیر کوچ دام‌ها شده است. همچنین کاهش بارندگی، افزایش دما و مدیریت ضعیف آتش‌سوزی‌ها، مراتع را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده‌اند.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از چالش‌های عمده در این زمینه، ضعف قوانین و مقررات مربوط به مالکیت و مدیریت مراتع است. ابهام در مالکیت اراضی، تعارض بین دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت مؤثر، مانع اجرای صحیح طرح‌های مدیریتی می‌شود. این مسائل، در کنار ضعف هماهنگی بین نهادها، موجب کاهش کارایی در مدیریت منابع طبیعی شده است.
بهزاد با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی گفت: فقر، بیکاری و مهاجرت از روستاها فشار بیشتری بر مراتع وارد کرده است. بسیاری از دامداران به دلیل نداشتن منابع درآمدی جایگزین، وابستگی شدیدی به مراتع دارند. این موضوع، در کنار عدم آگاهی کافی نسبت به روش‌های نوین مدیریت مرتع، شرایط را پیچیده‌تر کرده است.
مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: راهکارهای مؤثری برای حل این چالش‌ها وجود دارد. از جمله می‌توان به مدیریت علمی چرا، احیای مراتع از طریق کاشت گونه‌های بومی، توسعه آبخیزداری، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، تقویت قوانین و مقررات، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و جلب مشارکت آن‌ها در مدیریت منابع اشاره کرد.
وی تاکید کرد: برای اجرای صحیح این راهکارها باید ظرفیت مراتع به‌صورت دقیق مشخص و تعداد دام‌ها متناسب با آن تنظیم شود. همچنین زمان و مکان مناسب برای چرا تعیین و توزیع دام‌ها به‌صورت یکنواخت انجام گیرد. استفاده از روش‌هایی همچون بذرکاری، مالچ‌پاشی، کوددهی و ساخت سازه‌های آبخیزداری نیز در این راستا ضروری است.
بهزاد گفت: بهره‌گیری از پتانسیل گیاهان دارویی و علوفه‌ای، می‌تواند به افزایش درآمد و کاهش فشار بر مراتع کمک کند. همچنین تدوین قوانین جامع، کاهش تداخل وظایف دستگاه‌ها و افزایش بازدارندگی مقررات باید در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: آموزش مؤثر، تولید محتوای آگاهی‌بخش، تشکیل شوراهای مرتع و واگذاری مدیریت به جوامع محلی، می‌تواند موجب افزایش مسئولیت‌پذیری و مشارکت مردم در حفاظت از مراتع شود. با اجرای این اقدامات، می‌توان امید داشت وضعیت مراتع بهبود یابد.
مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: اگرچه ما چالش‌ها و راهکارها را به‌خوبی می‌شناسیم، اما عدم اجرای آن‌ها مسئله‌ای جدی است. مشکلات ساختاری، عدم اولویت‌بندی در سیاست‌های دولتی، ضعف برنامه‌ریزی، ناپایداری مدیریتی و کمبود منابع، از جمله دلایلی هستند که مانع تحقق این برنامه‌ها شده‌اند.
بهزاد تصریح کرد: چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند فقر، بیکاری و نبود معیشت جایگزین برای دامداران، موجب استفاده ناپایدار از مراتع می‌شود. همچنین، نبود حمایت مؤثر از طرح‌های جایگزین، موجب مقاومت جوامع محلی در برابر تغییرات مدیریتی شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ضعف اجرای قوانین، تداخل وظایف دستگاه‌ها و عدم مشارکت مؤثر مردم محلی از دیگر موانع اجرای موفق راهکارهاست. نبود اعتماد متقابل بین دولت و جوامع محلی، خود مانع بزرگی در مسیر توسعه پایدار مراتع محسوب می‌شود.
بهزاد گفت: برای خروج از این وضعیت، باید یک رویکرد جامع، عملی و گام‌به‌گام اتخاذ شود. تعیین اهداف مشخص، شناسایی مناطق بحرانی و تدوین برنامه‌های قابل اجرا با مشارکت ذینفعان، تنها راه نجات مراتع ایران است. این مسیر هرچند طولانی و دشوار است، اما با همکاری، تعهد و صبوری می‌توان به آن دست یافت.
مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در ادامه درباره راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت مراتع کشور، به ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی و اجرایی اشاره کرد و گفت: یکی از گام‌های اساسی در بهبود وضعیت مراتع، ایجاد یک ساختار مدیریتی کارآمد با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط است. این امر مستلزم تشکیل یک کمیته یا کارگروه ملی با حضور نمایندگان سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط است. هدف این کمیته باید تدوین سیاست‌های هماهنگ، جلوگیری از تداخل وظایف و ایجاد انسجام در اجرای برنامه‌ها باشد.
بهزاد افزود: تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها و تفویض اختیار به استان‌ها و شهرستان‌ها برای اجرای برنامه‌های مدیریت مرتع، اقدامی کلیدی در جهت ارتقاء کارایی و تطبیق برنامه‌ها با ویژگی‌های محلی است. همچنین ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، نه‌تنها موجب پاسخگویی بیشتر می‌شود بلکه از بروز فساد و سوءاستفاده نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی با تأکید بر نقش جوامع محلی گفت: توانمندسازی مردم بومی باید در اولویت قرار گیرد. این امر از طریق مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، تشکیل شوراهای محلی مرتع، آموزش و ارتقاء سطح آگاهی دامداران و روستاییان در خصوص مدیریت پایدار مرتع، قابل تحقق است. همچنین باید فرصت‌های معیشتی جایگزین برای این جوامع فراهم شود؛ از جمله توسعه گردشگری روستایی، صنایع دستی، کاشت گیاهان دارویی و سایر فعالیت‌های اقتصادی که به مراتع فشاری وارد نمی‌کنند.
مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: اصلاح قوانین و مقررات نیز یک ضرورت انکارناپذیر است. بسیاری از قوانین فعلی دارای ابهام بوده و بعضاً باعث بروز تعارضات حقوقی می‌شوند. بنابراین، بازنگری در این قوانین، تثبیت مالکیت اراضی مرتعی برای جلوگیری از اختلافات، و اجرای قاطع قوانین با تقویت نظام نظارت و برخورد جدی با متخلفان، از اقدامات ضروری است.
بهزاد در ادامه اظهار کرد: پیش‌نیاز موفقیت در اجرای برنامه‌ها، تأمین منابع مالی کافی است. افزایش بودجه سازمان منابع طبیعی و دیگر نهادهای مرتبط، بهره‌گیری از منابع بین‌المللی و محیط‌زیستی، و همچنین تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری از طریق ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز تحرک جدی در این حوزه باشد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت دانش و فناوری باید محور اقدامات آینده قرار گیرد. تقویت تحقیقات علمی درباره وضعیت و ظرفیت مراتع، استفاده از فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور، GIS، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، و ایجاد سیستم‌های دقیق پایش و ارزیابی، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و اجرای هدفمندتر برنامه‌ها کمک کند.
بهزاد گفت: نظارت و ارزیابی مستمر یکی از ارکان اساسی در بهبود مستمر عملکردهاست. باید شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد برنامه‌ها تعیین شود، نتایج آن به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی گردد و اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود بر اساس بازخوردها انجام پذیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف، نیازمند تشکیل یک تیم تخصصی و متعهد از کارشناسان، مدیران، پژوهشگران و نمایندگان جوامع محلی هستیم تا با تدوین یک برنامه عملیاتی جامع و دقیق که شامل اهداف مشخص، اقدامات لازم، تقسیم وظایف، زمان‌بندی اجرایی و منابع مالی مورد نیاز باشد، مسیر بهبود را آغاز کنند. این برنامه باید ابتدا در چند منطقه به‌صورت پایلوت اجرا، سپس بر اساس نتایج ارزیابی اصلاح و در نهایت در سطح ملی تعمیم یابد. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان به اصلاح وضعیت مراتع کشور و دستیابی به توسعه پایدار امیدوار بود.
انتهای پیام/
