قالیباف: تمرکز مجلس بر حل مشکلات معیشتی مردم است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما به تشریح مهمترین اقدامات مجلس در سال ۱۴۰۳ پرداخت.

قالیباف در ابتدای اظهاراتش با اشاره به طی هفت تا هشت سال گذشته، کشور با تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مواجه بوده است که برخی اقلام بیش از این میزان افزایش داشته‌اند. این وضعیت موجب مشکلات جدی برای مردم شده است. با این حال، در سال گذشته تلاش شد تا نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد، هرچند برخی اقلام همچنان با چالش‌هایی مواجه بودند.

وی با تأکید بر نقش قانون‌گذاری مجلس، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی موظف است مسائل را به‌درستی شناسایی کرده، بررسی‌های لازم را انجام دهد و با مشورت نخبگان و کمیسیون‌های تخصصی، خلأهای قانونی را برطرف و قوانین بازدارنده را اصلاح کند. در مجلس یازدهم، گام‌های مهمی در راستای کاهش تورم و حمایت از اقشار ضعیف برداشته شد.

قالیباف با تاکید بر اینکه تمرکز مجلس بر حل مشکلات معیشتی مردم است، افزود: یکی از این اقدامات، تصویب قانون کالابرگ الکترونیک بود که از سال ۱۴۰۱ به اجرا در آمد، اما به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌ها، اجرای آن با تأخیر همراه شد. این موضوع در دولت سیزدهم پیگیری شد و اخیراً اجرای آن آغاز شده است.

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به محوریت مسائل اقتصادی در مجلس یازدهم، تصریح کرد: در این دوره، اقدامات متعددی از جمله اصلاح قانون بانک مرکزی، توجه ویژه به نظام تأمین مالی، مقابله با قاچاق ارز و کالا و افزایش درآمدهای مالیاتی انجام شد. بسیاری از این قوانین تصویب و ابلاغ شد، اما برخی هنوز به اجرا درنیامده‌اند. برای مثال، قانون نظام تأمین مالی ظرفیت بزرگی برای دولت‌ها ایجاد کرده، اما با وجود گذشت دو سال، آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که مجلس همچنان آماده همکاری با دولت برای اجرای قوانین مصوب است. وی همچنین به برنامه‌های مجلس چهاردهم اشاره کرد و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، که از تیرماه امسال ابلاغ شده، اقدامات مشخصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و حمایت از اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده است.

قالیباف افزود: در این دوره، بیش از ۱۲ یا ۱۳ لایحه مهم به تصویب مجلس رسید که برخی از آنها به توافقات بین‌المللی، موضوعات اقتصادی و مسائل حقوقی نظیر استرداد زندانیان ایرانی از کشورهای دیگر مربوط می‌شود که برای شهروندان خارج از کشور مهم است.

توجه مجلس و دولت به موضوع تورم و قیمت کالاهای اساسی

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این مدت، تصویب توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران بود و در این توافق، تعرفه‌های بیش از ۸۰۰ قلم کالا برای تسهیل در تجارت با کشورهای عضو اوراسیا کاهش پیدا کرد و این تصمیم، در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل تجارت خارجی کشور اتخاذ شد. مجلس همچنین در راستای تقویت اقتصاد ملی و حمایت از معیشت مردم، تصویب طرح‌ها و لوایح دیگری را در دستور کار قرار داده است.

رئیس مجلس یادآور شد: در زمینه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مجلس و دولت، موضوع تورم و قیمت کالاهای اساسی بوده است و برای مقابله با تورم و تک رقمی کردن آن و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مجلس اقدام به تصویب طرح‌های حمایتی کرده است و یکی از این طرح‌ها، تخصیص کالا برگ الکترونیک به خانواده‌های نیازمند است و این طرح در تلاش است تا بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد، به ویژه سه دهک فقیر جامعه، را با ارائه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی برطرف کند.

