حوزه پیشرو و سرآمد ـ ۳ |تمدن‌سازی؛ از تماشاچی تا بازیگر اصلی
به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، سید جلال حسینی یزدی در یادداشتی با عنوان «حوزه پیشرو و سرآمد(۳)| تمدن‌سازی؛ از تماشاچی تا بازیگر اصلی» نوشت: «تمدن‌سازی» واژه‌ای است که قرن‌هاست ذهن متفکران را به خود مشغول داشته، اما در دوران معاصر با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، معنا و کاربردی نو یافته است. رهبر انقلاب اسلامی در این بیانیه، افق تمدن نوین اسلامی را ترسیم کرده‌اند و یکی از پرسش‌های اساسی از آن زمان تاکنون، نقش حوزه علمیه در این فرآیند تاریخی است. آیا حوزه تنها نظاره‌گر تحولات است یا باید بازیگر اصلی این میدان تمدنی باشد؟ این یادداشت به واکاوی جایگاه و مسئولیت حوزه علمیه در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی می‌پردازد؛ مسیری که به تعبیر رهبر انقلاب، مرحله‌ی نهایی انقلاب اسلامی است و بدون حضور جدی، عالمانه و منسجم نهادهای علمی و معرفتی به ویژه حوزه، تحقق نخواهد یافت.
تمدن‌سازی در گفتمان انقلاب اسلامی، نه یک رؤیای آرمان‌گرایانه بلکه پروژه‌ای واقعی و تاریخی است که پس از مراحل پیروزی، تثبیت و دولت‌سازی، اکنون در مرحله جامعه‌پردازی و در نهایت تمدن‌سازی قرار دارد. نقش حوزه در این مسیر از آن جهت حیاتی است که روح تمدن اسلامی، برخلاف تمدن غرب، در «معنویت»، «هویت دینی» و «جهت‌مندی الهی» ریشه دارد. این عناصر بدون پیوست معرفتی و فکری، نه تولید می‌شوند و نه دوام می‌یابند.
در این زمینه، حوزه تنها یک نهاد آموزشی نیست؛ بلکه حافظ گفتمان دینی، تولیدکننده معنای الهی برای زندگی اجتماعی و منبع اقتدار نرم در تمدن‌سازی اسلامی است. تمدن نوین اسلامی بدون پشتیبانی معرفتی حوزه، دچار «فقر معنوی» و «بحران هویتی» خواهد شد؛ بحرانی که نمونه تاریخی آن را در غرب سکولار تجربه کرده‌ایم.
در این فضابرای آن‌که حوزه بتواند از تماشاچی به بازیگر تمدنی تبدیل شود، نیازمند بازتعریف نسبت خود با «مدیریت اجتماعی» و «نظام‌سازی معرفتی» است. این امر از مسیر پیوند «دانش دینی» با الزامات تمدن‌سازی عبور می‌کند. علم دینی در اینجا نه به معنای صرفاً فقه‌الاحکام یا اصول استنباط، بلکه به معنای منظومه‌ای از دانش‌هایی است که می‌توانند نظریه اجتماعی، الگوی حکمرانی، ساختار تربیتی، فرهنگ عمومی و نهادهای تمدنی را بر پایه اصول اسلامی شکل دهند.
در اینجا باید از «دانش فقهی» عبور کرد و به «فقه تمدنی» رسید. فقه تمدنی، ناظر به پاسخ‌گویی به نیازهای کلان جامعه در عرصه‌های اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت، رسانه و فناوری است. این یعنی گذار از فقه خرد به فقه کلان. حوزه اگر بخواهد بازیگر تمدنی باشد، باید ساختار خود را نیز متناسب با این رسالت ارتقا دهد. از جمله تأسیس نهادهای میان‌رشته‌ای، حضور فعال در فضای نخبگانی کشور، و مشارکت در تولید نظریه برای حل مسائل زیست‌جهان اسلامی معاصر.
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، که در سال ۱۳۹۷ منتشر شد، سندی راهبردی برای مرحله‌ی جدید انقلاب اسلامی است. این بیانیه بر هفت عرصه کلیدی تأکید دارد: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی، و سبک زندگی.
