نبرد حقوقی آفریقای جنوبی علیه اشغالگری صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری
سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله‌ای برای میزان به بررسی جامع شکایت تاریخی آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در دسامبر ۲۰۲۳ پرداخته است.
شکایتی که بر مبنای کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل‌کشی، اقدام‌های نظامی، محاصره و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه مردم فلسطین در غزه را مصداق نسل‌کشی دانسته و با استناد به شواهد گسترده‌ای از کشتار، آوارگی، گرسنگی گسترده، و اظهارات مقام‌های رژیم اشغالگر درباره نیت خاص نابودی فلسطینیان، به تبیین مسئولیت حقوقی این رژیم پرداخته است. در این چارچوب، دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور تدابیر موقت در ژانویه و می ۲۰۲۴ (دی/بهمن ۱۴۰۲ و اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳)، بر ضرورت توقف اقدام‌های مخرب، تسهیل کمک‌های بشردوستانه، و حفظ شواهد تاکید کرد. با این‌حال، عدم اجرای این دستورها توسط رژیم اشغالگر، چالش‌های ساختاری نظام حقوق بین‌الملل و ناکارآمدی مکانیسم‌های اجرایی دیوان بین‌المللی دادگستری را برجسته ساخت. مقاله همچنین به تحلیل واکنش‌های بین‌المللی، افزایش مشارکت کشور‌های جنوب جهانی، حمایت نهاد‌های حقوق بشری، و پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک این پرونده پرداخته و ضعف‌ها، چالش‌ها و راهکار‌های پیش روی دیوان بین‌المللی دادگستری در دفاع از عدالت بین‌المللی را بررسی می‌کند. در نهایت، این پژوهش تاکید می‌کند که پرونده نسل‌کشی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نه‌تنها آزمونی برای نظام حقوق بین‌الملل، بلکه پژواکی از مبارزه تاریخی جنوب جهانی علیه آپارتاید و بی‌کیفری است.
بخش نخست این مقاله با عنوان «از زخم قربانی آپارتاید در آفریقا تا پرونده نسل‌کشی صهیونیستی در خاورمیانه: نبرد حقوقی آفریقای جنوبی علیه اشغالگری صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری: مشکلات، ساختار‌ها و راهکارها» به شرح زیر است:
از آپارتاید تا آپارتاید، از صدای جنوب جهان تا دیوان جهانی، قرنی دیگر از مبارزه برای کرامت انسانی رقم می‌خورد؛ این‌بار نه در کوچه‌های ژوهانسبورگ، بلکه در تالار‌های سکوت‌بار لاهه؛ جایی که پژواک تاریخی مقاومت آفریقا در قامت یک شکایت رسمی، در برابر چشمان جهان ایستاده است. شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری، تنها یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه ترجمان زخمی است که از تبعیض نژادی گذشته تا اشغالگری امروز امتداد یافته است.
از سایه‌ی تبعیض تا طلوع عدالت، از زخم‌های آپارتاید تا دادخواهی جهانی، تاریخ، باری دیگر زبان باز کرده است. این‌بار، سوت آزادی از جنوب رنج‌دیده، در قالب فریادی حقوقی به گوش وجدان جهانی می‌رسد؛ دادخواستی که نه صرفا درباره حقوق فلسطینیان، بلکه درباره حدود مسئولیت جامعه جهانی در برابر رنج انسان است. از میدان مبارزه تا کرسی قضاوت، آفریقای جنوبی روایت عدالت‌خواهی خویش را به عرصه بین‌الملل آورده تا پاسخ حقوقی در برابر ستم تاریخی مطالبه شود. این شکایت، پیگرد جنایت‌ها در غزه را در آینه آپارتاید بازتاب می‌دهد و نمایانگر ایستادگی یک ملت است؛ ملتی که رنج را شناخت و امروز فریاد حق دیگران را بلند کرده است.
