محمد عذیری کارشناس ارشد علوم سیاسی در یادداشت خود پیرامون نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «چرا سرمایه گذاری برای تولید مهم است» این گونه آورده است:
تحریم‌های اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی در جنگ‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی هستند که با هدف تضعیف توان اقتصادی، محدود کردن رشد صنعتی و افزایش فشار بر مردم و دولت‌ها اعمال می‌شوند و این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ برای کشورهایی هستند که در معرض محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارند. این تحریم‌ها می‌توانند حوزه‌های مختلفی از جمله صادرات و واردات، سیستم بانکی، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تأثیر قرار دهندو معمولاً با هدف محدود کردن دسترسی یک کشور به منابع مالی، فناوری‌های پیشرفته، شبکه‌های بانکی بین‌المللی و بازارهای جهانی اعمال می‌شوند و می‌توانند تأثیرات جدی بر رشد اقتصادی، ثبات مالی و توسعه صنعتی داشته باشند.
در چنین شرایطی، اقتصاد کشور نیازمند یک راهبرد مقاومتی و خوداتکایی است که در آن، سرمایه‌گذاری برای تولید نقش کلیدی دارد. در دوران تحریم، وابستگی بیش‌ازحد به واردات و اقتصاد تک‌محصولی (مانند اقتصادهای وابسته به صادرات نفت و مواد خام) باعث شکنندگی اقتصادی و آسیب‌پذیری شدید در برابر شوک‌های خارجی می‌شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی می‌تواند به عنوان یک اهرم قدرت اقتصادی عمل کند و به کشور اجازه دهد که زنجیره‌های ارزش داخلی را توسعه داده، اشتغال پایدار ایجاد کند، از وابستگی به ارزهای خارجی بکاهد و در برابر فشارهای بین‌المللی مقاومت کند.
در چنین شرایطی، کشورهایی که وابستگی شدیدی به منابع خارجی دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید. به‌ویژه در اقتصادهای تک‌محصولی که عمدتاً به صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی وابسته‌اند، تحریم‌ها می‌توانند تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی را به دنبال داشته باشند. از سوی دیگر، کشورهایی که استراتژی توسعه تولید داخلی را به‌عنوان یک سیاست کلیدی دنبال می‌کنند، می‌توانند از این تهدید به‌عنوان فرصتی برای رشد و خودکفایی استفاده کنند. سرمایه‌گذاری در تولید، نه تنها یک راهکار اقتصادی برای کاهش اثرات تحریم‌هاست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تضمین امنیت اقتصادی و توسعه پایدار به شمار می‌رود. کشورهایی که توانسته‌اند زنجیره‌های تولید داخلی را تقویت کنند، صنایع بومی خود را توسعه دهند و وابستگی به ارزهای خارجی را کاهش دهند، در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر بوده و حتی در برخی موارد از آن به‌عنوان یک عامل محرک برای رشد صنعتی خود بهره برده‌اند. این یادداشت به بررسی اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید در شرایط تحریم می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این رویکرد می‌تواند اقتصاد کشور را از یک وضعیت شکننده به یک سیستم مقاوم و پویا تبدیل کند.
۱. تولید، ستون فقرات یک اقتصاد
مقاومتی اقتصاد مقاومتی مفهومی است که تأکید دارد یک کشور باید بتواند نیازهای اساسی خود را از طریق ظرفیت‌های داخلی تأمین کند و در برابر تهدیدات و محدودیت‌های خارجی مقاوم باشد. در این میان، تولید داخلی نقش محوری دارد زیرا: تأمین نیازهای استراتژیک و اساسی: بسیاری از کشورهای تحت تحریم، در تأمین کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های پیشرفته با چالش روبه‌رو هستند. سرمایه‌گذاری در تولید داخلی کمک می‌کند تا وابستگی به واردات کاهش یابد. کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی: بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها از تجارت با کشور تحت فشار خودداری می‌کنند. اگر تولید داخلی تقویت شود، کشور می‌تواند زنجیره تأمین خود را بومی‌سازی کند و در مقابل فشارهای خارجی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. ایجاد اشتغال پایدار: رشد بخش تولید باعث ایجاد شغل‌های مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی می‌شود و مانع از افزایش نرخ بیکاری در دوران تحریم می‌شود.
