رجیستری غیرقانونی و کشف ۲۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه هفته گذشته خبرساز شد؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش رجیستری غیرقانونی گوشی‌ها با استفاده از پاسپورت‌های دیگران تهدیدی جدی برای طرح ملی رجیستری است و مردم باید از خرید گوشی‌های فاقد اصالت و واردشده از مبادی غیررسمی خودداری کنند.
۲۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قاچاق تجهیزات الکترونیکی کشور، به ارزش تقریبی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در استان بوشهر کشف و توقیف شد. این پرونده که ابعاد گسترده‌ای از فعالیت سازمان‌یافته مجرمانه در زمینه رجیستری غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه را در برمی‌گیرد، با اقدام هماهنگ دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی در حال رسیدگی است.
براساس اعلام مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر متهمان این پرونده با جمع‌آوری گذرنامه شهروندان، به‌ویژه مسافرانی که سابقه سفر خارجی داشتند، اقدام به رجیستری غیرقانونی و واردات گسترده گوشی‌های تلفن همراه کرده‌اند.
این باند با پرداخت مبالغ ناچیز به حساب صاحبان گذرنامه، از هویت و اطلاعات آنها برای رجیستری گوشی‌ها سوءاستفاده می‌کرد.
محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به کشف محموله بزرگ قاچاق گوشی تلفن همراه اظهار کرد: قاچاقچیان از گذرنامه شهروندان سوءاستفاده کرده و با پرداخت مبالغی ناچیز، اقدام به واردات غیرقانونی کالا کرده‌اند و این نخستین‌بار نیست که چنین تخلفاتی صورت می‌گیرد و موارد مشابه، در ابعاد کوچک‌تر و به دفعات بیشتر در کشور تکرار شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه تکرار این‌گونه تخلفات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، گفت: شبکه‌های متخلف بعضاً با ترفند‌هایی نظیر گمراه‌کردن مردم، ایجاد باور‌های نادرست و سوءاستفاده از مشکلات معیشتی برخی شهروندان، آنان را به همکاری در این چرخه غیرقانونی ترغیب می‌کنند.
اختلال در نظم بازار و لطمه به اعتماد عمومی با قاچاق کالاها
حاج‌محمدی همچنین با اشاره به شباهت این پدیده با موارد مشابه در حوزه‌هایی، چون فروش حواله خودرو، قاچاق لوازم خانگی، زمین‌خواری و جعل اسناد املاک، تأکید کرد: چنین پرونده‌هایی می‌توانند نظم بازار را هم در سطح اقتصاد خُرد و هم در اقتصاد کلان کشور مختل کنند.
وی افزود: دولت اخیراً امکان واردات گوشی تلفن همراه را برای عموم مردم فراهم کرده و این امر می‌تواند در صورت اجرای صحیح و ثبت در سامانه‌های مربوطه، منبع درآمدی قانونی برای دولت باشد. اما ورود غیرقانونی کالا نه تنها موجب از دست رفتن این منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به اصالت کالا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نارضایتی‌های ایجاد شده در میان مصرف‌کنندگان، بیان کرد: در صورت واردات قانونی، پرداخت عوارض و ثبت شماره سریال، کاربران می‌توانند بدون مشکل از گوشی خود استفاده کنند، اما ورود غیرقانونی موجب بروز مشکلات حقوقی و فنی برای خریداران نهایی می‌شود.
حاج‌محمدی با تأکید بر ضرورت هوشیاری دستگاه‌های اجرایی برای برخورد با متخلفان گفت: شبکه‌های متخلف در حوزه‌های مختلف از جمله تلفن همراه از مبادی هوایی، زمینی و دریایی اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند و با سفته‌بازی و دلالی، ساختار بازار رسمی را با آسیب جدی مواجه می‌کنند.
