توجه ویژه قوه قضاییه به حقوق عامه؛ از رفع بن‌بست ۶۳ ساله ۹ هزار نفر از مردم گیلان تا بهره‌مندی شهروندان از خدمات مشاوره حقوقی وکلا در مساجد

قوه قضاییه به موجب قانون اساسی در حوزه‌های مختلفی دارای وظیفه و مسئولیت است، که از جمله آنها می‌توان به «احیای حقوق عامه» و صیانت از بیت‌المال اشاره کرد.

طبق گفته رئیس قوه قضاییه، دستگاه قضایی طی ۴۶ سال اخیر در حوزه‌های مختلف حکمرانی و خدمتگزاری به انقلاب و مردم، از جمله احیای حقوق عامه، منشاء اثر و خدمات بوده است.

در همین راستا، دومین مأموریت قوه قضاییه که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است، لذا تدابیر و راهکارهایی برای رفع موانع مربوط به احیای حقوق عامه در سند تحول اندیشیده شده است.

تأکید رئیس قوه قضاییه بر صیانت از حقوق عامه

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۳ مهر ۱۴۰۳) با اشاره به مقوله بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شؤون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضایی به این مهم، عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه و حفظ و حراست از محیط زیست و سلامت مردم، مقوله‌ی تکمیل پروژه‌های فاضلاب شهری و ایجاد تصفیه‌خانه‌های مرتبط و جلوگیری از ورود فاضلاب صنایع به دریا است.

همچنین قاضی‌القضات در جلسه شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری نیز طی سخنانی خطاب به مقامات قضایی این استان تاکید کرد: نسبت به ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی، اهتمام ویژه‌ای داشته باشید و توجه کنید که چنانچه این اموال در فرآیند ضبط و نگهداری، متحمل خسارت شوند، برای ما مسئولیت دارد و ما ضامن محسوب می‌شویم و این موضوع از مصادیق حقوق عامه است.

در همین راستا، به منظور اینکه مفهوم حقوق عامه و مصادیق آن مشخص شود، در این گزارش به این موضوع که حقوق عامه چیست و قوه قضاییه، چه اقداماتی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال انجام داده است، پرداخته می‌شود.

حقوق عامه چیست؟

«حقوق عامه»، اصطلاحی است که در فقه شیعه، قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری به کار رفته است.

طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه محسوب می‌شود.

مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، نیز دادستان‌ها را مسئول حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، و پیگیری و نظارت بر آن دانسته است.

حقوق عامه به معنای عام آن به کلیه حقوقی اطلاق می‌شود که در فصل سوم قانون اساسی (اصل ۱۹ تا ۴۲) آمده است. این فصل از قانون اساسی به بیان حقوق عامه تحت عنوان «حقوق ملت»، می‌پردازد و شامل مجموعه‌ای از حقوق در موضوعات مربوط به: تساوی حقوق همگانی، برابری زن و مرد، مذهب، عقیده، زنان، شغل، مسکن، آموزش رایگان، بهداشت و سلامت عمومی، حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های مشروع، آزادی اجتماعات، تأمین اجتماعی، حقوق زیست محیطی، دادخواهی، حقوق عمومی، حق تابعیت، حق مالکیت مشروع، عدالت قضایی، منع شکنجه، حق مساوی بر منابع طبیعی و … می‌شود.

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷، به طور اختصاصی به موضوع صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضاییه می‌پردازد.

به موجب بند الف ماده یک این دستورالعمل، «حقوق عامه» حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند: افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود.

طبق این دستورالعمل، حفظ و صیانت از حقوق عامه، پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، از وظایف ذاتی قوه قضاییه است و حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند.

وظایف دادستانی در موارد نقض حقوق عامه

طبق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

• تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازت‌های مذکور در قانون؛
• تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
• تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود؛
• اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛
• صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛

همچنین طبق ماده ۵ این دستورالعمل: در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل: نگهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بنا‌های فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آن‌ها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.

دستور رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف و پیگیری فوری وضعیت نهاده‌های استراتژیک دامی در معرض فساد به رئیس دادگستری همدان و ۷ استان دیگر نیز در راستای اجرای این ماده و صیانت از حقوق عامه انجام شده است. 

اقدامات دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه

دستگاه قضایی کشور در راستای انجام وظیفه خود اقدامات بسیاری در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال انجام داده است که در ادامه به برخی از اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره می‌شود:

رفع بن‌بست ۶۳ ساله ۹ هزار نفر از مردم گیلان در سفر رئیس قوه قضاییه به این استان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان گیلان (۱۹ دی ۱۴۰۳) در چارچوب مقوله‌ی احیاء و صیانت از حقوق عامه و همچنین کاهش منازعات میان مردم و دولت و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی در حوزه تداخل اراضی ملی و مستثنیات، در جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود که یک بن بست ۶۳ ساله تبدیل شده بود حضور پیدا کرد.

