به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، اسکندر مومنی، وزیر کشور، عصر امروز در پایان سفر خود به استان کرمان، در جمع خبرنگاران حضور یافت و گزارشی از برنامه‌های این سفر ارائه کرد؛ وی در ابتدا با اشاره به افتتاح کارخانه نوآوری و شتاب‌دهنده کرمان، گفت:هدف از این اقدام، ایجاد زیرساختی مناسب برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش فعالیت‌های نوآورانه در استان است.
وی افزود: در جریان این سفر، بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه‌های مختلف افتتاح یا کلنگ‌زنی شد که نشان‌دهنده رویکرد جدی دولت در محرک‌سازی اقتصاد محلی است.
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری؛ پلی برای تسهیل تولید
مومنی در ادامه به افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری کرمان اشاره کرد و آن را اقدامی خاص و ارزشمند دانست و افزود: این مرکز در یک بنای تاریخی تأسیس شده تا ضمن حفظ هویت فرهنگی و میراثی کرمان، بستری برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» فراهم شود.
وی تأکید کرد: کرمان با پیشتازی در این حوزه می‌تواند الگوی ملی شود و سازوکارهای حمایتی از سرمایه‌گذاران را به سراسر کشور تعمیم دهد.
۳۰ هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه‌گذاری در یک روز
وزیر کشور با اشاره به اهمیت جذب سرمایه در شرایط کنونی کشور گفت: بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و در همین سفر، چند مجوز جدید به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در کرمان صادر شد که حرکت بسیار امیدوارکننده‌ای است.
وی افزود: برنامه‌ریزی شده مجوزهای سرمایه‌گذاری بی‌نام گسترش یابد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با انتخاب آزادانه و سریع‌تر، روند آغاز پروژه‌های خود را طی کنند.
تفویض اختیار به استانداران؛ گامی برای تمرکززدایی
مومنی درباره روند واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران اظهار داشت: رئیس‌جمهور بارها بر این موضوع تأکید داشته‌اند و پیشنهادهای استانداران بررسی شده و اکنون مراحل نهایی تصمیم‌گیری در جریان است.
وی افزود: بخشی از این اختیارات عمومی است و به همه استانداران واگذار می‌شود، اما بخش دیگر بسته به ویژگی‌های هر استان مانند مناطق مرزی یا استان‌های بزرگ، به‌صورت خاص تدوین خواهد شد.
بازنگری در تقسیمات کشوری؛ گامی برای آینده
در پاسخ به سؤالی درباره موضوع تقسیم استان کرمان و وعده شهید رئیسی به مردم این منطقه، وزیر کشور ضمن گرامی‌داشت یاد شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان، گفت: موضوع تقسیمات کشوری چند وجه دارد. یکی از آن‌ها توزیع تعداد نمایندگان است که هر ده سال افزایش می‌یابد و دولت مکلف به تدوین لایحه است.
وی ادامه داد: پیش از آن، ضروری است که شاخص‌های تقسیمات کشوری بازنگری و اصلاح شود؛ این روند در حال انجام است تا در قالب لایحه‌ای رسمی به مجلس ارائه گردد.
انتهای پیام/۵۱۱/