وی افزود: بر اساس این طرح بخشی از کالاهای اساسی مردم مانند مواد غذایی و ۱۰ تا ۱۱ قلم به مردم داده می شود که عمدتا خوراک اصلی مردم است و حوزه دارو در بحث درمان هم مدنظر بوده و بخش دیگر هم در مورد اقلام اساسی لوازم خانگی است و منحصر به ماه مبارک رمضان نیست و برنامه ما با دولت این است که این کالابرگ الکترونیک بتواند چتر حمایتی برای ۷ دهک و به ویژه سه دهک نیازمند جامعه داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این برنامه، مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۴، کالا برگ الکترونیک به‌طور ماهانه به ۷ دهک درآمدی تخصیص یابد وهدف از این اقدام، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و مبارزه با تورم است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال است و قیمت کالاهای اساسی تحت حمایت کالا برگ، حداکثر ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فقط در ابتدای سال رخ خواهد داد.

 قالیباف افزود: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند کنیم و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم و منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت و این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد، به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

رئیس مجلس در ادامه اظهار کرد: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم، همچنین منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت، این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد؛ به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

وی یادآور شد: هنوز ما در برخی موارد به داروها ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و در برخی کالاها ارز ۲۸۵۰۰ می دهیم و این رقم قابل توجه است، بخشی از این ارز تا به جامعه هدف اصابت نمی کند بنابراین مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است و یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مانند دارو و کالاهای اساسی است.

 قالیباف افزود: مجلس در تلاش است تا این ارزهای ترجیحی را هدفمندتر کند و منابع مالی آن را به‌طور مستقیم به افراد نیازمند اختصاص دهد، به‌طوری‌که این منابع به جای تخصیص به واردات کالاهای غیرضروری، به اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ در سال ۱۴۰۳، پانزده میلیون دلار و به تعبیری حدود دوازده میلیارد یورو برای جبران ترجیحی ها پیش بینی شده و بخشی از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حذف خواهد شد و در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.

رئیس مجلس گفت: ما دو راه داریم یا باید ارز را در ابتدا یا در انتهای زنجیره هزینه کنیم و تصمیم این است که در انتهای زنجیره این کار را انجام دهیم و پیش‌بینی ما این است که این کار حتما رضایتمندی مردم را بیش از وضعیت امروز در پی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بحث مسکن، قیمت بیش از نرخ تورم مسکن و قیمت زمین به عنوان چالش اساسی، گفت: مجلس در مورد بحث مسکن نقشه راه داشته است، ما قانون اجاره در کشور نداشتیم و این قانون را برای رابطه بین مستاجر و موجر تصویب و ابلاغ کردیم تا قیمت های لجام گسیخته کنترل شود.

 قالیباف ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی هم تصویب شد تا خانه ها احتکار نشود و در بازار حاشیه ها نرود و به خاطر افزایش قیمت ها برخی از سرمایه گذاران و بانک ها پول ها را در مسیر انبوه سازی هزینه می کردند و منازل دو تا سه و ۵ سال خالی می ماند اما هیچ گونه نگرانی نداشتند و این یکی از مشکلات بود، با تصویب قانون مجلس از خانه های خالی مالیات اخذ می شود و این مالیات به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

وی افزود: بر اساس نظارت هایی که داشتیم عملکرد قانون ضعیف بوده است لذا درحال پیگیری هستیم تا سامانه بتواند این مهم را پیش ببرد و با کمک شهرداری ها این کار به طول کامل انجام شود، باید به دولت برای انجام این کار کمک کنیم؛ تولید، اجاره و احتکار از مشکلات حوزه مسکن است و ما به بحث اجاره و احتکار با دو قانون مصوب مجلس یازدهم ورود کردیم.

قالیباف یادآور شد: در کنار این موضوعات، مجلس قانون «جهش تولید مسکن» را مانند قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب رساند که تحولی عظیم ایجاد کرد ،در برنامه هفتم هم پیش‌بینی شده و هدف آن افزایش تولید مسکن و حل بحران مسکن در کشور است. در این قانون، پیش‌بینی شده که حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های خالی موجود در اختیار کسانی که شرایط لازم برای دریافت مسکن دارند و مسکن ندارند و بند ج آنها قرمز نیست، قرار گیرد و این اقدام می‌تواند گام موثری در کاهش قیمت مسکن و دسترسی بیشتر اقشار مختلف به خانه باشد؛ دولت مسئول ساخت مسکن نیست یعنی خودش نباید قرارداد ببندد و مدیریت ساخت را انجام دهد و این کار دولت نیست بلکه کار مردم است.

