قوه قضاییه: حقوق روانی مردم خط قرمز ماست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهارشنبه (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف در حال برگزاری است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حادثه ناگوار آتش سوزی گسترده بر اثر انفجار در بندر شهید رجایی بیان کرد: متأسفانه تعدادی از هموطنان عزیزمان در این حادثه ناگوار جان خود را از دست دادند، تعدادی نیز مصدوم و مجروح شدند که به همه خانواده‌های جانباختگان و مجروحین این حادثه عرض می‌کنیم ملت ایران در کنار شماست و بابت پیگیری این موضوع تا انتها کوتاه نمی‌آید. درگذشت تعدادی از هموطنان در این حادثه را به مردم بندرعباس و ملت ایران تسلیت می‌گوییم.

اقدامات دستگاه قضا در حادثه انفجار بندر شهید رجایی

وی افزود: رهبر انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های مصیبت زده مسئولاان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هرگونه سهل‌انگاری و یا تعمّد را در این حادثه بررسی کرده و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند. این دستور نصب‌العین همه دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته است. عدلیه بلافاصله پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی به موضوع ورود کرده و موضوع با قوت و قدرت در حال پیگیری است و نتایج به سمع و نظر مردم می‌رسد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قطعا حادثه‌ای با چنین حجم و ابعاد که خسارات جانی و مالی گسترده‌ای را به همراه داشته است، آن هم در بزرگترین بندر تجاری کشور که از بزرگترین بنادر منطقه است، نیاز به بررسی دقیق کارشناسی دارد به همین علت تیم‌های کارشناسی آغاز به‌کار کرده‌اند که امیدواریم هرچه سریعتر نتایج را اعلام کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: در این ماجرا شاهد بودیم برخی فعالان رسانه در میدان شایعات وارد شدند و اخبار جعلی منتشر کردند، در پی انتشار این اخبار که منجر به تشویش اذهان عمومی شد، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرد و برای برخی از آنها پرونده تشکیل داد و برای برخی از آنها نیز اعلام جرم شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این رفتار‌ها می‌تواند به نوعی بازی کردن در زمین دشمن تلقی شود و موجب اختلال در امنیت روانی مردم می‌شود و به طور طبیعی قوه قضاییه برابر با قوانین و مقررات، وظیفه قانونی خود می‌داند که در خصوص این مسائل برخورد‌های لازم را داشته باشد چرا که حقوق و امنیت روانی مردم خط قرمز قوه قضاییه و قانونگذار است و قانون اجازه نمی‌دهد اشخاصی از فضای حوادث و اتفاقاتی که رخ می‌دهد سوءاستفاده کنند.

وی افزود: مردم عزیز دلسوزانه و شجاعانه به محض اینکه برای هموطنانشان حادثه‌ای رخ داد، به صحنه آمدند و همدردی کردند. در تمام نقاط کشور شاهد این بودیم که صف‌های طولانی برای اهدای خون و اهدای کمک به حادثه‌دیدگان تشکیل شد، از این فداکاری و همدردی آحاد ملت تشکر و قدردانی می‌کنم. آحاد ملت ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب و حوادث مختلف با حضور به موقع در صحنه و کمک به مردم تلاش می‌کنند که به مسئولان ذی‌ربط کمک کنند و خود را در نهضت‌های جهادی و مردمی در عرصه خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان و سایر کسانی که گرفتار حوادث تلخی شدند، سهیم می‌دانند.

جهانگیر بیان کرد: امیدواریم که با پیش‌بینی برنامه‌های دقیق و پیشگیرانه‌ای که در سطح دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های عالی که در این خصوص فعالیت می‌کنند دیگر شاهد چنین رویداد‌هایی در آینده نباشیم. در حال حاضر ۴ کمیسیون برای جبران خسارت خودرو‌های سبک و سنگین که در صحنه حاضر بودند تشکیل شده است همچنین کمیسیون دیگری برای پرداخت خسارت‌های جانی و صدمات بدنی که به کارگران و آسیب‌دیدگان در محیط تشکیل شده است.

وی ادامه داد: شناسایی قصور مدیریتی و کارشناسی تشخیص علت این اتفاق توسط کمیسیون‌های تشکیل شده به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود و ان‌شاءالله نتایج آن به موقع به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.

