سکوت تا انزوا؛ دیپلماسی مقاومت علیه رژیم اشغالگر
سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله‌ای برای میزان به بررسی جامع شکایت تاریخی آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در دسامبر ۲۰۲۳ پرداخته است.
بخش دوم این مقاله به شرح زیر است:
صدور دستورهای موقت دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) در پرونده مطرح‌شده توسط آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، مبنی بر الزام رژیم صهیونیستی به اتخاذ تدابیر موثر برای جلوگیری از ارتکاب اعمال نسل‌کشی، تسهیل در ارائه کمک‌های بشردوستانه و جلوگیری از تحریک به نسل‌کشی، موجب افزایش فشارهای دیپلماتیک و محکومیت‌های بین‌المللی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی شده است . فرانسه به‌عنوان یکی از متحدان سنتی رژیم اشغالگر صهیونیستی، به‌شدت عملیات نظامی این رژیم در غزه را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانسته است . این تغییر موضع نشان‌دهنده افزایش انزوای دیپلماتیک رژیم اشغالگر صهیونیستی حتی در میان متحدان پیشین خود است.
سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، رژیم صهیونیستی را به‌دلیل عدم پایبندی به دستورهای ICJ و نقض حقوق بشر در غزه مورد انتقاد قرار داده‌اند. عفو بین‌الملل در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر/دی ۱۴۰۳) اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به‌طور آگاهانه به ارتکاب اعمال نسل‌کشی ادامه می‌دهد و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی شده است . در هر حال، عدم پایبندی رژیم اشغالگر صهیونیستی به دستورهای دیوان بین‌المللی دادگستری به افزایش فشارهای دیپلماتیک، محکومیت‌های بین‌المللی و انزوای فزاینده این رژیم منجر شده است. این روند نشان‌دهنده تاثیرگذاری تصمیم‌های نهادهای حقوقی بین‌المللی در شکل‌دهی به رفتار دولت‌ها و رژیم‌ها و همچنین تقویت نظام حقوق بین‌الملل است.
در داخل کشورهای غربی نیز فشارهایی برای پاسخگویی به دوگانگی‌های رفتاری دولتمردان آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی وجود دارد . به‌عنوان نمونه، در حالی که سیاست‌های حاکم بر کاخ سفید و برخی از کشورهای اروپایی در حمایت بی‌چون‌وچرا از جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی است، بیش از ۸۰۰ مقام دولتی از آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای سیاست‌های دولت‌های خود در قبال جنگ غزه را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده‌اند که این سیاست‌ها ممکن است به نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل منجر شود.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز کشورهای غربی را به‌دلیل حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی در برابر شواهد نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده‌اند. به‌عنوان نمونه، دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به شکست کشورهای غربی در هدایت مبارزه برای حقوق بشر اشاره کرده و حمایت مداوم آنها از رژیم اشغالگر صهیونیستی را با وجود شواهد نقض‌های جدی حقوق بشر محکوم کرده است.
بیداری وجدان جهانی؛ نقش رسانه‌ها و جامعه مدنی در حمایت از عدالت: جلسه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درباره پرونده نسل‌کشی مطرح‌شده توسط آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق بشر و قوانین بین‌المللی ایفا کرده‌اند. این آگاهی از طریق پوشش گسترده رسانه‌ای، مشارکت نهادهای حقوق بشری و واکنش‌های عمومی در سراسر جهان تقویت شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از مردم در کشورهای مختلف، از جمله آمریکا و کانادا، بر این باورند که اقدام‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه مصداق نسل‌کشی است. این نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده افزایش آگاهی عمومی و نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر در غزه است.
بیش از هزار و ۴۰۰ سازمان، ازجمله نهادهای حقوق بشری، احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری، حمایت خود را از پرونده آفریقای جنوبی اعلام کرده‌اند. این حمایت‌ها نشان‌دهنده افزایش مشارکت عمومی در مسائل حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز از این پرونده حمایت کرده‌اند. رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در پوشش اخبار مربوط به جلسه‌های دیوان لاهه و وضعیت حقوق بشر در غزه ایفا کرده‌اند. پوشش گسترده این رویداد‌ها باعث افزایش آگاهی عمومی و فشار بر دولت‌ها برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر شده است.
در مجموع افزایش آگاهی عمومی و مشارکت فعال رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری در پیگیری پرونده نسل‌کشی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری، نشان‌دهنده تقویت نقش افکار عمومی و جامعه مدنی در حمایت از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. این روند می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر کشورها و سازمان‌ها در مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشری در مجامع بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
بازسازی اعتماد؛ جایگاه دیوان جهانی در مواجهه با بحران غزه: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در سال‌های اخیر با اتخاذ تصمیم‌های مهم در پرونده‌های مرتبط با رژیم اشغالگر و فلسطین، نقش خود را به‌عنوان نهاد اصلی قضایی سازمان ملل در تفسیر و اجرای حقوق بین‌الملل تقویت کرده است. به‌عنوان نمونه، صدور دستور تدابیر موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ شامل الزام رژیم اشغالگر صهیونیستی به اتخاذ اقدام‌های موثر برای جلوگیری از ارتکاب اعمال نسل‌کشی، تسهیل در ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه، و جلوگیری از تحریک به نسل‌کشی تصمیم بزرگی بود که جایگاه دیوان بین‌المللی دادگستری را در نزد افکار عمومی جامعه بین‌المللی ارتقاء داد. علاوه بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴)، جلسه‌هایی را برای بررسی تعهدهای رژیم صهیونیستی در زمینه تسهیل کمک‌های بشردوستانه به غزه برگزار کرد. در این جلسه‌ها، نمایندگان بیش از ۴۰ کشور، از جمله چین، فرانسه، اندونزی، پاکستان، روسیه و انگلیس، حضور داشتند و به بررسی موانع موجود در ارائه کمک‌های بشردوستانه پرداختند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ جولای ۲۰۲۴ (۲۹ تیر ۱۴۰۳) نظر مشورتی خود را درباره وضعیت حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی صادر کرد. در این نظر، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که اشغال مداوم رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی، ازجمله کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی، غیرقانونی است و رژیم اشغالگر صهیونیستی باید به این اشغال پایان دهد، شهرک‌سازی‌ها را متوقف کند و به فلسطینیان خسارات پرداخت کند. پرونده‌های اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری، ازجمله پرونده نسل‌کشی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، با مشارکت گسترده کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همراه بوده است. بیش از ۴۰ کشور در جلسه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری حضور یافتند و نظرهای خود را ارائه کردند. این مشارکت‌ها نشان‌دهنده اعتماد جامعه بین‌المللی به دیوان بین‌المللی دادگستری و نقش آن در حل‌وفصل منازعات بین‌المللی است.
