اثرات برخورد قاطع قوه قضاییه با بدهکاران کلان بانکی به روایت معاون وزیر اقتصاد؛ از عبرت‌آموزی و بازدارندگی تا کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها

حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی‌صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور اخیرا صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق ۵ بانک محکوم شدند.

براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق ۵ بانک ملی، پارسیان، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.

برخورد قاطع و متقن با مفسدان، اعتماد مردم به دستگاه قضا را تقویت می‌کند

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفت‌و‌گو با میزان در مورد برخورد قوه قضاییه با بدهکاران بانکی از جمله پرونده رستمی‌صفا اظهار کرد: برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و مفسدان اقتصادی از جهات مختلف ستودنی است. 

وی ادامه داد: به‌خصوص با ویژه‌خوارانی که با استفاده از فرصت‌های خاص، دسیسه و ریخت‌وپاش پول و خریدن مدیران فاسد، سالیان سال نظام بانکی را بازیچه خود قرار داده و خسارات فراوانی بر جای گذاشته‌اند این برخورد‌ها ارزش دوچندانی دارد.

به گفته خانی برخورد قاطع و متقن با مفسدان در هر لباس و مقامی، اعتماد مردم را به نظام و دستگاه قضا به‌شدت تقویت می‌کند و این پیام را برای افراد سودجو و فرصت‌طلب و رانت‌خوار دارد که هیچ‌کس از مصونیت برخوردار نیست.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: برخورد با تمامی حلقه‌های فساد در هر جایگاهی و ریشه‌یابی علل و عوامل وقوع و مقابله با ترک فعل‌های مسئولان و در کنار آنها سرعت بخشیدن در رسیدگی و صدور حکم و کاهش بین فاصله ارتکاب جرم و اعمال مجازات مطمئناً آثار این برخورد‌ها را دوچندان خواهد کرد. 

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اطاله دادرسی منطقی و تخصصی کاملاً پذیرفته است اما اطاله نامتعارف برای نظام بانکی و اقتصادی مضر است و انضباط نقدینگی بانک را به هم می‌زند.

خانی با اشاره به اینکه هزینه پیشگیری به‌مراتب از مجازات کمتر است، عنوان کرد: پیشگیری از وقوع جرم فرآیندی است که تمامی دستگاه‌ها مانند حلقه‌های یک زنجیر در آن نقش دارند و عملکرد ضعیف حتی یک دستگاه به مجموعه اقدامات ضربه می‌زند.

وی افزود: قوه قضاییه بر اساس قانون، جزء آخرین حلقه‌های این فرآیند است و نظام بانکی با بازبینی وظایفش در حوزه پیشگیری از جرایم و رفع اشکالات و نارسایی‌ها می‌تواند به چرخه صحیح این فرآیند کمک شایانی کند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تخلفات بانکی باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و بانکی کشور در سطح کلان شده، تاکید کرد: خارج ساختن امور بانکی و اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به رانت‌خواری و به دست‌آوردن ثروت‌های کلان توسط عده‌ای به‌واسطه ارتباطات غیرمتعارف، سوءاستفاده از شرایط تحریم و بی‌توجهی متصدیان به قوانین و مقررات می‌شود.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با بیان اینکه بانک‌ها مسئولیت زیادی برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران و بازگشت به‌موقع اقساط و چرخه مناسب منابع و مصارف دارند، اظهار کرد: بانک‌ها باید از تمامی ظرفیت و راهکار‌های حقوقی برای وصول مطالبات استفاده کنند. در این میان جایگاه واحد‌های حقوقی بانک‌ها به‌واسطه نقشی که در بررسی و تأیید هر نوع محصول و طرح جدید در حوزه سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات و هر چالشی در حوزه پرداخت اقساط و معوقات دارند، برجسته است.

