قولنامه‌های عادی برای معاملات املاک دارای سند مالکیت سبز رنگ بی‌اعتبار هستند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از این پس دادگاه‌ها به دعاوی ناشی از معاملات قولنامه‌ای املاک دارای سند سبزرنگ رسیدگی نخواهند کرد.
اعظم قویدل با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳، اظهار کرد: از این تاریخ، صرفاً معاملات رسمی برای املاکی که دارای سند مالکیت حدنگار (تک‌برگ) سبز رنگ هستند، معتبر شناخته می‌شود و هرگونه معامله عادی یا قولنامه‌ای نسبت به این املاک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
وی تأکید کرد: اگر ملکی دارای سند سبز رنگ باشد، در صورت انجام معامله غیررسمی از جمله قولنامه یا مبایعه‌نامه دست‌نویسی که خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، در صورت بروز اختلاف بین طرفین، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی اعم از کیفری یا حقوقی را نخواهد داشت و دعاوی مزبور قابل استماع نیست.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: شهروندان در زمان خرید یا فروش املاکی که دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ هستند، باید صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و از تنظیم قرارداد‌های دستی نزد مشاورین املاک یا توسط سایر اشخاص به‌شدت پرهیز نمایند، چرا که چنین معاملات غیررسمی در دستگاه‌های اجرایی (ادارات) و مراجع قضایی پذیرفته نیست و در خصوص املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبز، مشاورین املاک صرفا می‌توانند پیش‌نویس قرارداد و یا قرارداد یکسان در سامانه تنظیم کنند.
قویدل درباره املاکی که فاقد سند مالکیت رسمی هستند نیز، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، املاکی که اساساً فاقد سند رسمی مالکیت‌اند و یا اصطلاحاً قولنامه‌ای هستند و یا اگر دارای سند رسمی هستند، سند مالکیتشان سبز رنگ نیست، مشمول محدودیت‌های ماده یک قانون الزام نیستند و معاملات عادی نسبت به این املاک همچنان معتبر است.
وی همچنین افزود: برای این‌گونه املاک، مالکان می‌توانند در چارچوب قوانین مربوط به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، جهت اخذ سند مالکیت اقدام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان یادآور شد: پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، شهروندان دو سال مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت ملک فاقد سند مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و پس از آن نیز دو سال فرصت خواهند داشت برای اخذ سند یا طرح دعوا در دادگاه اقدام قانونی انجام دهند.
انتهای پیام/
