به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها واژه «ناترازی» به کلیدواژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است، از ناترازی بانک‌ها گرفته تا ناترازی در تولید و مصرف برق، همه جا صحبت از عدم توازن است، اما شاید کمتر به این موضوع پرداخته شده است که صنایع معدنی کشور، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصاد ایران، با چه ناترازی‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
صنایع معدنی که روزگاری به‌عنوان جایگزین درآمدهای نفتی مطرح می‌شدند، حالا با چالش‌های جدی در تأمین زیرساخت‌های اساسی مواجه شده‌اند، از یک‌سو کمبود برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، چرخ تولید را از حرکت بازمی‌دارد و از سوی دیگر، بحران آب و نیروی انسانی متخصص، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، تنها به‌دلیل قطعی برق، صنایع فولادی بیش از ۳ میلیون تن از ظرفیت تولید خود را از دست داده‌اند، این رقم معادل ۵/۱ میلیارد دلار درآمد ازدست‌رفته است، اما این تنها بخشی از داستان است، وقتی کوره‌های ذوب خاموش می‌شوند، راه‌اندازی مجدد آنها هزینه‌های گزافی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. در بخش گاز وضعیت از این هم بحرانی‌تر است. زمستان سال گذشته، صنایع سیمان و فولاد مجبور شدند تا ۴۰درصد ظرفیت خود را تعطیل کنند، این در حالی است که رقبای منطقه‌ای مانند عربستان و امارات، با استفاده از مزیت دسترسی به انرژی ارزان، سهم بازار ایران را تصاحب می‌کنند.
اما شاید عمیق‌ترین ناترازی در بخش نیروی انسانی باشد. صنایع معدنی ایران با پدیده‌ای به‌نام «فرار استعدادها» مواجه شده‌اند. مهندسان و متخصصان باتجربه، یکی پس از دیگری جذب شرکت‌های معدنی استرالیا، کانادا و حتی کشورهای همسایه می‌شوند. طبق آمار انجمن مهندسی معدن ایران، در ۵ سال گذشته بیش از ۲۰درصد از متخصصان باتجربه این حوزه از کشور مهاجرت کردهاند.
بحران آب نیز به‌عنوان یک چالش جدی خودنمایی می‌کند. صنایع معدنی به‌طور متوسط ۱۵درصد از منابع آب صنعتی کشور را مصرف می‌کنند. در شرایطی که ۷۰درصد معادن ایران در مناطق کم‌آب واقع شده‌اند، تأمین پایدار آب به یک معمای پیچیده تبدیل شده است در چنین شرایطی، نگاهی به تجربه کشورهای پیشرو در صنعت معدن‌کاری میتواند راهگشا باشد.
تجربه استرالیا در بحران آب
استرالیا به‌عنوان یکی از غول‌های معدنی جهان، سال‌هاست که با چالش کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کند. این کشور با اجرای طرح‌های بازچرخانی آب و استفاده از فناوری‌های نوین، توانسته است مصرف آب در معادن را تا ۴۰درصد کاهش دهد. شرکت‌های معدنی استرالیایی با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های هوشمند مدیریت آب، نه‌تنها مصرف را بهینه کردهاند، بلکه از پساب‌های صنعتی نیز به‌عنوان منبعی ارزشمند بهره می‌برند.
شیلی پیشگام در انرژی پاک
در حوزه انرژی، تجربه شیلی قابل تأمل است. این کشور که بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان محسوب می‌شود، از یک دهه پیش برنامه جامع انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر را آغاز کرده است. امروز بیش از ۳۰درصد از برق مورد نیاز معادن شیلی از طریق نیروگاههای خورشیدی و بادی تأمین می‌شود، این در حالی است که در ایران، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع معدنی کمتر از ۲درصد است.
کانادا نیز الگوی موفقی در مدیریت نیروی انسانی ارائه کرده است. این کشور با اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های معدنی، نه‌تنها نیروی کار ماهر تربیت می‌کند، بلکه با ارائه مشوق‌های مالی و رفاهی، استعدادها را حفظ می‌کند. حقوق و مزایای رقابتی، امکان پیشرفت شغلی و محیط کار ایمن، از جمله عواملی هستند که مانع از فرار نیروی انسانی می‌شوند.
اما راهکار چیست؟ به‌نظر می‌رسد صنایع معدنی ایران نیازمند یک تحول اساسی در نگرش و عملکرد هستند؛ نخست، باید بپذیریم که دوران انرژی ارزان به پایان رسیده است. شرکت‌های معدنی باید به‌سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر حرکت کنند. تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذاری در این حوزه، گرچه در ابتدا هزینه‌بر است، اما در بلندمدت به‌صرفه خواهد بود.
در تابستان ۱۴۰۳، صنایع معدنی با چالشی جدی مواجه شدند؛ یعنی قطعی برق تا ۳روز در هفته یا بیشتر از آن، این وضعیت که ناشی از کمبود تولید برق در مقابل افزایش مصرف بود، پیامدهای گسترده‌‌‌ای برای عملکرد این صنایع داشت. تحلیل‌‌‌ها نشان می‌دهد که این قطعی‌‌‌ها به کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی تولید در بخشهای مختلف صنایع معدنی منجر شده و در مواردی این عدد بیشتر بوده است. فعالان صنعتی تأکید دارند میزان تولید سیمان در کشور به‌دلیل قطعی‌‌‌های مکرر برق، ۷۰درصد افت داشته است.