نتایج سفر ریاست قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به اجلاس شانگهای

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر هیئت عالی قضایی به اجلاس شانگهای گفت: در این سفر راهکار‌های مشخص و روشنی از سوی رئیس قوه قضاییه ایران در قالب ۸ پیشنهاد مشخص در مورد همکاری و تعاملات بین کشور‌ها پیشنهاد شد که مورد استقبال همه اعضاء قرار گرفت. قطعا یکی ثمره‌های این سفر می‌تواند توسعه عدالت قضایی و همکاری‌های قضایی در سطح منطقه و قاره باشد. هیئت عالی قضایی ایران توانست دیپلماسی قضایی فعالی را به نحوه احسن عملیاتی کند به نحوی که در چهارچوب دیپلماسی قضایی با روسای هیئت‌های شرکت‌کننده در اجلاس جلسات دو جانبه خوبی برگزار شد و با ۸ کشور چین، هند، پاکستان، ترکیه بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در خصوص توسعه همکاری‌های قضایی گفت‌و‌گو شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سفر رئیس قوه قضاییه با اقتدار و درایت ظرفیت‌های اجلاس برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بهره برد.

وی گفت: در این سفر تلاش کردیم صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم و نسل‌کشی که توسط رژیم جعلی صهیونیستی در غزه اتفاق می‌افتد، پیگیری کنیم.

جهانگیر بیان کرد: در جلسات افتتاحیه و اختتامیه و مذاکرات دوجانبه که با کشور‌های مختلف انجام شد، نقش رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک تروریسم دولتی و رژیم آدم‌کش که باید همه کشور‌های عضو در جهت پیگیری امور مردم تلاش کند مورد توجه قرار گرفت و این یکی از دستاورد‌های سفر برای پیگیری جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بحث عضویت رسمی کشورمان در سازمان شانگهای در راستای تولید قدرت ایران در نظم جهانی است که باید مورد عنایت قرار بگیرد. 

وی گفت: همچنین تلاش شد یک‌جانبه‌گرایی و توسعه غیرمنطقی استکبار دنبال شود. حضور پررنگ جمهوری اسلامی به عنوان عضو رسمی این اجلاس در اجلاس شانگهای و سایر جلسات مهم بین‌المللی آن نگاه استکباری به حاشیه برده و به صورت قطع و یقین، ایران می‌تواند در نظم جهانی فرصت جانمایی و خودنمایی برای نشان دادن ارزش‌های خود را داشته باشد.

جهانگیر افزود: امروز یک ضلع قدرت و اقتدار اقتدار قضایی است که در این سفر به صورت ویژه پیگیری شد.

جهانگیر در رابطه با دستاورد‌های هیئت قضایی به چین گفت: این‌گونه سفر‌ها فصل جدیدی از توسعه دیپلماسی قضایی را می‌تواند بین ایران و کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های فراهم کند که برخی از این کشور‌ها عضو سازمان‌های دیگری مانند بریکس هستند و این می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای ایران فراهم کند.

وی افزود: ما از گذشته با کشور‌های عضو شانگهای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و تفاهم‌نامه‌هایی داشتیم که بر آن‌ها تاکید شد. موضوع دیگر پیگیری وضعیت ایرانیانی است که در کشور‌های دیگر به دلایل مختلف بازداشت هستند. رئیس قوه قضاییه در این خصوص حساسیت خاصی داشتند و با همه هیئت‌هایی که هموطنان ما در کشور آنها در حبس هستند، مذاکرات انجام شد و از آن‌ها درخواست شد پرونده افرادی که در بازداشت هستند و به پرونده آنها رسیدگی نشده تسریع شود و امکان تماس افراد بازداشتی با خانواده‌های آن‌ها فراهم شود به عنوان نمونه مدت طولانی است که تعدادی از اتباع ایرانی در هند به اتهام قاچاق در زندان هستند بدون اینکه به پرونده آنها رسیدگی شود. 

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در جلسه‌ای رئیس قوه قضاییه با رئیس دیوان عالی هند داشت تاکید کرد که انتظار داریم وضعیت زندانیان در کوتاه‌ترین زمان روشن شود که رئیس دیوان عالی هند نیز قول مساعد داد که حتما پیگیری‌های لازم را انجام دهد. ما حدود ۶۰ تا ۷۰ زندانی در زندان‌های هند داریم که به وضعیت آنها رسیدگی نشده است امیدواریم با رایزنی‌هایی که انجام شده وضعیت این افراد روشن شود. 