رئیس مجلس ادامه داد: از منظر قانون دولت مسئول ساخت مسکن نیست، یعنی دولت نباید قرارداد ببندد و پیمانکار بیاورد تا مدیریت ساخت انجام شود، این کار دولت نیست بلکه کار مردم، شرکت‌های بزرگ ساختمانی و انبوه سازان است؛ ما معقدیم دولت باید زمین را در اختیار مردم بگذارد و این زمین در سازمان زمین شهری وجود دارد، هرکجا هم که وجود ندارد قانون اجازه داده در جایی که توسعه نیاز دارد طبق طرح تفصیلی و طرح جامع می‌توانند آن بخش‌ها را وارد محدوده شهر کنند و این کار را انجام دهند.

وی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت نیز بیان کرد: در برخی استان‌ها موفق و در برخی دیگر موفق نبوده‌اند، در طرح مسکن مهر زحمت و تلاش بسیاری شد اما هنوز به دو میلیون مسکن نرسیده و قریب ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار مسکن تکمیل نشده و زیرساخت‌های آن آماده نشده است. ما نمی‌خواهیم خوابگاه درست کنیم، وقتی مردم در جایی زندگی می‌کنند باید خدمات جانبی مانند مدرسه، بهداشت و درمان، فضای سبز، حمل و نقل، آب، گاز، برق، اینترنت و زیرساخت نیاز دارد بنابراین این بخش‌ها وظیفه دولت است.

رئیس مجلس شورای با تاکید بر اینکه ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند، اضافه کرد: مجلس و دولت در حال پیگیری هستند که در خیلی از موارد زمین در اختیار مردم قرار گیرد تا خود آنها مسکن بسازند؛ اشکالی که وجود دارد اینکه اکثر مشکلات در واگذاری زمین است به نوعی که در چند کلانشهر بزرگ مانند تهران، مشهد، شیراز و تبریز متقاضی بیشتری وجود دارد اما این امر عمدتا باید به سمت شهرهایی که جمعیت آنها کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است، برود تا هم مهاجرت نباشد و هم اینکه فرصت‌های شغلی و تسهیلات بهتر فراهم شود.

رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره شرایط تسهیلات بانکی در این زمینه گفت: موضوع تسهیلات مطرح نیست به عنوان مثال در حال حاضر فردی که در جنوب و حاشیه شهر زندگی می‌کند و یک قطعه زمین ۲۰۰ متری یا ساختمان کلنگی دارد و می‌خواهد مسکنی بسازد، ترجیح می‌دهد که با سرمایه‌گذاری شریک ‌شود تا ساخت و ساز انجام شود و بدون اینکه تسهیلاتی دریافت کند، صاحب خانه می‌شود.

قالیباف در مورد اثرگذاری تسهیلات بانکی نیز بیان کرد: تسهیلات بانکی حتما اثرگذار است؛ ولی این افراد نیازی به دریافت تسهیلات بانکی ندارند، کسانی که تسهیلات بانکی دریافت کردند و دولت مکلف شده تا خانه در اختیارشان بگذارد؛ الان از زمان تعهد دولت گذشته و این وام هم گرفته شده، آن زمان که  قرارداد بسته شده، ساخت مسکن متری ۵ الی ۶ میلیون تومان بوده، الان ساخت به متری ۱۵ الی ۱۷ میلیون تومان رسیده است و شاید بیشتر و او یک نوبت وام گرفته و قسط وام سرررسیده، مستأجر هم است و الان دومرتبه می‌گویند وام دیگر بگیرد که حتی در صورت دریافت وام توان بازپرداخت را نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: الان کسی که می خواهد خانه دار شود،  بدهکار به دو بانک و دو وام شده است، جاهایی هم وام می‌دهند  اما وام به تأخیر افتاده یا افزایش قیمت وام نیست، بنابراین قبل از پرداخت وام باید دید آیا فرد قدرت بازپرداخت وام را دارد بنابراین در بحث معیشت کالابرگ را دنبال می‌کنیم و مهمترین کمک معیشتی، ساخت مسکن توسط خود افراد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس معتقد است دولت باید زمین را به افراد واگذار کند و افراد با داشتن زمین می‌توانند با سرمایه‌گذاران توافق کنند؛ دولت باید زمین‌ها را به انبوه سازان بدهد و خود دولت نسازد و بابت زمین به انبوه ساز درصدی از خانه‌ای که می‌سازد سهم دولت می‌شود، دولت آن سهم را بردارد و به مددجویان یا هر کسی که می‌خواهد بدهد، دولت باید در موضوع تنظیم گری عمل کند نه پیمانکاری.

