جزئیات تصویب ۲ لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی میان ایران و ونزوئلا
گفت‌و‌گو|
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری جزئیات تصویب ۲ لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی میان ایران و ونزوئلا را تشریح کرد.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به اهمیت دیپلماسی حقوقی و قضایی، روند تصویب ۲ لایحه موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضایی میان ایران و ونزوئلا را در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد.
به گفته جلالیان، لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و ونزوئلا، یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در دستور صحن مجلس شورا اسلامی قرار گرفت تا اصلاحات موردنظر شورای نگهبان به بحث گذاشته شود.
وی اظهار کرد: اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در ۴ مورد مطرح شده بود که ۳ مورد آن ایراد تحت عنوان ایراد خلاف شرع و یک مورد آن عبارتی بود؛ درباره اصلاح عبارتی مجلس تذکر و پیشنهاد شورای نگهبان را پذیرفت و درباره ۳ مورد دیگر مجلس براساس مصلحت نظام و کشور و مصالح ایرانیان متردد به کشور ونزوئلا و روابط حاکم میان ۲ کشور بر مصوبه خود اصرار کرد.
جلالیان با بیان اینکه با رای‌گیری انجام شده مراحل رسیدگی این لوایح در مجلس به پایان رسید، گفت: ۲ لایحه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند تا مجمع درباره آن‌ها تصمیم بگیرد.
وی در ادامه گفت: لایحه معاضدت حقوقی در امور کیفری کار معاضدت‌های قضایی از ایرانیان متردد یا مقیم و ونزوئلایی‌های متردد یا مقیم در ایران را تسهیل کرده و به ما کمک می‌کند بتوانیم به شهروندان خود در چارچوب این موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بدهیم.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه اظهار کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت در امور مدنی هم همکاری‌های حقوقی و قضایی ۲ کشور را در حوزه امور مدنی را تسهیل و تسریع می‌کند.
جلالیان با تاکید بر اینکه دیپلماسی حقوقی و قضایی امروزه یکی از دیپلماسی‌های بسیار مهم و پایه‌ای است که مورد توجه همه کشور‌ها قرار دارد، گفت: وزارت دادگستری بنابر چشم‌انداز دولت چهاردهم و در چارچوب منویات رئیس قوه قضاییه با جدیت دیپلماسی حقوقی و قضایی را با کشور‌های مختلف در دستور کار دارد تا بتواند با توسعه موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی در امور کیفری، مدنی، انتقال محکومین و استرداد مجرمین، روابط حقوقی و قضایی کشور را با دیگر کشور‌ها توسعه و گسترش دهد.
وی تصریح کرد: بی‌تردید داشتن موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی با کشور‌های مختلف به مترددین ۲ کشور و مترددین طرف‌های متعاهد اطمینان خاطر بیشتری برای فعالیت‌های خود می‌دهد.
انتهای پیام/