وی ادامه داد: از جمله پیشنهاداتی که رئیس قوه قضاییه در جلسه سخنرانی افتتاحیه و اختتامیه اجلاس داشت که مورد استقبال قرار گرفت، بحث تقویت همکاری بین نظام‌های قضایی در مبارزه با تروریسم است که در حال حاضر این موضوع یک مسئله فراملی است و کشور‌های زیادی را تحت تاثیر قرار داده از جمله تروریست دولتی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نمونه آن رژیم صهیونیستی است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیست‌ویکمین اجلاس کشور‌های عضو شانگهای قرار است سال آینده در ایران برگزار شود که رئیس قوه قضاییه از اعضا درخواست کرد حضور موثر و فعال داشته باشند و پیشنهادات لازم را به ما به عنوان کشور میزبان ارائه دهند. در این اجلاس سخنران‌های زیادی در حوزه خانواده و آسیب‌های حوزه کودکان و کاربر‌دهای قضایی هوش مصنوعی و نقش قوه قضاییه در حل و فصل دعاوی صحبت شد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در روز گذشته گفت: نهمین جلسه از شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم روز گذشته با موضوع تقسیم کار ملی در جرایم گمرکی برگزار شد. حادثه بندر رجایی نشان داد که موضوع گمرک تا چه حدی می‌تواند برای کشور مهم باشد. این جلسه به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اهم مشکلات و چالش‌ها در حوزه نظام قضایی با حضور مسئولان سه قوه مورد بررسی قرار گرفت.

جهانگیر افزود: در این جلسه تعدد گمرکات کشور با رویه‌های مختلف و عدم اعتماد تجار به این رویه‌ها که مشکلاتی را برای تجار به وجود آورده بود و همچنین چالش تعدد قوانین و بخشنامه‌های مختلف در حوزه گمرکی، که بالغ بر ۴۵ قانون در این حوزه داریم و بخشنامه‌های متعددی هم هر ساله در این رابطه صادر می‌شود و در نتیجه تناقضات و ابهامات زیادی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان و تولیدکنندگان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. نتیجه آن می‌تواند سبب قانون‌گریزی شده و فساد‌هایی را به دنبال داشته باشد. 

وی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در گمرک وجود دارد و باید به آن پرداخته شود این است که ۵ رویه اصلی در دنیا برای گمرک داریم، در حالی که ۲۳ رویه گمرکی وجود دارد و این رویه‌ها زمینه تعلل و تاخیر در رویه‌های گمرکی را ایجاد کرده است. در نتیجه مشکلات زیادی در زمینه صادرات و واردات ایجاد شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که مطرح شد عدم تکمیل و بهره‌برداری سامانه‌ها در حوزه گمرک است که از کارآمدی این سامانه‌ها کاسته است و با پیشنهاداتی که در جلسه مطرح شد بعد از تصویب سران سه قوه ان‌شالله بتوانیم بخش زیادی از این مشکلات را در گمرک رفع کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر گفت: ما زنان شایسته‌ای در طول تاریخ داشتیم و بسیاری از مسایل مختلفی که در جامعه رخ داده بر دوش زنان انقلاب بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به علت برگزاری این جلسه مشترک با رئیس سازمان بازرسی گفت: با توجه به نام شعار سال، بنا به دستور رئیس قوه قضاییه، اقدامات همه‌جانبه‌ای برای تحقق این مهم در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بخش‌هایی که وظیفه بسیار مهمی را در رابطه با تحقق شعار سال بر عهده دارد سازمان بازرسی است که از سوی رئیس قوه قضاییه ماموریت‌های ویژه‌ای به عهده این سازمان نهاده شده؛ لذا درباره تحقق شعار سال با همکاری دقیق و کارشناسانه‌ای که از گذشته تاکنون با سازمان بازرسی داشتیم از رئیس این سازمان خواستیم جلسه مشترکی داشته باشیم تا فعالیت‌هایی که سازمان بازرسی در تحقق شعار سال باید داشته باشد، به اطلاع اصحاب رسانه برسد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روز خلیج فارس گفت: امروز روز خلیج فارس است، سابقه دیرینه‌ای از خلیج فارس داریم که به ده‌ها هزار سال پیش برمی‌گردد و در اسناد مختلف که توسط وزارت امور خارجه کشورمان منتشر شده است وجود دارد.

