به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، امضای دو توافق ۱۱۰ میلیاردی میان شرکت‌های آمریکایی با اقلیم کردستان عراق در زمینه انرژی در سفر اخیر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم به واشنگتن جنجال سیاسی و اقتصادی مهمی بین دولت مرکزی بغداد با اربیل ایجاد کرده است.
اختلاف بغداد با اربیل در رابطه با قراردادهای نفتی از سال ۲۰۰۷ وجود داشته و در این بین دولت عراق تاکید دارد که اقلیم کردستان حق ندارد بدون هماهنگی با دولت مرکزی قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی منعقد کند.
این درحالی است که مقامات اقلیم کردستان با استناد به قانون سال ۲۰۰۵ و تفسیر موسع از اختیارات این منطقه، تاکید دارد که اقلیم این حق را دارد که برای تامین نیازهایش نفت بفروشد و اربیل حق کنترل منابع را در محدوده کردستان عراق دارد.
هرچند این کشمکش سیاسی ریشه‌دار همواره در این کشور وجود داشته، ولی در سال ۲۰۲۲ بعد از حکم دادگاه قانون اساسی و توقف صادرات نفت از کردستان عراق به ترکیه و صادرات مجدد آن از طریق بندر جیهان، این اختلافات تا حد زیادی فروکش کرده بود. در دوره اخیر «محمد شیاع السودانی» و «مسعود» بارزانی موفق شدند در آن برهه تنش‌ها در این زمینه را مدیریت کنند و مانع از ایجاد بحران داخلی شوند.
با این همه قرارداد آمریکایی‌ها با اقلیم کردستان بار دیگر دعوا بر سر نفت این منطقه را وارد فضای سیاسی این کشور کرده است. دولت بغداد در واکنش به این قراردادها حقوق کارکنان در منطقه کردستان را بار دیگر متوقف کرد تا پاسخ اربیل را داده باشد.
احزاب کردی با صدور بیانیه‌ای این اقدام را محکوم و تهدید کردند که از پروسه سیاسی خارج می‌شوند. در این میان توئیت‌ها و پیام‌های برخی از مقامات اهل سنت علیه اقلیم، فضا را متشنج‌تر کرد.
در این میان، چهارچوب هماهنگی متشکل از احزاب شیعی وارد میدان شده تا در راستای کاهش تنش میان اقلیم کردستان و دولت بغداد وارد عمل شود. براساس گزارش رسانه‌های عراقی، «هادی العامری» از رهبران سیاسی بیت شیعی برای مذاکره با سران جریان‌های کردی وارد عمل شده است و مذاکراتی در این زمینه برگزار کرد.
در نتیجه همین مذاکرات بخشی از مشکل پرداخت حقوق کارمندان در مناطقی کردی عراق حل شد، اما بنظر می‌رسد این اختلافات ادامه خواهد داشت. علاوه بر این در جلسه‌ای که چهارچوب هماهنگی در منزل «عمار الحکیم» برگزار شد، رهبران سیاسی شیعه در پارلمان عراق تاکید کردند تصویب قانون نفت و گاز راه حل پایان دادن به اختلافات درباره پرونده گازی است.
در این میان سوال مهم این است که چرا آمریکا با انعقاد قرارداد با اقلیم کردستان، این تنش سیاسی را در عراق به راه انداخته است. هرچند برخی باور دارند که این امر بیشتر ناشی از ولع مالی دولت ترامپ برای رسیدن به سود حداکثری در رابطه با کشورهای نفتی است اما برخی دیگر به این پرونده به شکلی متفاوت می‌نگرند.
این‌طور به نظر می‌رسد که آمریکا با انعقاد این قرارداد به دنبال فشار به دولت بغداد در زمینه سیاسی همچون حمایت از غزه، پرونده روابط اقتصادی با ایران و حشدالشعبی است. همچنین آمریکا نیم‌نگاهی هم به انتخابات ۶ ماه آینده پارلمان عراق دارد و در نتیجه با دامن زدن به تنش‌ها در داخل عراق به دنبال فعال‌کردن گسل‌های این کشور است تا از این رهگذر به منافع حداکثری‌اش دست پیدا کند.
انتهای پیام/