از آپارتاید تا آپارتاید، از ژوهانسبورگ تا لاهه، و از صدای خفته جنوب جهان تا طنین عدالت‌خواهی در دیوان جهانی؛ جهان بار دیگر شاهد تکرار تاریخی‌ست که این‌بار با لباس حقوق بین‌الملل به محکمه وجدان بشری راه یافته است. آفریقای جنوبی، ملتی که از دل خاکستر تبعیض نژادی برخاسته و تجربه تلخ نسل‌کشی خاموش را در حافظه ملی خود دارد، اکنون پرچم‌دار مبارزه‌ای حقوقی علیه چهره‌ای نوین از آپارتاید شده است؛ آپارتایدی که این‌بار بر پیکر ملت مظلوم فلسطین در غزه سایه افکنده است.
آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۸ دی ۱۴۰۲) با استناد به کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل‌کشی، شکایتی تاریخی را علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد؛ شکایتی که نه‌تنها پژواک صدای قربانیان غزه است، بلکه بازتاب تعهدی اخلاقی و حقوقی کشوری است که خود از بطن تبعیض و سرکوب برخاسته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در این مسیر با صدور تدابیر موقت در ژانویه و می ۲۰۲۴، به مسئولیت اولیه خود در صیانت از جان غیرنظامیان واکنش نشان داد؛ هرچند عدم اجرای این دستورها، بار دیگر چالش‌های ساختاری نظام حقوق بین‌الملل را آشکار کرد.
این مقاله با تکیه بر مستندات رسمی، احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، واکنش‌های بین‌المللی، و تحلیل حقوقی مفاد کنوانسیون نسل‌کشی، به واکاوی ابعاد مختلف این دعوی می‌پردازد. ضمن بررسی چالش‌ها و کاستی‌های نهاد‌های قضایی بین‌المللی در برابر قدرت و بی‌کیفری، به تبیین راهکار‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک برای حمایت از دعوا آفریقای جنوبی، تقویت سازوکار‌های اجرای احکام دیوان، و تحقق عدالت بین‌المللی پرداخته خواهد شد.
آغاز نبرد حقوقی؛ طرح تاریخی دعوی آفریقای جنوبی در لاهه: آفریقای جنوبی در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ شکایتی رسمی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی به اتهام ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه، براساس کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرد. جلسه‌های استماع عمومی این پرونده در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲) در کاخ صلح لاهه برگزار شد.
نخستین واکنش قضایی؛ تدابیر موقت دیوان برای مهار فاجعه انسانی: دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) با اکثریت آرا ۶ دستور موقت صادر کرد تا از وقوع اقدام‌های احتمالی نسل‌کشی در غزه جلوگیری شود. این دستورها شامل موارد زیر بود:
- اتخاذ تمام تدابیر لازم برای جلوگیری از اعمالی که ممکن است به نسل‌کشی منجر شوند، ازجمله کشتار، آسیب‌های جدی بدنی یا روانی، تحمیل شرایط زندگی نابودکننده و اقدام‌های جلوگیری از تولد در گروه هدف.
- جلوگیری و مجازات تحریک مستقیم و عمومی به نسل‌کشی.
- تضمین ارائه کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی به فلسطینیان در غزه.
- حفظ شواهد مرتبط با ادعا‌های نسل‌کشی و جلوگیری از نابودی آنها.
- ارائه گزارش به دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اقدام‌های انجام‌شده ظرف یک ماه از تاریخ صدور دستور.
- اطمینان از عدم ارتکاب اعمالی که ممکن است شرایط زندگی فلسطینیان را به گونه‌ای تغییر دهد که به نابودی فیزیکی آنها منجر شود.
با این حال، دیوان بین‌المللی دادگستری در این مرحله حکم به توقف کامل عملیات نظامی نداد.