وی گفت در طول چند سال گذشته خلیج همیشه به عنوان «خلیج فارس» نام‌گذاری شده و افتخار ایرانیان و فارسی‌زبانان است. روز خلیج فارس به عنوان یک روز ملی و روزی که نشان‌دهنده وحدت همه فارسی‌زبانان عالم برای پاسداشت این خلیج است را باید گرامی بداریم و نام خلیج فارس تا ابد در تارک خلیج فارس بتابد.

جهانگیر در ادامه نشست خبری گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر است، پیشنهاد داریم در آستانه روز جهانی کار و کارگر همه ارکان کشور نه فقط کسانی که با کارگران سروکار دارند بلکه همه در همه ارکان باید به نحوی تلاش کنند تا از فعالیت کارگران زحمتکش عزیز به نحو مقتضی تقدیر و تشکر کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کارگران عزیزانی هستند که در تولید و پیشرفت کشور وظیفه بزرگی را برعهده دارند و با سخت‌گوشی خود تلاش می‌کنند چرخ‌های تولیدی و خدماتی کشور را به گردش در بیاورند و حمایت از آنها باید به صورت کامل در دستور کار مسئولان و همه ارکان قوا قرار بگیرد.

وی گفت: بزرگترین حامی کارگران کشور شخص مقام معظم رهبری است که در طول سال‌های گذشته رویکرد اصلی کشور را مبنی بر تولید داخلی، حمایت از کالای داخلی و حمایت از اصل توجه به کار و کارگر گذاشتند؛ و همواره بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و این نشان‌دهنده سیاست‌های دقیقی برای خودکفایی جامعه است که با، توجه به حقوق و معیشت و رفاه و منزلت کارگران، می‌تواند تحقق پیدا کند. 

جهانگیر تاکید کرد: امیدواریم دولت در حل مسائل کارگری بیش از گذشته کوشا باشد تا کارگران در محیط امن با خیال راحت بتوانند وظایف خود را انجام بدهند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه برای حمایت از کارگران تلاش می‌کند با جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و توقف فعالیت‌ها سهم خود را در حمایت از کارگران عزیز دنبال کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ۱۲ اردیبهشت ماه، مصادف با شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم است، اظهار کرد: در آستانه روز معلم باید به تمام معلمان عزیز و شریف درود بفرستیم. معلمان وظیفه ساخت آینده کشور را بر عهده دارند چرا که در هر کشوری اگر کودکان امروز که نسل فردا هستند به‌درستی ساخته نشوند آینده خوبی را در انتظار نخواهیم داشت. هر کشوری برای داشتن افق و آینده روشن باید توجه ویژه‌ای به نظام آموزش و پرورش، معلمان، آموزگاران و دبیران داشته باشد تا در سایه این توجه سرمایه‌های خوبی برای آینده کشور و درخشیدن در صحنه‌های مختلف ایجاد شود.

وی افزود: کاری که شهید مطهری در ایران انجام داد این بود که تفکر اسلامی را در دوره‌ای که اندیشه‌های انحرافی جوانان را به بیراهه می‌برد، از جریان تحلیف نجات دهد. جریان‌های انحرافی در تمام روزگاران تلاش می‌کنند که نسل جوان ما را مورد هدف قرار دهند بنابراین تمام آثار شهید مطهری، مفید و لازم است و نباید از مطالعه آثار این شهید غفلت کنیم.