وی ادامه داد: درآمد‌های غیرقانونی حاصل از این فعالیت‌ها پس از ورود به چرخه پول‌شویی و سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی نظیر ارز، سکه، مسکن و زمین، موجب ایجاد نوسانات شدید اقتصادی و برهم خوردن تعادل بازار می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اقدام به‌موقع و هماهنگ تمامی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی می‌تواند موجب دلگرمی مردم و تقویت اعتماد عمومی به فرایند‌های قانونی و اقتصادی کشور شود؛ در این میان برخورد قاطع دستگاه قضایی کشور در پرونده کشف تلفن‌های همراه و صدور احکام بازدارنده گام مهمی در جلوگیری از چنین تخلفاتی است.
حاج‌محمدی با اشاره به عواقب جدی رجیستری غیرقانونی، گفت: ۲۱ هزار خریدار این گوشی‌ها ممکن است در آینده با مشکلات حقوقی و فنی جدی مواجه شوند و لازم است مردم در زمینه در اختیار قراردادن مدارک و اطلاعات خود هوشیارتر عمل کنند.
هشدار رئیس انجمن تلفن همراه نسبت به تبعات رجیستری غیرقانونی گوشی‌ها
همچنین مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به آسیب‌های رجیستری غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه با استفاده از پاسپورت افراد دیگر، نسبت به خطرات این پدیده برای اقتصاد کشور هشدار داد.
وی با بیان اینکه واردات تلفن همراه در کشور دارای ۲ رویه قانونی شامل واردات تجاری و مسافری است، اظهار کرد: پیش از سال ۱۳۹۷ حدود ۹۵ درصد بازار تلفن همراه به‌صورت غیررسمی تامین می‌شد، اما با اجرای طرح ملی رجیستری، ساماندهی مناسبی در این حوزه صورت گرفت و اکنون ۹۵ تا ۹۸ درصد بازار به‌صورت رسمی تامین می‌شود.
اسدی گفت: میزان استفاده از رویه مسافری به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته که آن هم به گوشی‌هایی مربوط می‌شود که یا همراه مسافر وارد کشور می‌شوند یا از طریق مبادی غیررسمی و با پاسپورت‌هایی که بعضاً در نقاط مرزی خرید و فروش می‌شود، ثبت و رجیستر می‌شوند.
رئیس انجمن تلفن همراه با تاکید بر اینکه ادامه این روند می‌تواند به طرح ملی رجیستری آسیب بزند، گفت: رجیستری باعث شد هم مردم و هم دولت و همچنین صنف واردکننده از منافع اقتصادی و کیفی این طرح بهره‌مند شوند. دولت از محل دریافت حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سود بازرگانی درآمد قابل توجهی دارد و مردم نیز گوشی‌های دارای اصالت و خدمات پس از فروش دریافت می‌کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: محصولاتی که به‌صورت رسمی و از طریق شرکت‌های دارای مجوز و کارت بازرگانی وارد کشور می‌شوند، دارای اصالت، گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش هستند؛ اما گوشی‌هایی که به شکل غیررسمی وارد می‌شوند از شفافیت در کیفیت، اصالت و خدمات پس از فروش برخوردار نیستند.
اسدی از شهروندان خواست از در اختیار گذاشتن پاسپورت خود برای رجیستری گوشی افراد دیگر خودداری کنند و اظهار کرد: هر فرد تنها مجاز به رجیسترکردن یک گوشی در سال به‌عنوان مسافر است و سوءاستفاده از این امکان، تخلف محسوب می‌شود.
رئیس انجمن تلفن همراه از مردم خواست گوشی‌هایی را خریداری کنند که به‌صورت رسمی وارد شده‌اند و دارای گارانتی معتبر هستند. اختلاف قیمت این گوشی‌ها در مقایسه با نمونه‌های غیررسمی در بسیاری از موارد ناچیز بوده و حتی گاهی به‌صرفه‌تر هم هست. مهم‌تر از همه اینکه کالا‌های رسمی، خدمات پس از فروش دارند و با اطمینان خاطر می‌توان از آنها استفاده کرد.
انتهای پیام/