اکنون پرسش این است: حوزه در کدام‌یک از این عرصه‌ها برنامه‌ریزی کرده است؟ کدام مرکز حوزوی، پروژه‌ی «فقه سبک زندگی» یا «فقه روابط بین‌الملل تمدنی» را در دست دارد؟ حوزه چه مقدار از ظرفیت فقه نظامات را به میدان آورده تا بتواند برای عدالت‌خواهی، اقتصاد مقاومتی یا تعلیم و تربیت اسلامی، نظریه‌پردازی کند؟
اگرچه پاسخ به این پرسش‌ها تلخ و نگران‌کننده است، اما نقطه امید آنجاست که برخی نهادهای نوظهور حوزوی در سال‌های اخیر گام‌هایی جدی در این مسیر برداشته‌اند.
یکی از پروژه‌های برجسته در این حوزه، فعالیت مراکز فقهی نظام‌ساز در قم است. این مراکز با هدف تدوین الگوهای نظام‌مند از فقه اسلامی، تلاش می‌کنند تا به نیازهای کلان جامعه پاسخ دهند و فقه را از مناسبات فردی به عرصه حکمرانی و نهادسازی ارتقا دهند. تدوین «فقه بانکداری اسلامی»، «فقه نظام سلامت»، «فقه الگوی پیشرفت اسلامی» و «فقه سیاست خارجی» از جمله پروژه‌هایی است که در حال پیگیری است.
نمونه دیگر، فعالیت‌های «مرکز پژوهش‌های اسلامی رسانه» وابسته به صداوسیما است که تلاش دارد پیوندی میان آموزه‌های دینی و عرصه رسانه، سبک زندگی و افکار عمومی ایجاد کند.
همچنین باید به تلاش‌های «دفتر تبلیغات اسلامی» در طراحی رشته‌های میان‌رشته‌ای مانند «فلسفه تمدن اسلامی» یا «ارتباطات اسلامی» اشاره کرد که در قالب دانشگاه باقرالعلوم(ع) در حال گسترش است. این اقدامات هرچند هنوز به حد یک تحول فراگیر نرسیده، اما نشانه‌های امیدبخشی از بلوغ حوزه نسبت به مسئولیت تمدنی خویش است.
با همه اینها، باید با واقع‌بینی از چالش‌های درونی حوزه سخن گفت.
نخست، «نگاه سنتی به تعلیم و تربیت» است که بسیاری از حوزه‌ها را در حد منبر و استفتا نگه داشته و مانع از تحول ساختاری در برنامه‌های درسی و پژوهشی شده است.
دوم، «انقطاع نسبی حوزه از جامعه» است. حوزه باید پیوند عمیقی با بدنه اجتماعی، نخبگانی و حتی دولت برقرار کند . این پیوند را هر چه بیشتر تقویت و تحکیم بخشد به طوری که مسئله مردم، به مسئله حوزه تبدیل شود.
سوم، فقدان نظریه‌پردازی منسجم در حوزه‌های فقه اجتماعی، فلسفه علوم انسانی اسلامی، یا اخلاق اجتماعی است. اگر حوزه نتواند زبان نظریه‌پردازی را بیاموزد، هم در سطح دانشگاه و هم در سطح سیاست‌گذاری، از گفتمان‌سازی باز خواهد ماند.
تمدن نوین اسلامی، رؤیایی تاریخی و پروژه‌ای واقعی است که بدون حضور فعال، نظریه‌پردازانه و جریان‌ساز حوزه‌های علمیه به سرانجام نخواهد رسید. حوزه باید از جایگاه «ناظر» به جایگاه «معمار» تغییر وضعیت دهد؛ و این جز با اصلاح ساختار درونی، تحول در الگوهای آموزشی، و پیوند با مسائل واقعی جامعه ممکن نخواهد بود.
اکنون، بیش از هر زمان دیگر، حوزه در معرض یک آزمون تاریخی است. اگر بتواند از پیله سنت بیرون بیاید و با حفظ هویت دینی خود، وارد میدان مدیریت تمدنی شود، می‌تواند همان‌گونه که در صدر اسلام بنیان‌گذار تمدن جهانی شد، در گام دوم انقلاب نیز نقش‌آفرین اصلی تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.
از این رو حوزه اگر می‌خواهد بازیگر اصلی باشد، باید خودش را برای یک بازتعریف همه‌جانبه از «علم»، «رسالت» و «نقش اجتماعی» آماده کند.
انتهای پیام/