پیگیری مطالبات فرهنگیان و کارگران در سازمان بازرسی

در ادامه این نشست خبری خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تبریک فرارسیدن ایام گرامی‌داشت آموزگار و کارگر گفت: به‌لحاظ نقشی که این دو قشر در جامعه ایفا می‌کنند، در سازمان بازرسی کل کشور سعی داریم پیگیری مطالبات این عزیزان را در اولویت امور قرار دهیم به‌طوری که وجهی از برنامه‌های ما در نظارت بازرسی‌ها، اختصاص به پیگیری اجرای قوانینی دارد که در زندگی این عزیزان تاثیرگذار است. قانون رتبه‌بندی معلمان سال‌ها اجرا نشده بود در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های جدی از طریق وزارت آموزش و پرورش دولت وقت، خوشبختانه این قانون اجرا شد. در ضمن اجرای این قانون تعدادی اعتراض داشتند که پیگیری کردیم هم در اجرای صحیح این قانون و رسیدگی به اعتراض معترضین و هم در تامین بودجه مورد نیاز اجرای این قانون و بعد از آن پیگیری تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات معوقه آن‌ها و پاداش دوران بازنشستگی این عزیزان و همچنین پیگیری این موضوع در دستورکار سازمان قرار دارد.

خداییان در ادامه گفت: ما قوانینی در حمایت از قشر عزیز کارگران همچون قانون کار داریم، همچنین احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه برای بهبود زندگی کارگران و ایجاد رفاه در محل کار برای آنها آمده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما در این سازمان تلاش می‌کنیم تا این قوانین به خوبی اجرا شود و اگر در مواردی قوانین مربوط اجرا نشود یا کسانی معترض باشند مراتب را به ما اعلام کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

اقدامات سازمان بازرسی در حادثه انفجار بندرشهید رجایی

خداییان ضمن اشاره به حوادث رخ داده در بندرعباس و بندر شهید رجایی درگذشت جانباختگان را به خانواده‌های آنان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی سلامتی و تندرستی کرد و گفت: امیدوارم هر سریع‌تر مسئولان موارد را پیگیری کنند تا نسبت به جبران خسارت کسانی که در این واقعه دچار خسران شدند اقدام شود. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در ساعت اولیه مأموریت یافتیم که همکاران با کمک مرجع قضایی موضوع را پیگیری کنند و به موارد احتمالی قصور رسیدگی شود.

وی افزود: البته در گذشته در ارتباط با رسوب کالا‌ها و کانتینر‌ها در بنادر و مواد خطرناک هشدار‌هایی را داده بودیم که آن هشدار‌ها تقدیم مراجع قضایی خواهد شد تا بدانند دستگاه‌های نظارتی به موقع هشدار لازم را به بنادر مختلف درباره رسوب کالا و کالا‌های خطرناک داده است و خواهد داد.

گزارش اقدامات سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه

خداییان گفت: سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی رویکرد اصلی خود را بر پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و سوءجریان‌ها گذاشت و برای پیشگیری از این موارد در دستگاه‌های اجرایی در همان ابتدای دوره تحول با یک آسیب‌شناسی مفصلی که صورت گرفت ۲ هزار مسئله را شناسایی کردیم. مسائلی که می‌توانستند زمینه بروز برخی مفاسد را فراهم کنند که از بین این مسائل ۲۱۳ بستر فساد را در دستورکار قرار دادیم و برنامه‌ها را بر آن بستر‌ها قرار دادیم تا آن‌ها را رفع کنیم و تاکنون ۵۰ مورد از اینها رفع شده است و رفع بقیه گلوگاه‌های فساد در دستورکار است. 

وی افزود: برای رفع این گلوگاه‌ها بعد از اینکه نظارت صورت گرفته و آسیب‌هایی شناخته می‌شود نیاز است راهکار‌های رفع این گلوگاه‌های فساد به مسئولان دستگاه‌های اجرایی ارائه شود. ما در قالب پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها موارد را به مسئولان اجرایی اعلام می‌کنیم و بخشی هم در قالب گزارشات هشداری است. اگر احساس شود در دستگاهی ممکن است زمینه فسادی در حال شکل‌گیری باشد، اینطور نیست که سازمان صبر کند تا کسی مرتکب فساد شود و بعد برخورد کند، در بدو امر هشدار لازم به دستگاه داده می‌شود تا از آن سوءجریان پیشگیری شود و اگر در نهایت به هشدار‌ها و پیگیری‌ها توجه نشد، پرونده تشکیل شده و با افراد خاطی برخورد می‌شود. 