رئیس مجلس در خصوص ورود مجلس به موضوع افرادی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گفت: این امر جزء کارهای نظارتی است؛ مجلس در خصوص پنجره واحد و درباره خدماتی که باید داده شود و در مورد مجوزها، در بحث قانون دوام برای ۲۳ دستگاه سیاست‌گذاری که باید داده‌ها را با یکدیگر رد و بدل کنند و از این جهت که مردم بین دستگاه‌ها گرفتار نامه‌نگاری نشوند، مرتبا در روزهای سه‌شنبه های نظارتی در صحن این موضوعات را پیگیری کرده است، علاوه بر آن دیوان محاسبات در کنترل بودجه کار خود را انجام می‌دهد و کمیسیون اصل نود نیز این مسائل را پیگیری می‌کند و همچنین کمیسیون‌های مجلس نیز فعالیت‌های خود در این زمینه را انجام می‌دهند.

نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست

وی با بیان اینکه نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، بیان کرد: قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون را به معنای برخورد و متوقف کردن برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است؛ نظارت مجلس نظارت اصلاح امور است البته اگر جایی هم نیاز باشد طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه گزارش می‌دهیم،  در مجلس یازدهم و دوازدهم نمونه آن را شاهد بودید و بعد از آن هم از قوه قضائیه مطالبه کردیم که برای این تخلف قانون پیگیری لازم انجام شود اما نظارتی که در ذهن مردم است و شما به آن اشاره می‌کنید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

قالیباف در رابطه بودجه سنواتی کشور، گفت: وقتی بودجه تصویب می‌شود، بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است، ریشه مشکلات ارزی نیز در ساختار بودجه است یعنی ناترازی و کسری عملیاتی بودجه است که تورم و مشکلات را ایجاد می کند از طرف دیگر هم بحث ناترازی بانک‌ها است که بحث خود را دارد.

وی گفت: در حال حاضر با کارهای موقت در حوزه بودجه و معیشت توانستیم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم، برای افرادی که پایه حقوق حداقلی داشتند، افزایش ۳۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شد و بالای این رقم متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی این بحث پلکانی دنبال شد. در مالیات بر حقوق این افراد نیز امسال تا  ۲۴ میلیون تومان را معاف از مالیات کردیم، از ۲۴ تا ۳۸ میلیون را ۱۰ درصد و بعد ۱۵ درصد گذاشتیم و در بحث قانون خانواده  و جوانی جمعیت افرادی دارای بیش از سه فرزند نیز که دارای حقوق بالای ۵۰ میلیون تومان بودند که  باید تا ۲۰ درصد مالیات پرداخت می‌کردند را به ۱۵ درصد بازگرداندیم یعنی در تنظیم بودجه تلاش شده است.

افزایش هزار میلیاردی سقف عائله مندی

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امسال سقف عائله مندی را هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و برای کمک به تولید مالیات ۲۵ درصدی شرکت های بورس و فرابورس را کاهش داده و به ۲۰ درصد رساندیم، عنوان کرد: همچنین تلاش کردیم در حوزه حقوق بازنشستگان هم ترازی ایجاد شود؛ این در حالی بود که دولت برای این هم‌ترازی، میزان آن را خالص حساب کرده بود که ما در جریان تطبیق قوانین، آن را اصلاح کردیم زیرا معتقد بودیم باید ناخالص باشد و مابه التفاوت میزان خالص و ناخالص نیز رقم قالب توجه و به میزان ۵۰ هزار همت بود. همه این کارها با هدف ایجاد ثبات مالی در حقوق بازنشستگان صورت گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدابیر مجلس برای اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از جهش نرخ ارز، عنوان کرد: این موضوع بسیار مهم است و باید به صورت کارشناسی به آن پرداخت؛ گاهی مسائل مهم جنبه های غیرتخصصی پیدا می کند و مانع حل و فصل آنها می شود. معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوءمدیریت مدیران و عدم تصمیم گیری هایی است که باید در زمان خود صورت می گرفت و همین باعث شده مشکلات طی دهه ها تبدیل به زخمی کهنه شود.

