دولت ترامپ سیاست‌های امنیت سایبری دولت‌های بایدن و اوباما را لغو کرد

بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده، این فرمان اجرایی، که به‌طور خاص فرمان شماره ۱۴۱۴۴ بایدن را هدف قرار داده، با این ادعا صادر شده است که این فرمان (که چند روز پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری بایدن صادر شده بود)، تلاشی برای «گنجاندن موضوعات حاشیه‌ای و گمراه‌کننده در سیاست‌گذاری‌های امنیت سایبری» بوده است.

به گزارش ایتنا، یکی از محورهای فرمان بایدن، تشویق سازمان‌ها به بررسی امکان پذیرش اسناد هویت دیجیتال در مواردی بود که ارائه کارت شناسایی برای دریافت خدمات عمومی الزامی است. اما دولت ترامپ این بند را لغو کرده و اعلام کرده است که چنین رویکردی، با ایجاد امکان دسترسی مهاجران غیرقانونی به مزایای عمومی، زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم می‌کند.

مارک مونتگومری، مدیر ارشد مرکز نوآوری سایبری و فناوری بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در گفت‌وگو با نشریه پولیتیکو اظهار داشت: «تمرکز بر حذف الزامات مربوط به هویت دیجیتال، اولویت‌دهی به دغدغه‌های مهاجرتی مشکوک را بر منافع اثبات‌شده امنیت سایبری ترجیح می‌دهد.»

در حوزه هوش مصنوعی، ترامپ مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت بایدن را لغو کرده است. این سیاست‌ها شامل الزامات مربوط به استفاده آزمایشی از هوش مصنوعی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی، تأمین بودجه برای برنامه‌های فدرال در زمینه امنیت هوش مصنوعی و همچنین دستور به وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) برای به‌کارگیری مدل‌های هوش مصنوعی در حوزه امنیت سایبری بوده است.
 

کاخ سفید در توضیح این اقدام اعلام کرده است که هدف از این بازنگری، تغییر تمرکز استراتژی امنیت سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی به سمت «شناسایی و مدیریت آسیب‌پذیری‌ها به جای سانسور» است. (این در حالی است که برخی از متحدان سیاسی ترامپ در سیلیکون‌ولی، پیش‌تر نسبت به تهدیدات ناشی از «سانسور» در حوزه هوش مصنوعی اعتراض کرده بودند.)

به گزارش ایتنا، فرمان اجرایی جدید همچنین الزاماتی را که سازمان‌های فدرال را موظف به استفاده از رمزنگاری مقاوم در برابر محاسبات کوانتومی در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌کرد، لغو کرده است. افزون بر این، الزاماتی که پیمانکاران فدرال را موظف به تأیید امنیت نرم‌افزارهای خود می‌ساخت، نیز حذف شده‌اند. در بیانیه کاخ سفید، این الزامات به‌عنوان «فرآیندهایی سنگین و اثبات‌نشده در زمینه حسابرسی نرم‌افزار» معرفی شده‌اند که به‌جای تقویت واقعی امنیت سایبری، تنها چک‌لیست‌های انطباق اداری را اولویت می‌دادند.

فرمان اجرایی جدید حتی فراتر رفته و برخی از سیاست‌های دوران اوباما را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است؛ از جمله، مقررات مربوط به اعمال تحریم علیه عاملان حملات سایبری به ایالات متحده. طبق تغییرات جدید، این تحریم‌ها تنها در برابر «عوامل مخرب خارجی» قابل‌اعمال خواهند بود. دولت ترامپ اعلام کرده است که این اقدام با هدف جلوگیری از «سوءاستفاده از ابزار تحریم علیه مخالفان سیاسی داخلی» و همچنین روشن‌سازی این نکته صورت گرفته است که «تحریم‌ها شامل فعالیت‌های مرتبط با انتخابات نخواهند شد.»