رئیس سازمان بازرسی کشور تاکید کرد: درباره اصلاح امور و اجرای فرایند‌های کارها، در دوره تحول در سه سال اخیر ۴۷ هزار و ۴۲۳ پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها را به دستگاه‌های تحت نظارت خود دادیم که در مقایسه با سه سال قبل ۱۰ هزار و ۲۱۴ مورد پیشنهاد بوده، تعداد پیشنهادات این دوره ۳۶۴ درصد رشد داشته است. تعداد هشدار‌ها در این مدت ۱۴ هزار و ۱۱۹ مورد بوده است. در مدت مشابه قبل ۵ هزار و ۴۶۶ مورد بوده و رشد بیش از دو برابر در این دوره داشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از نظر اثربخشی مالی، ممکن است بخشی از اقداماتی که سازمان بازرسی انجام می‌دهد جنبه مالی نداشته باشند، یعنی پیشنهاد داده می‌شود که فرایندی اصلاح شود، اما در برخی موارد از یک فساد جلوگیری می‌کنیم یا ممکن است مطالبات دولت را وصول کنیم به عنوان مثال افرادی فرار مالیاتی دارند که با پیگیری سازمان بازرسی و کمک سازمان امور مالیاتی آن مالیات اخذ می‌شود یا برخی حقوق دولتی را به موقع پرداخت نمی‌کنند و… که این موارد را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در اثر اقداماتی که سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌دهند بخشی ممکن است به صورت ریالی و یا ارزی به بیت‌المال بازگردد و یا اینکه حتی مطالبات مردم باشد که باید دولت و یا بانک‌ها به مردم بازگرداند. اثربخشی مالی طی سه سال اخیر۸۷۶ همت بوده است و تمام مبلغ مربوط به فساد نیست، حتی ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما مبلغی وصول می‌شود مثلاً ممکن است معدنی حق دولتی خود را پرداخت نکرده باشد با پیگیری سازمان بازرسی این مبلغ وصول می‌شود. در حالی که در مدت مشابه قبل حدود ۱۷۰ همت بوده یعنی رشد ۴۰۰ درصدی در این مدت اتفاق افتاده است.

خداییان گفت: در ارتباط با سند تحول قضایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است در برنامه تحولی قبلی ۱۲ برنامه سهم سازمان بازرسی کل کشور بود که ۱۰ برنامه آن میان‌مدت، یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلندمدت بود که ۱۰۰ درصد آنها اجرا شدند و در اجرای اصلاح سند تحول ۱۲ برنامه برای سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است که ۵ برنامه کوتاه مدت،۵ برنامه میان مدت و ۲ برنامه بلند مدت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اقداماتی در راستای هوشمندسازی نظارت سازمان بازرسی انجام داده‌ایم و سعی کرده‌ایم که نظارت‌ها را از حالت سنتی خارج کنیم و بیشتر به صورت هوشمند نظارت صورت گیرد تا اگر در یک دستگاهی سوء جریانی وجود دارد به موقع مطلع شویم و از آن سوءجریان جلوگیری کنیم. بخش بعدی پیگیری اجرای قوانینی است که منتهی به تحقق شعار سال می‌شوند.

خداییان بیان کرد: بخشی از برنامه‌های کوتاه مدت و بخش اعظمی از برنامه‌های میان‌مدت و بلند مدت به اجرا درآمده است. در این دوره سعی کردیم مدیران جدیدی که منصوب شدند را به موقع دعوت کنیم تا قوانینی که ضمن کار لازم است به‌کار بگیرند. قانون ارتقا و سلامت اداری، قوانین محاسباتی و امثالهم توسط همکارانمان به آنها آموزش داده می‌شود. این اقدام خوبی است که در سند تحول پیش‌بینی شده و ما به صورت مرتب آن را انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شناسایی تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی یکی از احکامی است که در سند تحول آمده و در دستور کار این سازمان قرار دارد. همچنین اجرای قوانینی که در ارتباط با شفافیت است همچون قانون ارتقای سلامت اداری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله این احکام است که در دستور کار قرارداد. 

وی افزود: ما دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا بدانیم کدام یک از آنها قوانین مربوط به شفافیت را اجرا کردند و زمینه فساد را از بین بردند یا تعارض منافع را از بین برده‌اند.

خداییان گفت: در آینده نزدیک همایشی را برگزار می‌کنیم و دستگاه‌های موفق را در آن همایش با حضور مسئولان عالی مملکت مورد تشویق قرار می‌دهیم، همچنین دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند در همان همایش به مردم معرفی خواهند شد.

آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی گفت: در خصوص این پیش‌نویس، معاونت حقوقی قوه قضاییه طرحی را آماده کرده است. از آنجایی که این طرح با دستگاه‌های اجرایی و فراقوه‌ای ارتباط داشت، این طرح برای ۴۲ دستگاه فراقوه‌ای ارسال شده که در حال جمع‌آوری نقطه نظرات آنها هستیم. به محض اینکه نظرات دستگاه‌های اجرایی واصل شود، معاونت حقوقی با جمع‌بندی نظرات، طرح را برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند که پس از آن، طرح به مرجع مربوط که فضای مجازی است ارسال می‌شود.

برخورد قاطع دستگاه قضا با مرتکبین جرایم خشن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه تمام زورگیران و اراذل خشن دستگیر شده سابقه‌دار هستند و دستگاه قضایی حکم قاطع و بازاردارنده‌ای در خصوص این افراد در نظر نمی‌گیرد، گفت: مرتکبان جرایم خشن از هرگونه تاسیسات ارفاقی دستگاه قضایی محروم هستند به عنوان مثال به آنها مرخصی اعطا نمی‌شود و تخفیفات لازم در زمان صدور حکم به آن‌ها داده نمی‌شود و در نهایت برابر قوانین و مقررات با مجازات اشدی که قانون پیش‌بینی کرده است روبه‌رو می‌شوند.

وی افزود: در این خصوص اگر مورد نقضی را سراغ دارید به صورت مستند ارائه دهید تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. این ادعایی که بعضاً تکرار و شنیده می‌شود که احکام بازدارنده از سوی دستگاه قضایی صادر نمی‌شود، در حقیقت نشان از بی‌اعتنایی نسبت به قوانین و مقررات در درجه اول دارد و به شدت تکذیب می‌شود چرا که دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند در جایی که امنیت مردم به مخاطره می‌افتد و اراذل و اوباش باعث ناامنی جامعه و مردم می‌شوند در چهارچوب قوانین و مقررات برخورد لازم و قانونی را داشته باشد.

جهانگیر بیان کرد: برای پیشگیری از جرایم تمام بخش‌های مختلف باید تلاش کنند قبل از اینکه جرم ایجاد شود زمینه‌های ایجاد جرم را از بین ببرند و اصولا دسترسی آسان به جرم را با دشواری روبه‌رو کنند این وظیفه تمام دستگاه‌ها است که ان‌شالله با همکاری لازم با دستگاه قضایی بتوانیم شاهد این باشیم اگر در جایی نقض قانون و مقررات صورت گرفت با اشد مجازات امکان برخورد با آنها وجود داشته باشد.

اقدامات سازمان بازرسی در تحقق شعار سال 

خداییان درباره اقدامات سازمان بازرسی برای شعار سال گفت: سعی می‌کنیم وجهی از فعالیت‌هایمان بر محور اجرای شعار سال باشد. شعار سال در صورتی تحقق می‌یابد که آن قوانینی که مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و مبارزه با قاچاق کالا هستند از سوی دستگاه‌های مجری به خوبی اجرا شوند. احکامی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و قوانین متعددی که مرتبط با شعار سال هستند که سعی کردیم نظارت لازم را بر اجرای موثر این قوانین داشته باشیم. 

وی افزود: در یک قانون ممکن است برای دستگاه‌های متعدد، وظایفی پیش‌بینی شده باشد که این موارد را پیگیری می‌کنیم. علاوه بر آن سعی می‌کنیم تا حمایتی را هم از بخش خصوصی داشته باشیم. بخش خصوصی تحت نظارت سازمان بازرسی نیست و لذا نمی‌توانیم به یک کارگاه و بنگاه اقتصادی ورود کنیم و از آن بازرسی کنیم. اما نظارتی که سازمان بازرسی دارد نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است که باید خدماتی را به بخش خصوصی ارائه کنند، دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت و جهادکشاورزی، یعنی از این بعد، حمایت و نظارت ما در راستای حمایت از بخش خصوصی است. 

