بررسی چالش‌های صادراتی مازندران در سفر اخیر رئیس دستگاه قضا؛ از معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تا تصمیمات نامناسب برای واردات
رئیس قوه قضاییه هفته گذشته در نشست تخصصی با صنعت‌گران و معدن‌کاران استان مازندران پای صحبت برخی از فعالان بخش خصوصی نشست؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی استان مازندران با اشاره به اینکه حضور رئیس قوه قضاییه در این جلسات نشان از درک عمیق وی از مشکلات اقتصادی کشور دارد، گفت: بلافاصله پس از شنیدن مشکلات، دستورات لازم برای پیگیری صادر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در چهل‌ویکمین سفر استانی خود، پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت به استان مازندران سفر کرد. این سفر با هدف بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات مردم استان انجام شد.
در جریان این سفر، رئیس دستگاه قضا در جلسات تخصصی با مسئولان استانی و نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه حضور یافت. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر، نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی استان بود که به بررسی چالش‌های پیش‌روی بخش صنایع و معادن مازندران اختصاص داشت.
در همین راستا محمد کابلی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی مازندران، در گفت‌و‌گو با میزان به جزئیات این نشست تخصصی و تشریح چالش‌های بخش خصوصی و راهکار‌های پیشنهادی برای رفع موانع تولید پرداخت.
تجارت خارجی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری فوری
وی با اشاره به تراز منفی ۱۴.۵ میلیارد دلاری تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد: وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور مطلوب نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری فوری است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی استان مازندران در ادامه به تحلیل عملکرد صادراتی کشور پرداخت و اظهار کرد: در حالی که نرخ رشد ارز در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۴ درصد افزایش یافت. کشور‌های در حال توسعه معمولاً از چنین افزایش نرخ ارزی برای بهبود تراز تجاری با ابزار صادرات، بهره می‌برند اما در ایران از افزایش نرخ ارز در جهت بهبود عملکرد صادرات استفاده نشد.
کابلی سه چالش اصلی را مانع توسعه صادرات ایران دانست و افزود: اولین چالش، محدودیت‌های اعمال‌شده توسط وزارت صمت برای واردات است. طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، صادرکنندگان به ۲ دسته بند (۱)، صادرکنندگان بزرگ مانند صنایع فولاد و پتروشیمی، و بند ۲، صادرکنندگان خُرد و متوسط، تقسیم شده‌اند.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی استان مازندران، صادرکنندگان بخش خصوصی بند (۲) برای رفع تعهد ارزی خود با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.
وی در تشریح چالش دوم به مشکلات مرکز مبادله ارزی اشاره کرد و گفت: تصمیمات غیرکارشناسی در محدودکردن واردات در قبال صادرات و یا تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و تخصیص ارز محدود صادرکنندگان بند (۲) به کالا‌های غیرضروری موجب طولانی‌شدن صف تخصیص ارز شده که در نتیجه حجم عظیمی از کالا‌های وارداتی در بنادر بلوکه شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی مازندران سومین چالش را معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دانست و هشدار داد: متأسفانه شاهد رونق بازار سیاه اجاره کارت بازرگانی با قیمت‌های ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومانی هستیم که به‌دلیل مشکلات رفع تعهد ارزی، صادرات توسط صادرکننده خوشنام و اصیل، جای خود را به افراد ناشناخته و غیرقابل دسترس داده است.
کابلی در توضیح راهکار‌های عملیاتی حل این چالش‌های توسعه صادرات کشور عنوان کرد: ایجاد تالار دوم مبادله ارزی برای ارتباط مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان، بازگرداندن گروه کارشناسی کارگروه بازگشت ارز به سازمان توسعه تجارت و نظارت جدی بر پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از جمله این راهکار‌ها است.
وی از واکنش‌های مثبت مسئولان قضایی برای حل چالش‌ها خبر داد و اظهار امیدواری کرد: خوشبختانه در جلسه اخیر، مدیرکل دادگستری مازندران قول پیگیری مستندات ما را داده و رئیس قوه قضاییه نیز دستور تشکیل جلسه پیگیری را صادر کرده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی مازندران با قدردانی از حضور و توجه رئیس قوه قضاییه به دغدغه‌های بخش خصوصی اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه در این جلسه نشان از درک عمیق وی از مشکلات اقتصادی کشور دارد.
کابلی با اشاره به رویکرد مثبت رئیس قوه قضاییه گفت: برخلاف برخی نهاد‌ها که صرفاً به شنیدن اکتفا می‌کنند، رئیس دستگاه قضا با طرح سوالات کارشناسی و درخواست مستندات دقیق نشان داد که این جلسات صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه عزم جدی برای حل مشکلات وجود دارد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی مازندران با تحسین سرعت عمل رئیس قوه قضاییه بیان کرد: چه بسا در بسیاری از نهاد‌ها ماه‌ها برای یک جلسه معطل می‌شویم، اما رئیس دستگاه قضا بلافاصله پس از شنیدن مشکلات، دستور تشکیل جلسه پیگیری صادر کرد که نشان‌دهنده مدیریت جهادی است.
انتهای پیام/