نظارت دقیق بر تسهیلات بانکی مانع سوءاستفاده فرصت‌طلبان می‌شود

خانی از لزوم تشدید مکانیزم‌های نظارتی بر اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: نظارت دقیق بر مصرف منابع بانکی طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تقویت توان کارشناسی بانک‌ها، ارزیابی ساختار مالی متقاضیان وام، تناسب تسهیلات با سرمایه ثبت‌شده و دقت در اخذ تضامین کافی، از جمله راهکار‌های اساسی برای پیشگیری از معوقات بانکی و سوءاستفاده‌های احتمالی است.
 
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت مبارزه با پولشویی اظهار کرد: در جهان امروز، برای از بین بردن و یا کندکردن سرعت فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی، کشف جرم و محافظت از اموال مردم و دولت، یکی از راهکار‌های مهم، مبارزه با پولشویی و عملیاتی کردن آن در سیستم بانکی و مالیاتی است و فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را هم برای تحقق آن به کار گرفته‌اند.

وی افزود: در این میان، پولشویی حلقه اتصال اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است. راه‌هایی که با توسل به آنها منابع نقدی حاصل از راه‌های نامشروع را زیر پوشش فریبنده قرار داده تا بدین شکل ماهیت این درآمد‌ها که ناشی از عمل مجرمانه است، مخفی بماند.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد: مبارزه با پدیده پولشویی گذشته از اینکه از جرایم مالی می‌کاهد، هزینه ارتکاب به جرایم منشأ را نیز افزایش می‌دهد و مجرمان را از دستیابی به منابع مالی مورد نیازشان محروم می‌سازد.

تدوین برنامه مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی

خانی با اشاره به تدوین و ابلاغ برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶، گفت: مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف قانونی خود، برنامه‌ای را تدوین کرده که شامل پیشگیری از جرایم منشأ پولشویی مانند اختلاس، قاچاق ارز، کالا، سوخت، مواد مخدر و انسان، ارتشا و فرار مالیاتی است.

وی افزود: این برنامه که منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک است، شامل مکانیسمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب‌پذیر بوده و باید مورد توجه ویژه بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی قرار گیرد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این برنامه ۱۵۷۶ آسیب و تهدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم به همراه ۱۵۳۲ اقدام پیشنهادی برای کاهش و رفع آنها احصا شدهکه از این تعداد ۹۴ اقدام مربوط به بخش بانکی و ۲۳۰ اقدام مرتبط با بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانک‌ها است.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: گزارش اقدامات دستگاه‌ها بر اساس این قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال و دستگاه‌های متولی بر اجرای آن نظارت خواهند کرد.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: ایجاد رویکرد مبتنی بر ریسک منطبق با برنامه اقدام در سیستم بانکی ضروری است و بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های نظارتی باید برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران، سهامداران و مشتریان بانک‌ها و همچنین تأمین امنیت اقتصادی، این برنامه جامع را به‌طور دقیق پیاده‌سازی کنند.

صدور حکم پرونده رستمی‌صفا، چه پیام روشنی برای متخلفان اقتصادی و مدیران بانکی دارد؟

خانی در پاسخ به این پرسش که صدور چنین احکام قاطعی (پرونده رستمی‌صفا)، چه پیام روشنی برای متخلفان اقتصادی و مدیران بانکی دارد؟ اظهار کرد: سرمایه‌گذار، تولیدکننده، صنعتگر و دیگر عناصر فعال اقتصادی باید از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و کارآفرین واقعی همه احساس ناامنی و نامیدی خواهند کرد.

وی افزود: این مبارزه مقدس، امنیت فضای اقتصادی را تأمین می‌کند، چون تولیدکنندگان این کشور، اولین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم هستند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری تأکید کرد: تسامح در مبارزه با فساد، بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که در برخورد با مجرم و متخلف به‌ویژه یقه‌سفیدان قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

خانی به دستور رهبر معظم انقلاب در فرمان ماندگار ۸ ماده‌ای اشاره کرد و گفت: در پرونده رستمی‌صفا، شاهد عمل به این توصیه‌ها و تأکیدات مهم بودیم و مخالفت‌ها، فضاسازی و سروصدای کسانی که از این اقدامات مؤثر متضرر می‌شوند و یا افرادی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند نباید در عزم راسخ قوه قضاییه در مبارزه با فساد تردید ایجاد کند.