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در برخی مجالس گرفته می شد، گفت: یکی از تصمیمات مجالس گذشته این بود که تثبیت قیمت ها کار پسندیده ای است که با گذشت زمان متوجه شدیم این تصمیم درست نبود چرا که دولت ها باید در برهه های خاصی تصمیماتی شجاعانه و به موقع می گرفتند اما به دلایل مختلفی اعم از عدم انسجام و هماهنگی و برخی دلایل سیاسی این تصمیمات در زمان خود گرفته نشد.

قالیباف با انتقاد از انفعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت های موجود، ابراز کرد: ما تحت فشارهای حداکثری آمریکا هستیم که تهدیدها و فرصت هایی دارد اما به فرصت های موجود در حوزه اقتصاد داخلی و در حوزه دیپلماسی اقتصادی توجه نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رفع ناترازی ارزی در کشور یادآور شد: این حوزه یک فرصت بزرگ است اما آن را به تهدید تبدیل کرده‌ایم و در حالی که سالیان دراز است برای آن تصمیم نگرفته ایم، ناگهان قصد داریم برای آن تصمیم گیری کنیم در حالی که ارز، متغیری از اقتصاد کلان ماست. قبول داریم که ارز دارای بازار است و می فهمیم زمانی که عرضه ارز کم و زیاد شود در بازار اثر می گذارد اما مهم تر از آن بحث تقاضا است. قطعا تقاضا از مختصات اقتصاد کلان است به این معنا که زمانی که تقاضای ارز بیشتر می شود، قیمت ارز نیز افزایش می یابد. در این مواقع باید بدانیم در اقتصاد کلان اشکالی وجود دارد که دولت و مجلس باید به آن توجه کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه قطعا منکر فشارهای خارجی نیستیم و تحریم ها را کاغذ پاره نمی دانیم، عنوان کرد: با این حال معتقدیم یک فرد با یک توئیت نمی تواند قیمت ارز را بالا و پایین ببرد. امروز ارز در بازار خرید و فروش می شود و عرضه و تقاضا نیز بر اساس قیمت اعلام شده است. ممکن است بگوییم ارز ۶۰ هزار تومان است اما افرادی هستند اگر ۹۰ هزار تومان هم گفته شود اقدام به خرید می کنند؛ اگر شما یک صد دلاری داشته باشید آن را با کدام معاوضه می کنید؟ قطعا با ۹۰ هزار تومان معاوضه می کنید. یعنی چیزی که الان خرید و فروش می شود به معنای تقاضای بازار بوده و به صورت واقعی انجام می شود اما ممکن است بخشی از آن هم واقعی نبوده و به صورت سفته بازی باشد که در حوزه ارز، مسکن و سکه شاهد آن هستیم.

قالیباف با بیان اینکه مبارزه با سفته بازی را در قالب تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) پیگیری کرده ایم که ظرف یک تا دو ماه آینده به نتیجه می رسد، عنوان کرد: بخشی از این موضوع در مجلس یازدهم و در قالب مبارزه با سفته بازی در حوزه خودرو، مسکن و ارز به تصویب رسید که علیه آن فضاسازی صورت گرفت اما بعد موضوع روشن شد.

وی افزود: الان وقتی حرف از ارز می زنیم بخشی از کاربرد آن در حوزه تجاری است. قاعده برابری قدرت خرید(PPP) فاصله بین تفاضل تورم داخلی کشور و خارج از کشور است مثلا اگر تورم جهانی را ۵ درصد در نظر بگیریم ما نیز تورمی داریم که مابه التفاوت آن در حوزه تجاری قیمت ارز را طی یک سال مشخص می کند.

