به گزارش ایتنا و به نقل از انگجت، این پرونده نتیجه شکایتی است که در ژانویه ۲۰۲۳ توسط وزارت دادگستری آمریکا و هشت ایالت دیگر مطرح شد. در این شکایت، دولت گوگل را به انحصار غیرقانونی بازار تبلیغات دیجیتال و سوءاستفاده از قدرت خود برای افزایش هزینه‌ها و دریافت سهم بیشتری از درآمدها متهم کرده است. طبق ادعای دولت، گوگل بیش از ۸۷ درصد بازار فناوری فروش تبلیغات را در اختیار دارد.
دولت آمریکا می‌گوید گوگل با اعمال فشار بر ناشران برای استفاده از ابزارهای تبلیغاتی‌اش، فضای رقابت را تخریب کرده و درآمد وب‌سایت‌ها و رسانه‌های خبری را به شدت کاهش داده است؛ به‌خصوص آنهایی که به درآمد تبلیغاتی وابسته‌اند. در نتیجه، بسیاری از رسانه‌ها با کاهش درآمد، دست به تعدیل نیرو یا تعطیلی زده‌اند و این موضوع باعث شده رسانه‌ها برای بقا به روش‌هایی چون تیترهای کلیک‌خور و محتوای سطحی روی آورند.
با این حال، قاضی برینکما بخشی از شکایت دولت را رد کرد. در واکنش به رأی دادگاه، نایب‌رئیس بخش تنظیم مقررات گوگل، لی-آن مول‌هالند، گفت: «ما در نیمی از پرونده پیروز شدیم و برای بخش دیگر درخواست تجدیدنظر خواهیم داد.» او افزود که دادگاه استفاده از ابزارهای تبلیغاتی گوگل توسط تبلیغ‌دهندگان و خریدهایی مانند DoubleClick را مضر ندانسته و انتخاب ناشران برای استفاده از گوگل، به دلیل کارایی، سادگی و قیمت مناسب آن است.
این رأی در ادامه تصمیم مشابه دیگری در اوت ۲۰۲۴ صادر شده که در آن قاضی امیت مهتا گوگل را در حوزه جستجوی اینترنتی نیز انحصارگر شناخته بود. اکنون برینکما باید درباره درخواست وزارت دادگستری برای تفکیک بخش‌هایی از کسب‌وکار تبلیغاتی گوگل تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که می‌تواند آینده این غول ۱/۹ تریلیون دلاری را تغییر دهد.