حمایت قوه قضاییه در کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها مؤثر است

خانی با اشاره به شاخص مطالبات غیرجاری (NPL) اظهار کرد: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌هاست. در حالی که این شاخص در بانک‌های ایران بالای ۱۰ درصد است، در کشور‌های اتحادیه اروپا ۲ تا ۳ درصد، آمریکا ۱.۰۶ درصد، ژاپن حدود یک درصد و امارات و قطر حدود ۲ درصد گزارش شده است.

وی افزود: حمایت دستگاه قضا می‌تواند به کنترل این نسبت و جلوگیری از هدررفت منابع کمک کند و اجرای ضوابط بانکداری حرفه‌ای را تسهیل کند.

معاون وزیر اقتصاد به چالش‌های نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نباید مشکلاتی را که نظام بانکی در شرایط تحریمی و تورمی با آن مواجه است، نادیده بگیریم. سهم بالای دولت در اقتصاد ملی و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، در صورت عدم وصول به‌موقع، انضباط نقدینگی شبکه بانکی را مختل می‌کند.

خانی به برخی موانع در وصول مطالبات اشاره و اظهار کرد: در برخی استان‌ها به دلیل ملاحظات منطقه‌ای، روند وصول مطالبات با تأخیر مواجه می‌شود. همچنین ضعف در شناسایی بدهکاران و اموال آنها از دیگر عوامل تأخیر در وصول مطالبات مشکوک‌الوصول است.

وی در ادامه گفت: برخی بدهکاران با اعلام توقف در عملیات تجاری یا ورشکستگی، تلاش می‌کنند از تعهدات مالی خود شانه خالی کنند که این موضوع چالش‌های جدی برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند.

اقدامات قوه قضاییه و اثر بازدارندگی

خانی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات اخیر دستگاه قضا مسیر را برای برخورد قاطع‌تر با بدهکاران کلان هموار کرده است، اظهار کرد: در پیشگیری کیفری، کارکرد عمومی مجازات، عبرت‌آموزی برای دیگران است و کارکرد پیشگیری خاص، بازدارندگی فرد مجرم از تکرار جرم است. هرچه مجازات شدیدتر باشد، اثر بازدارندگی آن بیشتر خواهد بود.

وی تأکید کرد: اقدامات دستگاه قضایی در تمامی این ابعاد مؤثر است و پاسخ‌های کیفری باید همراه با سازوکار‌های ترمیمی و رویکرد بازدارنده باشد تا از وقوع جرایم اقتصادی پیشگیری شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: باید بین تولیدکنندگانی که به دلایل غیرقابل پیش‌بینی در بازپرداخت تسهیلات مشکل دارند و سودجویانی که عمداً از تعهدات خود شانه خالی می‌کنند، تفاوت قائل شد. برخورد با کسانی که تسهیلات را در محل تعیین‌شده هزینه نکرده‌اند نیز ضروری است.

رصد دائمی جریانات مالی محکومان اقتصادی 

خانی از برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: رصد دائمی جریانات مالی محکومان جرایم اقتصادی کلان با هدف پیشگیری از شکل‌گیری شبکه‌های ضد تولید در دستور کار است. تکمیل سامانه هوشمند رصد جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت به عنوان یک برنامه عملیاتی در حال اجراست.

وی تاکید کرد: این سامانه می‌تواند به قوه قضاییه در پیشگیری از تکرار جرم توسط بدهکاران کلان کمک کند که درخواست می‌شود مراجع قضایی نیز همکاری لازم را با مرکز اطلاعات مالی برای تشکیل این بانک اطلاعاتی داشته باشند.

انتهای پیام/