واردات ۴۵۰ میلیون دلاری پارچه در شش ماه ابتدای سال/ دولت و مجلس کمر به نابودی صنعت نساجی بسته‌اند؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ندا زارعی: بر اساس گفته‌های شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، میزان مصرف پارچه در کشور به حدود ۶۰۰ هزار تن در طول سال می‌رسد. با توجه به پرمصرف بودن این کالا و کاربرد آن در صنایع مختلف از جمله پوشاک، به طور طبیعی تولید آن توسط تولیدکنندگان داخلی، علاوه بر کاهش وابستگی به بازار‌های خارجی، با ایجاد اشتغال نیز باعث کاهش نرخ بیکاری شده و در نتیجه بر روی رشد اقتصادی یک کشور موثر خواهد بود.
میزان واردات پارچه در سال‌های پایانی دهه گذشته نوسان داشت و در نهایت در سال ۱۴۰۰، میزان واردات این کالا به لحاظ ارزشی، رشد ۱۰۰ تاریخی درصدی را تجربه کرد. میزان واردات این کالا در سال ۱۳۹۷ با اعمال تحریم‌ها با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو شد. در ادامه نیز با دخالت مجلس شورای اسلامی و آزادسازی واردات در اواخر سال ۱۳۹۹، میزان واردات این کالا در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۶۹ میلیون دلار رسید. در اوایل همان سال نیز اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان پارچه، تیر خلاصی بود که وضعیت تولیدکنندگان را بیش از پیش نامناسب کرد.
در نهایت میزان واردات این کالا در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب به بیش از ۷۶۰ و ۸۳۵ میلیون دلار رسید. بر اساس جدیدترین آماری که توسط گمرک ایران نیز اعلام شده، میزان واردات پارچه در شش ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، به ترتیب در وزن و ارزش، افزایش ۱۸ و ۲۶ درصدی را تجربه کرده و به رقم ۸۶ هزار و ۸۰۰ تن به ارزش ۴۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسیده است؛ که اگر این روند ادامه داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال هزینه واردات پارچه به بیش از ۹۰۰ میلیون دلار برسد.
این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که برای رشد اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به بازار‌های خارجی، باید به توان تولید داخلی اتکا کرد و با حمایت از تولیدکنندگان، اصلاحات مورد نیاز اقتصادی را انجام داد. اما آمار موجود در این زمینه، کاملا خلاف این موضوع را ثابت می‌کند.
علت افزایش واردات پارچه چیست؟
دلایل مختلفی برای رشد ناگهانی و بی‌سابقه واردات پارچه در دهه اخیر وجود دارد. علاوه بر تصویب قانون آزادسازی واردات این کالا، تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان، علت اصلی این اتفاق است. به گفته فعالان این حوزه، تخصیص ارز نیمایی به کسانی که پارچه وارد می‌کنند، فعالیت و کسب‌وکار‌های داخلی در این حوزه را به سمت نابودی کشانده است. به طوری که ظرفیت تولید این کالا در نساجی‌ها و تولیدی‌های داخل، کاهش چشمگیری داشته است. علاوه بر این موضوع، نوبت شیفت در بسیای از کارخانه‌ها کاهش یافته و بسیاری از کارگران این کارخانه‌ها، خانه‌نشین شده و شغل خود را از دست داده‌اند.
به علت تفاوت قیمت میان ارز نیمایی و آزاد، بسیاری از افراد سودجو این ارز را گرفته و در مقابل آن پارچه بی‌کیفیت وارد بازار می‌کنند. یعنی علاوه بر دیگر آسیب‌هایی که این واردات بالا در پی دارد، پارچه‌های وارداتی نیز کیفیت مطلوبی ندارند. اما همچنان برای فروش در بازار داخلی، نسبت به پارچه‌های تولید داخل، در اولویت قرار دارد و زودتر به فروش می‌رسد.
با توجه به وضعیت نامطلوب تولیدی‌های داخلی و نارضایتی صاحبان آنها، این انتظار وجود دارد که واردات این کالا با محدویت و نظارت‌های ویژه‌ای انجام شود تا بیش از این به اقتصاد کشور آسیب نزند.
علیرضا نوری، رئیس بافندگی انجمن نساجی ایران در این رابطه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: پارچه‌های وارداتی در بازار نسبت به نمونه‌های داخلی این کالا، در اولویت قرار دارند و مردم ابتدا به سراغ آنها می‌روند. در نتیجه افزایش واردات پارچه، آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی این محصول وارد کرد. به طوری که در برخی از نساجی‌ها، نوبت شیفت کارگران از ۳ نوبت به ۱ نوبت کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: به واردکنندگان ارز نیمایی تعلق می‌گیرد که قیمت آن اختلاف ۴۰ درصدی با ارز آزاد دارد. به همین دلیل توجیه اقتصادی واردات پارچه نسبت به تولید این کالا، بیشتر است. در نتیجه این تصمیماتی که توسط مسئولان گرفته شد، ظرفیت تولید پارچه کشور نسبت به سال گذشته، افت ۳۰ درصدی داشت.
همچنین مهدی کاردان، عضو هیات مدیره انجمن نساجی ایران نیز در این‌باره اظهار کرد: ظرفیت تولیدی‌های کشور کمتر از نصف شده است. به عبارتی تولیدکنندگان داخلی نابود شده‌اند. نکته‌ای که وجود دارد این است که پارچه‌های وارد شده، کیفیت بسیار پایینی دارند.
وی افزود: علت اصلی این وضعیت به وجود آمده، اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان است.
افزایش واردات پارچه و ادامه‌دار بودن این روند، در نهایت آسیب جدی‌تری به صنعت نساجی به عنوان بخش مهمی از تولید کشور، وارد می‌کند. با این وجود، انتظار می‌رود که با نظارت جدی‌تر بر این حوزه، کنترل میزان واردات این کالا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از متضرر شدن بیشتر این صنعت جلوگیری کرد.