در صنعت فولاد که یکی از زیرمجموعه‌‌‌های انرژی‌‌‌بر این بخش است، کاهش تولید چشمگیر بود، این کاهش تولید، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر درآمد شرکت‌ها، زنجیره تأمین داخلی را نیز مختل کرد. از سوی دیگر، کاهش عرضه محصولات معدنی و فلزی به بازارهای داخلی و خارجی، به افزایش قیمت‌ها منجر شد، به‌عنوان مثال، قیمت شمش فولاد در بازارهای داخلی تا ۲۵درصد افزایش یافت، این افزایش قیمت، رقابت‌‌‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داد، اما شاید مهم‌ترین پیامد این وضعیت، تأثیر آن بر روابط تجاری با مشتریان خارجی بود.
گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که برخی از صادرکنندگان بزرگ معدنی ایران، به‌دلیل ناتوانی در تحویل به‌موقع سفارش‌ها، با لغو قراردادهای بلندمدت مواجه شدند، این مسئله، علاوه بر زیان مالی کوتاه‌‌‌مدت، میتواند در درازمدت به از دست رفتن سهم بازار ایران در صادرات محصولات معدنی منجر شود.
در بخش آب، اجرای طرح‌های بازچرخانی و استفاده از فناوری‌های نوین تصفیه، میتواند تا حد زیادی از فشار بر منابع آبی بکاهد، همچنین لازم است معیارهای زیست‌محیطی در صدور مجوزهای معدنی با جدیت بیشتری اعمال شود.
راه نجات نیروی متخصص
در حوزه نیروی انسانی، باید سیاست‌های جدی‌تری برای نگه‌داشت استعدادها اتخاذ شود. افزایش حقوق و مزایا تنها بخشی از راه‌حل است. ایجاد فرصت‌های پیشرفت شغلی، امکان مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی و بهبود شرایط کار در مناطق محروم، میتواند انگیزه متخصصان را برای ماندن افزایش دهد،
از سوی دیگر، لایحه بودجه سال آینده در بخش برق عمدتاً تکرار احکام سال‌های گذشته است و نوآوری خاصی در آن دیده نمی‌شود، این در حالی است که دو قانون مهم «مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق» و «برنامه ۵ساله هفتم پیشرفت» الزاماتی را برای بخش برق تعیین کردهاند که باید در احکام بودجه‌‌‌ای مورد توجه قرار می‌‌‌گرفت. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که عدم‌توجه به الزامات قانونی در لایحه بودجه سال آینده میتواند مشکلات موجود را در صنعت برق تشدید کند.
براساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر باید به ۱۲هزار مگاوات برسد که به‌معنای افزایش حدود ۱۰برابری ظرفیت فعلی است، با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ راهکار مشخصی برای تحقق این هدف دیده نمی‌شود، نکته مهم اما، ضرورت همکاری بین‌بخشی است، صنایع معدنی نمی‌توانند به‌تنهایی از پس این چالش‌ها برآیند، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صمت باید با هماهنگی بیشتری عمل کنند.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تشکیل کارگروه‌های مشترک و تدوین برنامه‌های جامع، کلید حل مشکلات است، از سوی دیگر، نقش بخش خصوصی را نباید نادیده گرفت. در زمان حاضر، بسیاری از معادن کوچک و متوسط به‌دلیل ناترازی‌های موجود در آستانه تعطیلی قرار دارند. حمایت از این واحدها از طریق تسهیلات بانکی هدفمند و معافیت‌های مالیاتی موقت میتواند به حفظ اشتغال و تولید کمک کند.
نوسازی کلید کاهش مصرف است
نکته قابل تأمل دیگر، ضرورت نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات است. بخش قابل‌توجهی از ناترازی انرژی به‌دلیل فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات قدیمی است. طبق برآوردها، با نوسازی تجهیزات می‌توان مصرف انرژی را تا ۲۵ درصد کاهش داد، در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که حل مشکل ناترازی در صنایع معدنی، یک‌شبه ممکن نیست،
نیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت داریم که در آن منافع همه ذی‌نفعان دیده شود. تجربه کشورهایی مانند استرالیا، شیلی و کانادا نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای گام به گام اصلاحات، می‌توان بر این چالش‌ها غلبه کرد. صنایع معدنی ایران با وجود همه مشکلات، همچنان یکی از مهم‌ترین بخشهای اقتصاد کشور هستند. این صنعت میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد، اما به‌شرط آنکه چالش‌های موجود را جدی بگیریم و برای حل آنها اقدام کنیم. فراموش نکنیم که هر روز تأخیر در حل این مشکلات، نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی به‌همراه دارد، بلکه موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را نیز تضعیف می‌کند.
در مجموع، تجربه تابستان ۱۴۰۳ نشان داد که امنیت انرژی، عامل حیاتی برای پایداری و رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایران و نیازمند توجه جدی سیاستگذاران و مدیران صنعتی است. برون‌‌‌رفت از این وضعیت، نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی کشور است تا با اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسی‌‌‌شده، راهکارهای پایدار و بلندمدتی برای تأمین انرژی موردنیاز صنایع کشور تدوین و اجرا شود. زمان آن رسیده است که به‌جای مواجهه مقطعی با بحران‌ها، به‌دنبال راه‌حل‌های پایدار باشیم. آینده صنایع معدنی ایران در گروی تصمیمات امروز ماست، تصمیماتی که باید با دوراندیشی، شجاعت و البته واقع‌بینی اتخاذ شوند.
انتهای پیام/+
