به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر شاهد وصولی بسیار محدود مالیات از خانه‌های خالی بوده‌ایم، به‌طوری که نسبت به ارقام تعیین‌شده در بودجه‌های سنواتی فاصله بسیار زیادی مشاهده می‌شود.
در سال‌های اخیر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف تنظیم بازار مسکن و تشویق مالکان به عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار اجاره یا فروش اصلاح و تصویب شد، با این حال این قانون نتوانسته است انتظاراتی را که در بعد مالی و اقتصادی پس از اجرای آن وجود داشت، برآورده کند.
این قانون که از سال ۱۳۹۹ با اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم وارد فاز اجرایی شد، قرار بود با ایجاد انگیزه برای عرضه خانه‌های خالی، هم بازار اجاره‌بها را کنترل کند و هم منبع درآمدی جدیدی برای دولت فراهم آورد، اما شواهد نشان می‌دهد که وصولی مالیات از این محل، فاصله چشمگیری با ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های سنواتی دارد.
بر اساس گزارش‌های موجود، از زمان اجرایی شدن این قانون، تعداد خانه‌های خالی شناسایی‌شده و مالیات وصولی از آنها با اهداف تعیین‌شده در بودجه‌های سنواتی همخوانی نداشته است.
وصولی ناچیز مالیات بر خانه‌های خالی در ۲ سال
در بودجه سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی شده بود که حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی وصول شود، با این حال تا پایان سال ۱۴۰۰ و با توجه به گزارشات عملکرد بودجه در پایان سال، میزان وصولی مالیات از این محل بسیار ناچیز بود، عمده این اتفاق نیز بابت مشکلات اولیه در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و نبود بانک اطلاعاتی جامع بود.
در سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رفت که با تکمیل سامانه و شناسایی بهتر خانه‌های خالی، شاهد بهتر اجرا شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشیم، در بودجه نیز درآمدی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شد، با این حال، در این سال نیز رقم بسیار ناچیزی وصول شد.
عدم ارائه اطلاعات خانه‌های خالی ظرف ۲ سال
حال پیگیری‌های جدید نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اطلاعات تعدادی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است، در حقیقت با توجه به اطلاعاتی که از پرونده‌های ارسال‌شده به سازمان امور مالیاتی به دست آمده است، طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پرونده‌ای مربوط به خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و یا آنکه تعداد آنها بسیار محدود بوده است،
این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی هر سال سامانه مربوط باید اطلاعات خانه‌های خالی سال گذشته را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کرده است، به این ترتیب تمام وصولی مالیات برخانه‌های خالی که طی دو سال گذشته انجام شده است، مربوط به پرونده‌های قدیمی و سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است.
وقفه ۲ساله در صدور پرونده‌های جدید مالیاتی برای خانه‌های خالی
حال سؤالی که وجود دارد این است؛ آیا ظرف ۲ سال گذشته با وجود تقویت سامانه املاک و اسکان به‌عنوان سامانه‌ای که تکلیف شناسایی خانه‌های خالی را دارد، هیچ مورد جدیدی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است؟
این مسئله زمانی پرابهام‌تر می‌شود که ظرف این بازه زمانی بارها آمارهای مختلفی در خصوص شناسایی خانه‌های خالی اعلام شده بود با این حال به‌نظر نمی‌رسد خانه‌های شناسایی‌شده به‌منظور وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی اعلام شده باشند.
وقتی نقص اطلاعات اجرای قانون را متوقف می‌کند
باید توجه داشت که یکی از چالش‌های اساسی در مسیر اثربخشی قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم قطعیت در داده‌ها است، به‌عبارت دیگر اطلاعات کافی به‌منظور اثبات خالی بودن خانه‌ها به مؤدیان اعلام نمی‌شود تا آنها را از اعتراض به برگ تشخیص‌های مالیاتی بازدارد،
به همین سبب یک فرآیند طولانی و پرهزینه برای رسیدگی به این اعتراضات آغاز می‌شود. به‌نظر می‌رسد تا کنون نیز برخی پرونده‌های مربوط به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سرانجام نرسیده است و به همین سبب همچنان عدم وصولی برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد.
چهار سال بعد، مالیات خانه‌های خالی همچنان روی کاغذ
شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل این عملکرد ضعیف، ناکارآمدی سامانه املاک و اسکان است که همچنان یک بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز نیست، علاوه بر این، فرآیند طولانی اعتراض مؤدیان به برگه‌های تشخیص مالیاتی و نبود ضمانت اجرایی قوی برای وصول، از دیگر موانع اصلی به‌شمار می‌روند. با توجه به این شرایط تکمیل این سامانه و نظارت بر اجرای قانون نیازمند عزم جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی است.
به این ترتیب می‌توان گفت که باید سازوکارهای شناسایی دقیق‌تر، جریمه‌های بازدارنده‌تر و هماهنگی بهتر بین دستگاه‌ها ایجاد شود. در شرایط کنونی می‌توان گفت که قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود گذشت حدود ۴ سال از اصلاح آن همچنان بخش زیادی از این قانون روی کاغذ باقی مانده است.
انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی سامانه املاک و اسکان و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نهادهای ناظر در اجرای قوانین، جدیت بیشتری در این خصوص از خود نشان دهند.
انتهای پیام/+