طبق اعلام استانداری گیلان این موضوع مشکل ۴ هزار نفر از مردم گیلان بوده است. رئیس قوه قضاییه در ابتدای این نشست تخصصی گفت: مسئولان امر در استان گیلان باید اهتمام ویژه‌ای به حل موضوع وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود در راستای منافع مردم و منافع عمومی داشته باشند؛ من نیز در صورت نیاز، با جدیت این موضوع را در مرکز پیگیری می‌کنم؛ بر همین مبنا، ضروری است که مسئولان حاضر در این نشست تخصصی، از تعارفات و قدردانی‌های مرسوم پرهیز کنند و مستقیم، شفاف و بدون لکنت، بر سر اصل مطلب بروند؛ موضوع مورد بحث، مستقیماً به زیست مردم مطرح است و درنگ و تعارف در آن جایز نیست.

در این نشست تخصصی، مسئولان ذیصلاح در استان گیلان، نکات مدنظر خود را در باب وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود مطرح کردند.

رئیس دستگاه قضا پس از استماع دقیق مواضع مسئولان استان گیلان، خطاب به آنها بیان داشت: شما مسئولان ذیصلاح در استان گیلان متفق‌القول معتقدید که صدور سند حدود ۲۵ هزار هکتاریِ محدوده تالاب انزلی (که پس از کسرِ محدوده شهری و زراعی، به حدود ۲۳ هزار هکتار تقلیل یافت) به نامِ «سازمان منابع طبیعی»، درست و صواب نیست و این امر باید در قالب کنوانسیون رامسر اصلاح شود و مساحت این تالاب به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: طبق نظر واحد مسئولان ذیصلاح استان گیلان، پس از تهیه نقشه نهایی و تصویب توسط کمیسیون رفع تداخلات استان و صدور اسناد زارعین در محدوده تالاب انزلی، سند مالکیت تالاب به نام سازمان محیط زیست بعنوان متولی به نمایندگی از دولت صادر شود.

در ادامه این نشست تخصصی، موضوع بستر سپیدرود مطرح شد؛ بستری که ۱۱۰ کیلومتر طول دارد که ۹۰ کیلومتر آن در همسایگی اراضی مردم است؛ محور اصلی در این قضیه، اصلاح حد بستر سپیدرود بر مبنای نقشه و اسناد فعلی پس از ۱۵ سال است.

طبق اعلام استانداری این موضوع مشکل ۵ هزار نفر از مردم گیلان است. در این رابطه نیز رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان گیلان دستور داد تا موضوع مزبور را با جدیت و اهتمام در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بررسی ویژه کند.

به این ترتیب این مشکل بن بست ۶۳ ساله با دستور رئیس قوه قضاییه رفع شد.

برخی دیگر از اقدامات انجام شده در زمینه صیانت از حقوق عامه به این نحو بوده است:

موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال است، علاوه بر این موارد، مصادیق بسیار دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می‌دهد، دادستانی‌ها وظایف قانونی خود را با جدیت پیگیری کرده‌اند. 

ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه

نکته قابل توجهی که در موضوع حفظ حقوق عامه وجود دارد این است که یکی از دلایل اصلی شیوع فساد که ریشه در عدم برخورد قاطع با فساد دارد، تقصیر ناشی از ترک فعل ارگان‌های مسئول نسبت به صیانت از حقوق عامه است.

استرداد ۴۴ هزار تن روغن خوراکی غیرقابل مصرف انسانی با دستور قضایی به کشور مبدأ و جایگزینی محموله سالم و ورود دادستان مرکز استان هرمزگان به موضوع نابسامانی پسماند‌های شهری بندرعباس از جمله مواردی است که در این راستا انجام شده است. مداخله فعال و پیگیری این‌گونه پرونده‌ها که از حقوق عمومی محسوب می‌شوند و ذی‌نفع خاصی ندارند، از سوی دستگاه قضایی، نقش مهمی در جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی دارد.

انجام این وظیفه از سوی دستگاه قضایی نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌هاست در حالی که در برخی موارد، اقدامات یا ترک‌فعل‌های دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اینکه، منجر به تضییع بیت‌المال و حقوق عامه می‌شود بر بار مسئولیت‌های دستگاه قضایی نیز می‌افزاید.

انتهای پیام/