پیگیری مستمر آفریقا؛ فشار برای توقف جنگ رفح و تسهیل امدادرسانی: متعاقبا، آفریقای جنوبی در تاریخ‌های ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن ۱۴۰۲) و ۶ مارس ۲۰۲۴ (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد تا درباره حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به رفح و خطر قحطی در غزه اقدام‌هایی اتخاذ کند. در پاسخ، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که دستور‌های قبلی شامل رفح نیز می‌شود و در تاریخ ۲۴ می ۲۰۲۴ (۴ خرداد ۱۴۰۳) دستور توقف فوری عملیات نظامی در رفح را صادر کرد. همچنین، دیوان بین‌المللی دادگستری بر لزوم تضمین ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه تاکید کرد.
بی‌اعتنایی به عدالت؛ سرپیچی از احکام و طنین جهانی اعتراض: با وجود صدور دستور‌های الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری، رژیم اشغالگر صهیونیستی به عملیات نظامی خود در غزه ادامه داده و از اجرای کامل این دستورها خودداری کرده است. سازمان ملل اعلام کرده که دستور‌های دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور هستند، اما ابزار اجرایی برای اجرای آنها وجود ندارد. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرده‌اند که رژیم اشغالگر صهیونیستی به این دستورها عمل نکرده و وضعیت انسانی در غزه به‌شدت وخیم است. با توجه به ادامه عملیات نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه و عدم اجرای دستور‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، نگرانی‌های بین‌المللی درباره وقوع نسل‌کشی و بحران انسانی در این منطقه افزایش یافته است. جامعه جهانی باید اقدام‌های موثرتری برای اجرای دستور‌های دیوان و حمایت از حقوق بشر در غزه اتخاذ کند.
صدای غزه در تالار لاهه؛ تاثیر جلسه‌های دیوان بر افکار عمومی و دولت‌ها: جلسه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درباره پرونده نسل‌کشی مطرح‌شده توسط آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، توجه جهانی را به وضعیت بحرانی در غزه جلب کرده است. این جلسه‌ها نه تنها در سطح رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته‌اند، بلکه به واکنش‌های سیاسی و حقوقی متعدد دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های حقوق بشری منجر شده است.
به‌عنوان نمونه، رسانه‌های بین‌المللی معروف مانند آسوشیتدپرس، گاردین و الجزیره به‌طور مستمر جلسه‌های ICJ و وضعیت انسانی در غزه را پوشش داده‌اند. گاردین در گزارشی به بررسی اتهام‌های وارده به رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی پرداخت و تاکید کرد که این موضوع به بررسی‌های حقوقی بین‌المللی کشیده شده است.
از طرفی نیز برخی کشور‌های غربی که حامی این رژیم اشغالگر هستند، مانند انگلیس، در جلسه‌های ICJ به‌طور رسمی تاکید کردند که رژیم اشغالگر صهیونیستی موظف است به سازمان‌های بشردوستانه مانند صلیب سرخ دسترسی به اسیران فلسطینی را فراهم کند. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده افزایش فشار بین‌المللی بر رژیم اشغالگر صهیونیستی برای رعایت حقوق بشر در غزه است. علاوه بر این، کشور‌هایی مانند ایرلند، اسپانیا، ترکیه، کلمبیا و لیبی درخواست مداخله در پرونده را به ICJ ارائه داده‌اند. این مشارکت گسترده نشان‌دهنده اهمیت بین‌المللی پرونده و نگرانی‌های جهانی نسبت به وضعیت غزه است.
سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر گزارش‌هایی درباره نقض حقوق بشر در غزه منتشر کرده‌اند و از تصمیم‌های ICJ حمایت کرده‌اند. این نهاد‌ها تاکید کرده‌اند که اقدام‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی ممکن است مصداق نسل‌کشی باشد و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی شده‌اند. خلاصه آنکه جلسه‌های ICJ نقش مهمی در جلب توجه جهانی به بحران انسانی در غزه ایفا کرده‌اند و موجب افزایش فشار بین‌المللی بر رژیم اشغالگر صهیونیستی برای رعایت حقوق بشر و قوانین بین‌المللی شده‌اند.
