به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته دیوان‌عالی رژیم صهیونیستی در حکم مهمی اخراج رونن بار، رئیس شین‌بت، سرویس امنیت داخلی این رژیم از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر را غیرقانونی و مبتنی بر تضاد منافع ارزیابی کرد.
در پی صدور این حکم گالی بهاراو ـ میارا، دادستان‌کل اسرائیل در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو اطلاع داده است که باید فرایند انتخاب جانشین رونن بار را متوقف سازد. مجموعه این تحولات شکاف موجود میان ائتلاف حاکم و مجموعه دستگاه‌ها و مقامات قضائی و امنیتی را دامن خواهد زد.
جزئیات پرونده
در مارس ۲۰۲۵، کابینه نتانیاهو به‌بهانه «از دست دادن اعتماد» به توانایی‌های رونن بار، رئیس شین‌بت، تصمیم به اخراج او گرفت، این تصمیم از همان ابتدا با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد، زیرا گروه‌های نظارتی و فعالان مدنی مدعی شدند که اخراج بار نه به‌دلایل حرفه‌ای، بلکه به‌دلیل اختلافات سیاسی و تحقیقات شین‌بت در مورد رسوایی‌هایی نظیر «قطرگیت» و درز اسناد طبقه‌بندی‌شده توسط نزدیکان نتانیاهو بوده است. دادگاه عالی اسرائیل اکنون معتقد است این تحقیقات، که مستقیماً به آسیب به جایگاه نخست‌وزیر مربوط می‌شد، نشانه تضاد منافع آشکار برای بی‌بی در جریان اخراج بار است.
دادگاه عالی، به‌ریاست قاضی اسحاق عامیت، در حکمی قاطع اعلام کرد که تصمیم اخراج بار «خودسرانه» و بر پایه‌ای «نامتقن و متزلزل» بوده است. عامیت با انتقاد از فقدان شواهد مشخص یا دلایل مستدل برای اخراج، تأکید کرد که دولت حتی فرآیند مشورتی لازم با کمیته «انتصابات ارشد» را رعایت نکرده است. او همچنین اخراج بار را به‌دلیل نقض اصول استقلال شین‌بت، که به‌عنوان نهادی غیرسیاسی به وظیفه حفاظت از امنیت و دموکراسی در رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، غیرقانونی دانست.
البته دادگاه عالی با توجه به اینکه خود رونن بار اعلام کرده است در ۱۵ ژوئن از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد، دستوری برای ابقای وی در این مقام صادر نکرده است، اما در حکم دیوان آمده است که یکی از اهداف صدور این حکم تضمین استقلال رؤسای آینده شین‌بت و جلوگیری از دخالت‌های سیاسی در این نهاد حیاتی است.
واکنش‌ها و جدال‌های سیاسی
نتانیاهو در حمله تندی به این حکم آن را «شرم‌آور» خوانده و مدعی شده است: آنچه به دموکراسی و امنیت داخلی اسرائیل آسیب می‌زند همین حکم است نه اخراج رونن بار.
وی همچنین اعلام کرد که فرمان دادستان‌کل مبنی بر عدم انتصاب جانشین رونن بار را نادیده خواهد گرفت و جانشین رونن بار را منصوب خواهد کرد، برخی وزیران کابینه نتانیاهو از این تصمیم حمایت کرده‌اند، این تصمیم سطح بحران قانونی میان دستگاه‌های اجرایی و تقنینی با دستگاه‌های قضایی را در سرزمین‌های اشغالی بار دیگر به‌شدت افزایش می‌دهد و همچون «اصلاحات قضائی» یک بحران قانونی دیگر را رقم خواهد زد.
در مقابل، ائتلاف مخالفان نتانیاهو، از جمله گروه‌های نظارتی و فعالان اجتماعی، این حکم را پیروزی برای استقلال قضایی دانستند. آن‌ها استدلال کردند که اخراج بار بخشی از تلاش‌های نتانیاهو برای سرکوب تحقیقات شین‌بت علیه نزدیکانش بوده است. این نزاع همچنین به بحث‌های گسترده‌تری درباره اصلاحات قضایی جنجالی نتانیاهو دامن زده است، که بسیاری آن را تلاشی برای تضعیف قوه قضائیه به‌نفع قدرت اجرایی می‌دانند.