رئیس مجلس‌ در ادامه با بیان اینکه کاربرد دیگر ارز در حوزه خروج سرمایه است، اذعان کرد: در حوزه اقتصاد کلان، زمانی بانک مرکزی اعلام کرد تعدادی پروژه خاص مشخص شده که بانک ها برای آن سپرده بگیرند و ۳۰ درصد بابت آن سود بدهند که در این زمان قطعا قیمت تمام شده آن ۳۵ تا ۳۷ درصد می شود. این به این معناست که یک سرمایه گذار می تواند پول خود را در بانک بگذارد و بدون هیچ ریسکی سود بگیرد پس چرا باید پول خود را در تولید پرریسک بگذارد و حداکثر ۱۰ تا ۱۲ درصد سود بگیرد. متأسفانه ما برای این چاره اندیشی نمی کنیم و همین باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز می شود. بخش دیگر نیز مربوط به سفته بازی است که گفته شد.

پایبندی به برجام به شرط انتفاع اقتصادی

قالیباف در مورد نامه ترامپ، گفت: وزارت خارجه در حال دنبال کردن این موضوع است و برای آن پاسخی تهیه خواهند کرد اما چیزی که مشخص و روشن است، صحبت ها و عمل ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری است که بدون هیچ دلیل موجهی از برجام خارج شد؛ ایشان کمتر از یک ماه قبل سیاستش را در ارتباط با ایران را اعلام کرد. رئیس جمهور جدید آمریکا در دستور اجرایی خود تاکید کرد که فعالیت‌های هسته ای ایران باید به طور کامل متوقف و قدرت و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران و حتی تولید سلاح های غیرمتعارف مانند پهباد کنترل شود اما نکته قابل تامل اینکه اگر تمامی این مسائل انجام  شود، تحریم چه خواهد شد و وضعیت انتفاعی و اقتصادی ما چه می‌شود؛ در مورد این مسائل هیچ حرفی زده نشده است. در واقع یک حکم صادر شده و تاکید کرده که این کار باید انجام شود.

وی افزود: ترامپ تاکید دارد که ما داوطلبانه، اجبار و زور آمریکا را بپذیریم اما بعد می‌گویند شما چه می خواهید؟ ما و سه کشور اروپایی، چین و روسیه در برجام ماندیم و به برجام به شرط انتفاع اقتصادی پایبند هستیم، در واقع بانک مرکزی ما باید بتواند تبادلات و تجارت پول را انجام دهد و نفت مان را صادر کنیم، بیمه های  کشتیرانی و حمل و نقل ما برقرار باشد و بتواند تبادلات مالی خود را انجام دهد، کشورها باید در کشور ما سرمایه گذاری کنند و ما پای این مسائل هستیم و این مسائل در برجام وجود دارد و با آنها مذاکره و صحبت می کنیم.

رئیس مجلس یادآور شد: ترامپ فارغ از اینکه ما نمی دانیم متن نامه چیست و متن آن مشخص خواهد شد، تاکنون به حرف هایی که زده پایبند نبوده است و نمی توان مذاکره ای که از قبل تعیین شده را با دستور بگوید اجرا کنید؛ این چه مذاکره ای است، رفتار ایشان تاکنون مناسب نبوده است، ما هم باید مباحث را با ۵ کشور دنبال و بحث و گفتگو کنیم و کارهایمان را پیش ببریم و فرصت بزرگی که داریم است را مدنظر قرار دهیم؛ ما می‌توانیم نفت بیشتری را صادر و صرفه جویی بهتری انجام دهیم یعنی ما هم باید برای خنثی سازی تحریم و هم رفع تحریم در حوزه دیپلماسی تلاش کنیم البته همانطور که ابتدای صحبت گفتیم این مباحث، مباحث مهمی است که باید خوب تبیین و در مورد آن صحبت شود و در اولین فرصت در ابعاد مختلف و فرصت های آن صحبت خواهم کرد.

رئیس مجلس یادآور شد: همانطوری که رهبر معظم انقلاب انسجام و اقتدار را مورد تاکید قرار دادند و آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمان بر وفاق تاکید کرده و شهید رئیسی در دولت سیزدهم بر همدلی و همکاری تصریح داشتند، مجلس و دولت و مردم در کنار هم می توانند پای تصمیمات سخت و آسان بایستند و آنها را پیش ببرند.