تعهدات جهانی فراموش‌شده؛ مسئولیت دولت‌ها در برابر نسل‌کشی: در جلسه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) پیرامون پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، تاکید ویژه‌ای بر مسئولیت بین‌المللی کشور‌های عضو کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی شد. این کنوانسیون، که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، تعهداتی را برای کشور‌های عضو در جهت پیشگیری، مجازات و عدم مشارکت در نسل‌کشی مقرر می‌دارد. مسئولیت‌های کشور‌های عضو کنوانسیون نسل‌کشی شامل تعهد به پیشگیری از نسل‌کشی مطابق با ماده یک کنوانسیون؛ تعهد به مجازات عاملان نسل‌کشی، و تعهد به عدم مشارکت یا همکاری در نسل‌کشی است. دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم صادره در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) تاکید کرد که تمامی کشور‌های عضو کنوانسیون موظف هستند که از ارتکاب نسل‌کشی جلوگیری کنند و در صورت وقوع، عاملان را مجازات کنند. تاکید دیوان بین‌المللی دادگستری بر مسئولیت‌های بین‌المللی کشور‌های عضو کنوانسیون نسل‌کشی، پیامد‌های حقوقی و سیاسی مهمی دارد. از جمله، کشور‌هایی که به رژیم اشغالگر صهیونیستی کمک‌های نظامی یا مالی ارائه می‌دهند، ممکن است در صورت اثبات ارتکاب نسل‌کشی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی، به دلیل عدم پیشگیری یا مشارکت در آن، مسئول شناخته شوند.
اجماع جنوب جهانی؛ حمایت گسترده از شکایت آفریقای جنوبی: درپی طرح دعوا آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به اتهام ارتکاب نسل‌کشی در غزه، بیش از ۳۰ کشور و چندین سازمان بین‌المللی حمایت خود را از این اقدام اعلام کرده‌اند. این حمایت‌ها به اشکال مختلفی از جمله ارائه بیانیه‌های رسمی، درخواست‌های مداخله در پرونده و اعلام همبستگی سیاسی صورت گرفته است.
برخی از کشور‌هایی که به طور رسمی درخواست مداخله در پرونده را به دیوان ارائه داده‌اند، عبارتند از: اسپانیا، ایرلند، ترکیه، مکزیک، شیلی، لیبی، کوبا، کلمبیا، مالدیو، بولیوی و فلسطین. این اقدام‌ها نشان‌دهنده تمایل این کشور‌ها به مشارکت فعال در روند قضایی و ارائه نظرهای حقوقی درمورد تفسیر کنوانسیون نسل‌کشی است.
از منطقه آفریقا، کشور‌های الجزایر، نامیبیا، لیبی، مصر، جیبوتی، کومور و زیمبابوه؛ از آسیا، کشور‌های چین، اندونزی، عراق، ایران، اردن، لبنان، مالدیو، مالزی، پاکستان، سوریه و فلسطین؛ از اروپا، کشور‌های اسپانیا، ایرلند و اسلوونی؛ و از آمریکای لاتین، کشور‌هایی مانند بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کوبا، مکزیک و ونزوئلا حمایت خود را از این دعوا اعلام کرده‌اند. همچنین، سازمان‌هایی نظیر اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و جنبش عدم تعهد نیز به کمپین دعوی آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی پیوسته‌اند. این حمایت‌های گسترده بین‌المللی نشان‌دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی نسبت به وضعیت انسانی در غزه و تعهد به اصول حقوق بین‌الملل و جلوگیری از نسل‌کشی است.
مشروعیت‌آفرینی از مسیر همبستگی بین‌المللی: حمایت گسترده دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از دعوا مطروحه توسط آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، حاکی از افزایش نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشری در نوار غزه و التزام عملی به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عام، به‌ویژه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است. این حمایت‌ها نه تنها از منظر حقوقی دارای دلالت بر وجود اجماع بین‌المللی در قبال نقض‌های فاحش حقوق بشر تلقی می‌شود، بلکه می‌تواند با تقویت مشروعیت دعوا، آثار سیاسی و دیپلماتیک قابل توجهی بر رفتار رژیم اشغالگر صهیونیستی اعمال کند. به بیان دیگر، پیوستن بیش از ۳۰ دولت و نهاد بین‌المللی به‌عنوان دولت ثالث یا از طریق ارائه اعلامیه‌های حمایتی، بیانگر شکل‌گیری نوعی اراده مشترک بین‌المللی برای مقابله با بی‌کیفری و تحقق عدالت بین‌المللی در چارچوب مکانیزم‌های موجود حقوقی است..