رئیس کل سازمان بازرسی عنوان کرد: برای تحقق این امر در سازمان بازرسی چند اقدام انجام دادیم: ۱- اداره کلی در سازمان بازرسی تشکیل شده تحت عنوان «اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید ملی» که متناظر آن در همه بازرسی‌های استان‌ها نیز تشکیل شده و این اداره فقط در خدمت بخش خصوصی است و به واحد‌ها سرکشی می‌کند با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جلساتی برگزار می‌کنند تا اگر دغدغه و مشکلاتی داشتند این موارد را بررسی کنند. کارگره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تشکیل شده و امسال متناسب با شعار سال حتی این را به قرارگاه حمایت از شعار سال ارتقا دادیم و همه معاونان سازمان بازرسی عضو این قرارگاه هستند و به فراخور وظیفه‌ای که دارند بر اجرای شعار سال توسط دستگاه‌های اجرایی، درگاهی به نام IR. 136 داریم که آن را به حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اختصاص دادیم که اگر اعتراض و شکایتی داشتند بلافاصله از آن طریق منعکس و خارج از نوبت در دستور کار بازرسان قرار می‌گیرد و پیگیری می‌شود. 

وی گفت: آماری از فعالیت‌هایی که در کشور، توسط همکاران در سال ۱۴۰۳ انجام شده ارائه می‌کنم. در این سال همکاران ۶ هزار و ۹۰۰ جلسه در ارتباط با شعار سال برگزار کردند و ۲ هزار و ۶۰۵ مورد پیگیری با درخواست بخش خصوصی داشتند و هزار و ۹۵۲ مورد از کارخانجات و شرکت‌ها بازدید داشتند. ۹۲۵ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی دادیم که به وظایف خود در قبال واحد‌های تولیدی عمل کنند و بر اثر فعالیت همکاران ۷۳ واحد تولید‌ی احیا شده و از تعطیلی ۳۶۱ واحد جلوگیری شده است و دستگاه‌های مجری دعوت شدند. ۳۳۶ واحد افزایش تولید و ۶۰۹ تسریع در اخذ مجوز و در ۳۳۳ مورد تسهیل در تامین مالی داشتیم.

آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی جم

جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پتروشیمی جم گفت: طبق پیگیری از دادگستری استان تهران، موضوع اتهامی این پرونده مربوط به آقایان نیما و مجید رمضانزاده و محمد عبداللهی مقدم بود. نیما رمضانزاده نظیف به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و محمد عبداللهی مقدم با همین عنوان اتهامی به ۱۰ سال حبس به علاوه رد مال به میزان ۹۲ میلیون دلار در حق صندوق دولت بابت باقیمانده مبلغ از فروش محصولات پتروشیمی محکوم شد. 

وی افزود: جمع مبلغ فساد اقتصادی که این شرکت داشت بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بود که از مبالغ وثایق و تضامینی که در اختیار دادگاه بود بخشی از آن وصول شد و در نهایت از آن مبلغ ۹۲ میلیون دلار باقی مانده بود که تلاش می‌شود این قسمت نیز وصول شود. با توجه به اینکه مجید رمضان‌زاده نظیف فوت شده است در خصوص این شخص قرار موقوفی تعقیب صادر شد و تعداد دیگری از متهمان نیز تبرئه شدند و با توجه به اعتراض متهمان این پرونده در حال حاضر در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات پرونده کرسنت اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در استان همدان بیاناتی در این خصوص داشتند و گفتند که در حدی که دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته پیرامون متهمان پرونده کرسنت گزارش ارائه کردند پرونده آنها رسیدگی شد، در مورد افراد حکم صادر شد و تعدادی از آنها محکوم شدند که این در حقیقت بخشی از حکم بوده است. 

وی افزود: مجدداً در راستای گزارش‌هایی که از سال ۱۴۰۱ به بعد توسط مجموعه‌های مختلف به قوه قضاییه واصل شد، پرونده تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است. در این رابطه جلسات دادگاه برگزار شده و آخرین دفاعیات از متهم اخذ شده است و پرونده مورد صدور رای قرار گرفته است. طبق پیگیری که روز گذشته از رئیس دادگستری استان تهران داشتم مطلع شدم که هنوز رای قطعی صادر نشده است و به محض اینکه رای صادر شود اطلاع‌رسانی کامل با جزئیات به عمل خواهد آمد.

 

در حال تکمیل …