استیضاح وزیر اقتصاد، سیاسی و برخلاف سیاست وفاق نبود

وی در مورد ارزیابی خود از وفاق میان دولت و مجلس و اینکه برخی معتقدند استیضاح وزیر اقتصاد برخلاف این سیاست بود، گفت: به هیچ وجه این چنین نیست زیرا مجلس وظیفه‌ای دارد و باید وظیفه ذاتی خود را انجام دهد البته بعضا اختلافی در نگاه دوستان و همکارانمان بود و برخی می‌گفتند باید فرصت داد و برخی می گفتند نباید فرصت داد اما اینکه استیضاح بخواهد وفاق را برهم بزند، این گونه نیست و مجلس و دولت واقعا در مورد این موضوعات برای حل مسائل اقتصادی مانند تصویب کالابرگ منسجم هستند و این همدلی و همکاری در مسائلی مانند کالابرگ و انرژی‌های تجدیدپذیر به وضوح نمایان است و این همکاری‌ها باعث پیشرفت کارها خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد علت رای بالای مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: ایشان به خوبی از عملکرد خود دفاع نکرد و در حالی که ۳۰ دقیقه برای دفاع از خود وقت داشت، ۹ دقیقه آن را استفاده و ۲۰ دقیقه آن را استفاده نکرد و نمایندگان استیضاح کنندگان شاهد دفاع محکمی از جانب ایشان نبودند؛ به هرحال صحن را قانع نکردند و با ۱۸۲ رای استیضاح انجام شد و به نظر من موضوع سیاسی نبود.

وی افزود: به طور کامل مباحث اقتصادی مطرح بود و ما وظیفه خود می دانیم نظارت مناسب را داشته باشیم و از دولت دستگیری و کمک کنیم و بتوانیم موضوعات را پیش ببریم و رئیس جمهور و وزرا این احساس را دارند و علاوه بر این مجلس هم این باور را دارد که به دولت کمک کند و امیدواریم در سال ۱۴۰۴ بتوانیم گام های خوبی را با دولت برداریم و مشکلات را کاهش دهیم.

عدم وجود خلاء قانونی درباره موضوع عفاف و حجاب

 قالیباف همچنین در مورد عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب و اینکه شورای عالی امنیت ملی می تواند جلوی مصوبه مجلس را در اجرای این قانون بگیرد و همچنین اینکه دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل می‌کند یا خیر نیز بیان کرد: در بحث حجاب همان طور که حضرت آقا فرمودند موضوع شرعی، سیاسی و وظیفه همه ما است، بدون شک عموم مردم ما مردمی متدین هستند و عفت عمومی، حجاب و حیا از موضوعاتی است که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما آغشته است و این بحث کلی است و همه باید وظیفه خود در این زمینه را دنبال کنیم و در این بحث شکی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما همین الان که اینجا نشسته‌ایم قانون حجاب داریم، قبل از قانون فعلی نیز حجاب قانون داشته و آن قانون سر جای خود است و کار آن دنبال می‌شود و دولت نیز در این بخش فعال است، بنابراین قانون وجود دارد و خلأ قانونی وجود ندارد، حال قرار بوده که قانونی بیاید تا هم به بخش ایجابی و هم به بخش سلبی توجه داشته باشد.

وی یادآور شد: در ۵ فصل قانون عفاف و حجاب، ۴ فصل ایجابی است، در بخش آموزش و پرورش بیشتر مربوط به مسائل فرهنگی و تقویتی و … است؛ یک بخش دیگر قانون مربوط به قوانین سلبی است که در بخش سلبی تفاوت آن با قانون قبلی این است که در آنجا زندان، شلاق و گشت ارشاد وجود ندارد و در اینجا مربوط به بحث جریمه‌های نقدی است، اشکالاتی نیز دارد که دولت این اشکالات را می‌داند و بنا شده تا دولت آن اشکالات را منعکس کند تا قبل از ابلاغ بتوانیم آن را اصلاح کنیم که در اینجا نیز بحث‌های قانونی وجود دارد که آیا می شود یا نمی‌شود که به نظر می‌رسد می‌توان اصلاحات را انجام داد.

عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب بنا بر صلاحدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

قالیباف در مورد اینکه چرا قانون حجاب متوقف شده است نیز بیان کرد: بنده به عنوان رئیس مجلس مکلف هستم که وقتی قانونی تصویب شد و از شورای نگهبان آمد آن را ابلاغ کنم اما به دلیل بحث‌های پیش آمده، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با توجه به اختیارات خود احساس کرد که ممکن است در جامعه تنش‌ ایجاد کند چرا که درست همزمان با مسائل سال ۱۴۰۱ بود لذا اینطور تدبیر کرد که ابلاغ این قانون به تعویق بیفتد.

