تعیین سهمیه بازداشت روزانه ۳ هزار مهاجر در دولت آمریکا


دولت آمریکا در چارچوب سیاست ضدمهاجرتی خود، گام تهاجمی تعیین سهمیه ۳ هزار نفری بازداشت مهاجران را اعلام کرد.
دولت دونالد ترامپ، هدفهای جدید و تهاجمیتری را در دستورکار ضدمهاجرتی خود تعیین کرد و از ماموران فدرال این کشور خواست روزانه ۳ هزار مهاجر (بیش از یک میلیون نفر در سال) را بازداشت کنند.
استفن میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید و کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا این هدف جدید را که آمار بازداشت مهاجران را نسبت به اوایل سال ۲۰۲۵ سه برابر میکند، در جلسهای پرتنش در هفته گذشته به مدیران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) ارائه کردند.
جلسه یادشده آخرین نمونه از افزایش فشار بر مقامهای سراسر آمریکا برای افزایش تعداد دستگیریهای مهاجران است، زیرا دولت دستورکار ضدمهاجرتی خود را ۲ برابر کرده است.
آخرین مرحله از سرکوب مهاجران شامل تاکتیکهای جدیدی مانند موظف کردن ماموران اجرای قانون فدرال در خارج از اداره مهاجرت برای کمک به دستگیریها و انتقالها و دستگیری افراد در مکانهایی ازجمله دادگاهها است که زمانی محافظت میشدند.
در عین حال، ۳ نفر از افراد آگاه به اقدام جدید ضدمهاجرتی دولت ترامپ گفتند که رئیسجمهور آمریکا در بحبوحه درخواستها برای تشدید اقدامها، در حال برکناری ۲ مقام ارشد مهاجرتی است.
بررسیها و نظرسنجیها نشان میدهند که حمایت عمومی از دستورکار ضدمهاجرتی ترامپ کاهش یافته است؛ کارشناسان میگویند آمریکاییها از این واقعیت آگاه شدند که اخراج گسترده به معنای دستگیری همسایگان و دوستان است و اقتصاد محلی را تضعیف میکند.
اقدامهای نامنظم در چارچوب سیاستهای ضدمهاجرتی منجر به گرفتار شدن شهروندان در دام، دور زدن روند دادرسی توسط پلیس، ازدحام بیش از حد در بازداشتگاهها، دستگیریهای مبتنی بر رویکردهای سیاسی و اخراج افراد به کشورهای ثالث نتیجه سیاستهای ضدمهاجرتی است که تاکنون اجرا شدهاند.
یک فعال حقوق مهاجران گفت: حملهها و دستگیریهای گسترده پلیس به خانوادهها، ساکنان قدیمی، کودکان و جوامع به شیوهای بیسابقه آسیب میرساند.
وی همچنین تاکید کرد که این اقدامها نقض گسترده قانون و بیرحمی است.
منتقدان میگویند که حتی تشدید سیاستهای ضدمهاجرتی ترامپ نمیتواند وعده انتخاباتیاش برای اخراج ۱۵ تا ۲۰ میلیون مهاجر را محقق کند.
آنها همچنین میگویند که اجرای سیاست تهاجمی ضدمهاجرتی ترامپ سبب شده تا ماموران نهادهای مختلف ازجمله افبیآی، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره و دیگر سازمانهای اجرای قانون فدرال از اولویتهای عادی باز مانند.
انتهای پیام/