بازآرایی دیپلماسی قضایی؛ نقش دولت‌ها در تکوین رویه بین‌المللی جدید: دعوی مطرح‌شده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، موجب شد که شماری از دولت‌ها از جمله اسپانیا، ایرلند، ترکیه، مکزیک، شیلی، لیبی، کوبا، کلمبیا، مالدیو، بولیوی و دولت فلسطین با استناد به ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، درخواست مداخله در روند رسیدگی را ارائه دهند. این میزان از مشارکت دولت‌ها در یک دعوا بین‌الدُوَلی بیانگر تمایل فزاینده به ایفای نقش فعال در فرآیند‌های قضایی بین‌المللی، ارتقای پاسخگویی بین‌الدُوَلی و حمایت از اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه تعهد به عدم بی‌کیفری در قبال نقض‌های شدید حقوق بشری و جنایت نسل‌کشی است.
در آمریکا نیز، برخی از سناتور‌های دموکرات با استناد به قوانین فدرال و الزامات حقوق بشری، از قوه مجریه خواستند بررسی کند که آیا اقدام‌های برخی دولت‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، متضمن نقض قوانین داخلی آمریکا و مغایر با تعهدهای بین‌المللی آن کشور است یا خیر. این مطالبه‌گری ازسوی نهاد‌های قانون‌گذاری، نشانگر افزایش فشار داخلی برای تضمین اجرای اصول حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا است.
براساس مفاد کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب ۱۹۴۸، تمامی دولت‌های عضو حق دارند در صورت نقض تعهدات بین‌المللی ازسوی دولت دیگر، نسبت به طرح دعوی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام کنند. دعوا آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، همچنین موجب شد برخی از دولت‌ها از جمله فرانسه و چین، اقدام‌های نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری خصومت‌ها شوند. این مواضع نشان‌دهنده تغییر تدریجی در سیاست سنتی برخی دولت‌های هم‌پیمان رژیم اشغالگر صهیونیستی و تشدید فشار‌های دیپلماتیک بر آن کشور تلقی می‌شود.
در مجموع، این پرونده می‌تواند به‌مثابه یک رویه قضایی مهم، زمینه‌ساز تکوین هنجار‌ها و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل درباره پاسخگویی دولت‌ها در قبال نقض‌های شدید حقوق بشری و جنایت‌های بین‌المللی تلقی شود.
ضربه‌های حقوقی بی‌اثر؟ ارزیابی پیامد‌های سیاسی و اقتصادی احکام دیوان: با وجود آنکه رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکنون از اجرای دستورها و قرار‌های صادره ازسوی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده‌های مرتبط با غزه و کرانه باختری خودداری کرده است، اما آثار حقوقی و سیاسی این تصمیمات در سطح بین‌المللی قابل چشم‌پوشی نیست. این احکام، حتی در صورت عدم اجرای مستقیم، موجب افزایش فشار‌های دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی شده‌اند. در پی صدور قرار‌های موقت دیوان در ژانویه ۲۰۲۴، که رژیم اشغالگر صهیونیستی را موظف به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از ارتکاب اعمال نسل‌کشی و تسهیل در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌کرد، چندین کشور ازجمله کانادا، اسپانیا، بلژیک، هلند و ژاپن فروش تسلیحات به رژیم اشغالگر صهیونیستی را متوقف کردند. به‌عنوان نمونه، کانادا در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲/فروردین ۱۴۰۳) صادرات تسلیحات به رژیم اشغالگر صهیونیستی را متوقف کرد، و هلند نیز در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) ارسال قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ به رژیم اشغالگر صهیونیستی را ممنوع اعلام کرد
اتحادیه اروپا نیز در آوریل و جولای ۲۰۲۴ (فروردین/اردیبهشت و تیر/مرداد ۱۴۰۳) تحریم‌هایی را علیه گروه‌ها و افراد افراطی رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌دلیل نقض‌های جدی حقوق بشر در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای افرادی مانند بنی‌تسی گوپشتاین، موسس گروه افراطی لهاوا، و گروه‌هایی مانند تساو ۹ می‌شود که در ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه نقش داشته‌اند.