وی افزود: بنابراین دبیرخانه شعام این پیشنهاد خود که در حوزه اختیاراتش بود را به صحن شورای عالی امنیت ملی آورد و در آنجا با حضور تمامی اعضا مطرح کرد و شورای امنیت ملی هم بر اختیار دبیرخانه صحه گذاشت و این تصمیم را گرفت و دبیرخانه نیز این موضوع را به صورت کتبی به بنده ابلاغ کرد و وقتی به صورت کتبی ابلاغ شده،  وظیفه قانونی دارم تا آن را رعایت کنم لذا سپس تعویق ابلاغ قانون را تمدید کرد تا اصلاحات انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صحبت‌هایی که مطرح شده مبنی بر اینکه قالیباف یا دیگری جلوی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را گرفته و مباحثی از این دست، حاشیه بحث است.

لزوم بسترسازی مناسب برای اجرای قانون عفاف و حجاب

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: حضرت آقا وقتی بحث حجاب را مطرح کردند، در کنار آن فرمودند که جوانب آن رعایت شود،  بنابراین باید جوانب آن رعایت شود؛ اگر می‌خواهد این قانون اجرا شود نیاز است تا بسترسازی آن هم انجام شود و انصافا دولت برای این قانون در حال بسترسازی است. در حال حاضر دولت و مجلس به جد این موضوع را پیگیری می‌کنند که بستر این قانون از قبیل تجهیزات، امکانات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن فراهم شود، یعنی وقت را هم از دست نمی‌دهند بنابراین نیازی به این بحث‌ها نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات مجلس برای ارتقاء رتبه کشور در حوزه هوش مصنوعی، گفت: بدون شک هوش مصنوعی آینده دنیا را رقم می‌زند، در اهمیت این موضوع شکی نیست و با توجه به اینکه در حال حاضر نیروهای قابل و پنجره طلایی در کشور در این حوزه و مسائل فناوری داریم و انصافا جزء کشورهایی هستیم که بهترین شرایط را داریم، بنابراین اگر از همین ابتدا عقب بمانیم، در آینده فرصت برای تأمین نیروهای انسانی سخت‌تر می‌شود از این رو نباید این فرصت را از دست دهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه هوش مصنوعی قانون جامع و کامل نداریم، بیان کرد: در مجلس کمیسیون صنعت و آموزش باید با هم تبادل کنند، در مجلس این کار با اهل فن و خرد جمعی دنبال می‌شود تا مانند قانون دانش بنیان که قانون  فاخر و موثری شد، این قانون را نیز بتوانیم در سال آینده تصویب کنیم.

 قالیباف ادامه داد: در حوزه زیرساخت ها و نرم‌افزاری ضعف داریم که باید این مسائل دنبال شود که طبیعتا بودجه قابل توجهی می‌خواهد؛ مجلس امسال در برنامه هفتم برای هوش مصنوعی اعتبارات لازم را پیش‌بینی کرد منتهی قبلا ساختاری پیش‌بینی شده بود که دولت جدید معتقد بود که ساختارها جابجا شود، از این رو نباید تجربه‌های ناموفق گذشته تکرار شود؛ همان طور که در موضوع کرونا همه واکسن‌ساز شدند و ۵ نوع واکسن ساخته شد، هر کدام از این موارد هزینه‌بر است از این رو باید تلاش می‌شد یک یا دو نوع واکسن ساخته می‌شد، بنابراین تعدد یک کار باعث می‌شود کار روی زمین بماند یا اینکه چند صاحب پیدا می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نباید هوش مصنوعی چند صاحب پیدا کند؛ برای هوش مصنوعی باید یک مرکز یا نهاد متمرکز، مقتدر داشته و از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و همه آن را دنبال کنیم؛ به نظر می رسد نسبت به کشورهای منطقه که قابل قیاس در حوزه دانش با ما نیستند، عقب تر هستیم و الان بحث بر سر اینکه چه کسی صاحب هوش مصنوعی است، نیست و باید این موضوع را به سرعت پیش ببریم.

انتهای پیام/