تحلیل حقوقی و سیاسی
از منظر حقوقی، این پرونده اهمیت بسزایی در تعریف حدود اختیارات ائتلاف حاکم در برابر نهادهای قضایی و سازمان‌های مستقل مانند شین‌بت دارد. اسحاق عامیت در حکم خود تأکید کرد که رئیس شین‌بت به‌عنوان «ضامن» دموکراسی، باید از دخالت‌های سیاسی مصون بماند. این دیدگاه با استدلال‌های کابینه، که مدعی «اختیار کامل» در انتصاب و اخراج رئیس شین‌بت بود، در تضاد است. عامیت با رد این ادعا، بر ضرورت نظارت قضائی بر تصمیمات اداری تأکید کرد و اخراج بار را به‌دلیل نقض اصول تضاد منافع، فقدان شواهد مستدل، و عدم رعایت فرآیندهای قانونی، باطل دانست.
از منظر سیاسی، این پرونده نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها میان قوه مجریه و قوه قضائیه در اسرائیل است. نتانیاهو، که در سال‌های اخیر به‌دلیل پرونده‌های فساد مالی و رسوایی‌های مرتبط با نزدیکانش تحت فشار بوده، با این حکم بار دیگر در موضع دفاعی قرار گرفته است. واکنش او به نادیده گرفتن دستور دادستان‌کل، نشانه‌ای از تمایل به تشدید درگیری با نهادهای قضائی است که می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و حتی بحران قانون اساسی منجر شود.
پیامدهای احتمالی
- بحران قانون اساسی: اعلام نتانیاهو مبنی بر نادیده گرفتن دستور دادستان‌کل و انتصاب رئیس جدید شین‌بت، می‌تواند به یک رویارویی بی‌سابقه میان قوای حکومتی منجر شود. اگر کابینه به‌طور علنی احکام قضائی را نادیده بگیرد، اعتماد عمومی به نهادهای اسرائیلی بیش از پیش کاهش خواهد یافت و ممکن است اعتراضات اجتماعی هم تشدید شود.
- استقلال شین‌بت: این حکم و نیز سیاست‌های کابینه نتانیاهو، شین‌بت را به‌صورت رسمی به مرکز دعواهای سیاسی پرتاب می‌کند و باعث می‌شود جامعه صهیونیستی در آینده نسبت به این نهاد نیز بدبین شوند، در عین حال حکم مذکور از استقلال شاباک در برابر ائتلاف حمایت کرده است ولی ممکن است همین حکم انگیزه کابینه برای تضعیف شاباک را بیشتر کند.
- تشدید مناقشات سیاسی: این پرونده به بحث‌های جاری درباره اصلاحات قضائی و نقش قوه قضائیه در نظارت بر کابینه دامن زده است. مخالفان نتانیاهو احتمالاً از این حکم برای تقویت موضع خود علیه دولت استفاده خواهند کرد، در حالی که حامیان او ممکن است آن را به‌عنوان مداخله قضایی در اختیارات دولت منتخب محکوم کنند.
لاپید: اکنون زمان سقوط حکومت نتانیاهو است
حکم دادگاه عالی در غیرقانونی اعلام کردن دستور برکناری رونن بار، رئیس شین‌بت قطعاً درگیری میان کابینه نتانیاهو دستگاه‌های اداری مختلف را تشدید خواهد ساخت و کار را به یک بحران قانونی شدیدتر خواهد کشاند، در چنین بحرانی دستگاه‌های حاکمیتی تکلیف خود را درباره تعامل با شین‌بت نمی‌دانند، همچنین کلیه پرونده‌های شین‌بت درباره مقامات کنونی کابینه تحت تأثیر تحولات مذکور قرار خواهد گرفت و ظن سیاسی بودن حکم اخراج شین‌بت از یک‌سو و نیز پرونده‌های مذکور نیز در جامعه تقویت خواهد شد.
انتهای پیام/+
