تاخیر ۹ ماهه در اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن؛ سازمان بازرسی با ورود به‌موقع به وزارت راه‌وشهرسازی هشدار داد

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تأکید کرد و خواستار ساماندهی وضعیت اجاره‌بها در فصول آینده، به‌ویژه بهار و تابستان شد.

طبق ماده ۸ این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری نهاد‌های مرتبط، بازه‌های قیمت اجاره‌بها را به‌صورت منطقه‌ای (با توجه به معیار‌هایی مانند موقعیت جغرافیایی، سن بنا و …) در کلان‌شهر‌ها تعیین و این اطلاعات را به‌صورت رایگان و برخط در اختیار عموم قرار دهد.

هشدار سازمان بازرسی درباره تأخیر در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

معاون سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تأخیر در اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی مسکن انتقاد کرد؛ بر اساس این قانون بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌ها، تسهیلات کمک ودیعه به مستأجران آسیب‌پذیر پرداخت کند و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و رفاه باید ظرف یک ماه گروه‌های نیازمند را اولویت‌بندی کنند.

با گذشت ۹ ماه از تصویب قانون، این اقدامات هنوز اجرایی نشده‌اند. این در حالی است که با نزدیک‌شدن به فصل اجاره‌بها (بهار و تابستان)، اجرای این قانون می‌توانست از فشار بر مستأجران کم‌درآمد بکاهد، اما به افزایش فشار بر مستأجران منجر شده است.

ورود به‌موقع سازمان بازرسی به روند اجرای قانون ساماندهی مسکن

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع نظارت بر اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اظهار کرد: این اقدام گامی مثبت در راستای تحقق اهداف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی است و این ورود به‌موقع می‌تواند به بهبود روند اجرای این قانون کلیدی کمک شایانی کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با تقدیر از رویکرد نظارتی سازمان بازرسی، به تشریح اهمیت این موضوع پرداخت و گفت: تجربه نشان داده است که بسیاری از قوانین مصوب مجلس، پس از گذر از مرحله تصویب با چالش‌های اجرایی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، نقش سازمان بازرسی به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین، حیاتی و تعیین‌کننده است.

ایلاتی تصریح کرد: این نظارت باید مستمر و همه‌جانبه باشد تا از انحرافات احتمالی در مسیر اجرای قانون جلوگیری شود.

این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی اشکالات موجود در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، پرداخت و تصریح کرد: در بند‌های ۸ و ۹ این قانون، ابهامات و نواقصی وجود دارد که سازمان بازرسی به‌درستی آنها را شناسایی و مورد اشاره قرار داده است. 

وی افزود: این موارد شامل شفاف‌نبودن مکانیزم‌های نظارتی و ضعف در تعیین دقیق مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌شود که رفع این نواقص می‌تواند به افزایش کارایی قانون کمک کند.

تاخیر وزارت راه‌وشهرسازی در انجام تکالیف محوله

ایلاتی با اشاره به عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی گفت: متأسفانه این وزارتخانه در یک‌سال گذشته در انجام تکالیف محوله از جمله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، ایجاد سامانه‌های نظارتی و تعیین ضوابط دقیق قیمت‌گذاری مسکن تأخیر داشته است.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تاکید کرد: با نزدیک‌شدن به فصل جدید اجاره‌بها، ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی با سرعت بیشتری نسبت به انجام این تکالیف اقدام کند.

وی در تشریح اهمیت قانون ساماندهی بازار مسکن گفت: این قانون به‌دلیل جامعیت و گستردگی حوزه‌های تحت پوشش، می‌تواند ابزار مؤثری برای مدیریت بازار مسکن باشد. از مالیات بر اراضی بایر تا نظارت بر واحد‌های خالی و تنظیم بازار اجاره، همگی از ظرفیت‌های این قانون محسوب می‌شوند که در صورت اجرای صحیح می‌توانند به تعادل بخشی بازار مسکن کمک کنند.

انتهای پیام/