۲. کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌های مالی و ارزی
تحریم‌ها معمولاً شامل محدودیت‌های بانکی، مسدود شدن دارایی‌های ارزی، قطع دسترسی به سوئیفت و کاهش درآمدهای ارزی هستند. در این شرایط، اگر کشوری وابستگی شدیدی به واردات داشته باشد، کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش تورم و گرانی شدید کالاها خواهد شد. سرمایه‌گذاری در تولید داخلی به شکل زیر، از وابستگی به ارزهای خارجی و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن می‌کاهد: جایگزینی تولید داخلی با واردات: اگر کشور بتواند بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود را در داخل تولید کند، میزان نیاز به ارزهای خارجی کاهش می‌یابد و فشار بر نرخ ارز کم می‌شود. افزایش صادرات غیرنفتی: با سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، امکان صادرات کالاهای فرآوری‌شده و غیرنفتی بیشتر می‌شود که می‌تواند منابع جدیدی برای تأمین ارز ایجاد کند. توسعه تجارت پایاپای: یکی از روش‌های کاهش اثر تحریم‌ها، تجارت بدون استفاده از ارزهای بین‌المللی است. کشور می‌تواند از طریق مبادله کالا با کالا (Barter Trade) با شرکای تجاری خود تعامل کند و نیازهای اقتصادی خود را برطرف سازد.
۳. تقویت فناوری و خودکفایی صنعتی
یکی از مشکلات اصلی کشورهایی که تحت تحریم قرار می‌گیرند، محدود شدن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات صنعتی مدرن است. این محدودیت‌ها می‌تواند صنایع کلیدی مانند پتروشیمی، خودروسازی، داروسازی، الکترونیک و کشاورزی مدرن را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند: وابستگی به واردات فناوری را کاهش دهد و کشور را در مسیر استقلال صنعتی قرار دهد. زمینه رشد صنایع پیشرفته را فراهم کند که می‌تواند در آینده به یکی از مزیت‌های رقابتی کشور تبدیل شود. انتقال دانش و مهارت به نیروی کار داخلی را تقویت کند و باعث افزایش بهره‌وری شود.
۴. ایجاد اشتغال و ثبات اجتماعی
یکی از پیامدهای جدی تحریم‌ها، رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری است. تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به بیکاری گسترده و نارضایتی اجتماعی منجر شود. سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند از این روند جلوگیری کند زیرا: ایجاد شغل در صنایع مختلف: رشد صنایع داخلی موجب افزایش فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های مختلف از تولید تا توزیع و خدمات پشتیبانی می‌شود.
۵. افزایش سطح مهارت نیروی کار
توسعه صنایع داخلی نیازمند تربیت نیروهای متخصص است که در بلندمدت به افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی پایدار کمک می‌کند. کاهش وابستگی به بازار کار خارجی: در برخی کشورها، وابستگی به کارگران مهاجر یک چالش اقتصادی است. توسعه بخش تولیدی می‌تواند باعث جذب نیروی کار داخلی و افزایش سطح رفاه اجتماعی شود.
۶. نقش دولت و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری تولیدی
سرمایه‌گذاری در تولید نیازمند یک نقشه راه مشخص است که در آن دولت و بخش خصوصی نقش مکملی ایفا کنند:
نقش دولت: ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان کاهش بروکراسی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار حمایت از صنایع استراتژیک از طریق سیاست‌های پولی و مالی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی برای حمایت از تولیدکنندگان
نقش بخش خصوصی: افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع مولد و دانش‌بنیان گسترش همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی برای انتقال دانش و فناوری تقویت بهره‌وری و نوآوری در تولید
در پایان این نکته قابل تامل است که سرمایه‌گذاری در تولید یک راهکار کوتاه‌مدت برای مقابله با تحریم‌ها نیست، بلکه یک استراتژی کلیدی برای دستیابی به استقلال اقتصادی و توسعه پایدار است. کشورهایی که به‌جای اتکا به واردات، بر توسعه صنایع داخلی و افزایش بهره‌وری تمرکز کرده‌اند، توانسته‌اند اقتصاد خود را مقاوم‌تر، پایدارتر و کم‌وابسته‌تر به تصمیمات خارجی کنند. اگر کشوری بتواند زنجیره‌های تأمین داخلی را تقویت کند، صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و وابستگی به ارزهای خارجی را کاهش دهد، نه تنها از اثرات تحریم‌ها در امان خواهد ماند، بلکه زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیری در سطح جهانی فراهم خواهد کرد. در این مسیر، نقش دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و فناوری حیاتی است. دولت باید با سیاست‌گذاری‌های مناسب، تسهیل سرمایه‌گذاری، ارائه مشوق‌های مالی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، مسیر را برای رشد تولید هموار کند. از سوی دیگر، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان باید با نوآوری، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع، در مسیر خودکفایی صنعتی و توسعه اقتصادی گام بردارند. در نهایت، تحریم‌ها می‌توانند یک تهدید بزرگ برای اقتصاد کشور باشند، اما اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند به یک فرصت طلایی برای رشد و توسعه تبدیل شوند. آنچه اهمیت دارد، اتخاذ یک رویکرد هوشمندانه، علمی و استراتژیک در سرمایه‌گذاری برای تولید است تا کشور بتواند از یک اقتصاد وابسته به یک اقتصاد مقاوم و مستقل گذار کند.
محمد عذیری ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
