نماینده مجلس: صدور بخش دوم احکام پرونده رستمی صفا بر پایه قانون است
گفت‌وگو|
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه صدور بخش دوم احکام پرونده رستمی صفا بر پایه قانون است گفت: اگر شرکتی در حوزه ارز و تسهیلات دریافت شده جرمی مرتکب شود باید بر اساس قانون صندوق توسعه ملی، به قیمت ارز روز مبلغ را بازپس دهد.
حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
رستمی‌صفا، چهره اصلی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیارد‌ها دلار به بانک‌ها محکوم شد. کارشناسان معتقدند این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمان‌یافته در نظام بانکی است و عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد را نشان می‌دهد.
در این باره احد آزادی‌خواه، در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: با اشاره به اینکه صدور احکام پرونده رستمی صفا بر پایه قانون است گفت: هر شرکتی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کند، باید با دقت و نظارت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این نظارت باید در واردات کالا‌های اساسی اعمال شود، البته نه به اندازه‌ای که برخی کالا‌ها بیش از نیاز وارد شوند، زیرا این خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد، اگر شرکتی ارز و تسهیلات دریافت کرده و اکنون می‌خواهد آن را بازپس دهد، باید بر اساس قانون صندوق توسعه ملی، به قیمت ارز روز این کار انجام شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سفر‌های استانی و رویکرد رئیس قوه قضاییه بر محور مبارزه با فساد استوار است گفت: سرعت قوه قضاییه در این مسیر در حال پیشرفت است، قضات و دادستان‌ها باید با توجه به این راهبرد رئیس دستگاه قضا در خشکاندن ریشه فساد در کل جامعه تلاش مضاعفی داشته باشند.
وی ادامه داد: قطعاً مبارزه با فساد نیازمند همکاری تمامی نهادهاست. دستگاه اجرایی باید به کمک قوه قضاییه بیاید و همگی باید در این مبارزه سهیم باشند. قوه مجریه، مجلس و قوه قضاییه در فسادستیزی موفق نخواهند بود مگر اینکه دست به دست هم دهند و یک جریان فسادستیز در کشور تقویت شود تا شاهد بهبود اوضاع اقتصادی باشیم.
آزادی‌خواه در پایان گفت: فسادستیزی در اولویت رویکرد حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای قرار دارد و در این راستا گام‌های مؤثری برداشته شده است.
انتهای پیام/
