به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, مهر ماه ۱۴۰۳ بود که احمد میدری, وزیرکار از بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار خبر داد و گفت: حقوق کارگران که بخش اعظمی از شاغلان کشور را به خود اختصاص داده‌اند همواره محل گلایه و اعتراض بوده است. تعیین حداقل سبد معیشت که مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران محسوب می شود نه تنها رفاه اجتماعی آنها را صفر کرده که تامین ضروریات روزمره این خانواده ها را با چالش های بسیاری همراه کرده است.
این اظهارات وزیرکار بعد از حادثه معدنجوی طبس در شهریور۱۴۰۳ بود که منجر به فوت ۵۳معدنچی شد.
حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است و ناظران می‌گویند: یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
در کشورهای پیشرفته، دهه‌هاست که قـــوانــین سخــتگیرانه و فناوری‌های پیشرفته برای کاهش خطرات و افزایش ایمنی در معادن به‌کار گرفته می‌شوند، اما در ایران به‌نظر می‌رسد که هنوز راه درازی تا رسیدن به استانداردهای جهانی در پیش است. حادثه معدن طبس تنها یکی از چندین حادثه مشابه در سال‌های اخیر بوده است، در سال ۱۳۹۴، انفجار در معدن زغال‌سنگ یورت استان گلستان جان ۴۳ معدنچی را گرفت، این حوادث نشان می‌دهد که مشکلات ایمنی در معادن ایران ساختاری و عمیق است و نیاز به اقدامات اساسی و فراگیر دارد.
گزارش های مختلف بیانگر این است که بین دستمزدهای پرداختی به کارگران معادن زغال‌سنگ در استان‌های مختلف و نیز بین کارگران معدن دارای قرارداد مستقیم و کارگران با قرارداد پیمانکاری در مشاغل مشابه، تبعیض‌های چشم‌گیری وجود دارد.
کارگران معدن در حالی باید در عمق ۷۰۰متری زمین نفس بکشند و کار کنند که خطر همیشه در کمین آنان است. سال ۱۴۰۳ حتی کارگر معدن کار حرفه‌ای نیز حقوقی بیش از رقم ۲۰تا ۲۵میلیون تومان دریافت نکرد. اگر فیش‌های حقوقی معدن کاران معدن طزره در سال ۱۴۰۲با میانگین هشت میلیون و ۵۰۰هزار تومان را معیار بدانیم ، حتی با افزایش ۵۰درصدی حقوق (که اتفاق بسیار ناممکنی است) به رقمی بیش از ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان درسال۱۴۰۳ هم نرسید. آن هم در شرایطی که حقوق کارگران به طور معمول بیش از ۳۰درصد در سال افزایش نمی‌یابد. یکی از علت های دستمزد های ناعادلانه در بحث معدن, قرارداد با پیمانکار است. اکثر معدن کاران قرارداد مستقیم ندارند و به صورت پیمانی کار می کنند.
به گزارش تسنیم, تمام موارد بالابیان شد تا گفته شود که شرایط کارگران معدن دشوار است اما علی رغم وعده سال گذشته وزیرکار برای افزایش حقوق کارگران معدن, هیچ اقدامی صورت نگرفته است جز برگزاری جلسه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۳ شورای عالی کار که با دستور کار راهکارهای ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن کشور تشکیل شد و باز هم در آن جلسه وعده ای داده شد اما محقق نشد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار در همان آبان ماه ۱۴۰۳ درباره مشکلات کارگران معدن گفت:ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن منوط به اصلاح طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های معدنی کشور است. با اصلاح طرح طبقه بندی در کارگاه‌های معدنی به ویژه برای کارگاه‌های پیمانکاری، دریافتی کارگران معادن به میزان قبال توجهی بهبود می‌یابد؛ در حال حاضر، نظام ارزشیابی مشاغل در کارگاه‌های معدنی رضایت‌بخش نیست و باید اصلاح شود.
به گزارش تسنیم, مقایسه آمارهای معادن به تفکیک فعالیت در سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در فعالیت های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلین متفاوت است. در برخی فعالیت ها مانند استخراج نمک،زغال سنگ و مواد معدنی شیمیایی،سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت های نظیر استخراج سنگ آهن و سنگ های فلزی غیر آهنی سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت ها نیز سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت ها پایین بودن متوسط پرداختی شاغلین علی رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می گذارد.
در معادنی که سهم جبران خدمت پایین است متوسط دریافتی بالاتر است و بر عکس در معادنی نظیر استخراج زغال سنگ که سهم جبران خدمت بالا است متوسط دریافتی پایین تر است.
انتهای پیام/