برخی شرکت‌های بین‌المللی نیز همکاری‌های خود با رژیم اشغالگر صهیونیستی را به‌دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و فشار‌های بین‌المللی کاهش داده‌اند. به‌عنوان نمونه، شرکت ژاپنی ایتوچو در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) اعلام کرد که همکاری خود با شرکت تسلیحاتی رژیم اشغالگر صهیونیستی البیت سیستمز را پایان خواهد داد.
در سطح دیپلماتیک، کشور‌هایی مانند فرانسه و چین اقدام‌های نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شده‌اند. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده تغییر در رویکرد برخی از متحدان سنتی رژیم اشغالگر صهیونیستی و افزایش فشار دیپلماتیک بر این رژیم است. با وجود عدم اجرای مستقیم دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی، این احکام موجب افزایش فشار‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی، و تغییر در روابط دیپلماتیک با این رژیم شده‌اند. این روند نشان‌دهنده تاثیرگذاری تصمیم‌های نهاد‌های حقوقی بین‌المللی در شکل‌دهی به رفتار دولت‌ها و تقویت نظام حقوق بین‌الملل است.
مستندات علیه سکوت: نقش اسناد در تثبیت واقعیت حقوقی غزه: دولت آفریقای جنوبی در راستای طرح دعوا علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به اتهام نقض کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، اقدام به تهیه و ارائه مستندات گسترده‌ای کرد. این مستندات شامل بیش از ۷۵۰ صفحه متن حقوقی و بیش از ۴ هزار صفحه ضمائم و اسناد پشتیبان است که در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ (۷ آبان ۱۴۰۳) به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه شد. در حکم صادره در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری با استناد به این مستندات اعلام کرد که برخی از اقدام‌ها و اهمال‌کاری‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی ممکن است در شمول کنوانسیون نسل‌کشی قرار گیرند. دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد که وضعیت فاجعه‌بار در غزه پیش از صدور حکم نهایی در خطر بدتر شدن بیشتر قرار دارد.
مستندسازی دقیق و جامع توسط آفریقای جنوبی نه تنها به تقویت پرونده حقوقی در دیوان بین المللی دادگستری کمک کرد، بلکه توجه جامعه بین‌المللی را به وضعیت انسانی در غزه جلب کرد. این اقدام می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر کشور‌ها و سازمان‌ها در مستندسازی نقض‌های حقوق بشری مورد استفاده قرار گیرد. درباره مستندسازی موثر نقض‌های حقوق بشری توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی لازم است شواهد معتبر با استفاده از منابع موثق مانند گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، تصاویر ماهواره‌ای، و شهادت‌های جمع‌آوری‌شده شاهدان و تحلیل حقوقی دقیق در این مورد با بررسی اقدام‌های مورد نظر در چارچوب قوانین بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت پذیرد. در این راستا لازم است با سازمان‌های بین‌المللی برای اعتبارسنجی و تقویت مستندات جمع‌آوری‌شده همکاری و تعامل کرده و برای جلب حمایت جامعه بین‌المللی و افزایش فشار بر ناقضان حقوق بشر به انتشار مستندات به صورت عمومی و شفافیت و دسترسی عمومی به آن اطلاعات اقدام کرد. این رویکرد می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای سایر کشور‌ها و سازمان‌ها در مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشری در مجامع بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
ادامه این مقاله در بخش‌های دیگر طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