اقدامات دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی و غزه، به‌ویژه صدور تدابیر موقت و بررسی تعهدهای بین‌المللی کشورها، نقش این نهاد را در رسیدگی به نقض‌های حقوق بین‌الملل تقویت کرده و اهمیت آن را در نظام حقوق بین‌الملل برجسته کرده است.
صلاحیت فرامرزی عدالت؛ پرونده‌ای برای تقویت دکترین مسئولیت جهانی: پرونده‌ای که آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر/دی ۱۴۰۲) علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کرد، دومین موردی است که کشوری بدون درگیری مستقیم در مناقشه، براساس کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم صهیونیستی اقامه دعوا می‌کند. پیش‌تر، گامبیا در نوامبر ۲۰۱۹ پرونده‌ای مشابه علیه میانمار به‌دلیل رفتار نسل‌کشی با اقلیت روهینگیا مطرح کرده بود.
این روند نشان‌دهنده تقویت مفهوم صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) در حقوق بین‌الملل است، به‌طوری‌که کشورهای ثالث می‌توانند در صورت نقض جدی حقوق بشر، اقدام قانونی انجام دهند. در پرونده گامبیا علیه میانمار، دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای ۲۰۲۲ (تیر/مرداد ۱۴۰۱) صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده تایید کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در ژانویه ۲۰۲۴ تدابیر موقتی را صادر کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی را موظف به اتخاذ اقدام‌های موثر برای جلوگیری از ارتکاب اعمال نسل‌کشی و تسهیل در ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌کرد. این تصمیم‌ها به‌عنوان مرجع حقوقی برای تفسیر مفاد کنوانسیون نسل‌کشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت و می‌توانند در پرونده‌های آینده، به‌ویژه در تعیین معیار‌های قابلیت وقوع نسل‌کشی و تعهدهای کشورهای عضو، نقش کلیدی ایفا کنند.
موفقیت نسبی آفریقای جنوبی در جلب توجه بین‌المللی و صدور تدابیر موقت توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌تواند سایر کشورها را ترغیب کند تا در مواجهه با نقض‌های جدی حقوق بشر، از مسیر‌های حقوقی بین‌المللی استفاده کنند. این روند می‌تواند به تقویت نظام حقوق بین‌الملل و افزایش پاسخگویی منجر شود.
پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان سابقه‌ای حقوقی مهم، می‌تواند در آینده برای رسیدگی به موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد. این پرونده نشان‌دهنده تقویت صلاحیت جهانی، ایجاد رویه در تفسیر کنوانسیون نسل‌کشی، تشویق کشورها به استفاده از ابزار‌های حقوقی بین‌المللی و تاثیر بر سیاست‌های بین‌المللی است. درحال حاضر، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) هنوز تصمیم نهایی درباره وقوع نسل‌کشی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه اتخاذ نکرده است. با این حال، صدور تدابیر موقت در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ نشان‌دهنده نگرانی جدی دیوان درباره وضعیت انسانی در غزه و احتمال وقوع اعمالی است که ممکن است در چارچوب نسل‌کشی قرار گیرند.
عدالت بی‌دندان؟ بحران اجرای احکام در ساختار حقوق بین‌الملل: یکی از چالش‌های اساسی در نظام حقوق بین‌الملل، فقدان سازوکار اجرایی موثر برای اعمال احکام دیوان بین‌المللی دادگستری است. برخلاف دادگاه‌های داخلی که می‌توانند احکام خود را از طریق نیرو‌های اجرایی اعمال کنند، ICJ به چنین نیرویی دسترسی ندارد. اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری به همکاری داوطلبانه کشورها بستگی دارد.
در صورت عدم اجرای احکام توسط کشورها، دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. با این حال، تصمیم‌های شورای امنیت ممکن است تحت تاثیر منافع سیاسی اعضای دائم آن قرار گیرد، که می‌تواند مانع از اجرای موثر احکام شود.
در پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره اتهام نسل‌کشی در غزه مطرح کرد، دیوان بین‌المللی دادگستری دستورهایی مبنی بر توقف عملیات نظامی و تسهیل کمک‌های بشردوستانه صادر کرد. با این حال، گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که رژیم اشغالگر صهیونیستی این دستورها را نادیده گرفته و عملیات خود را ادامه داده است. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرده‌اند که رژیم اشغالگر صهیونیستی به تعهدهای خود براساس دستورهای دیوان بین‌المللی دادگستری عمل نکرده است. برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی نگرانی‌هایی را درباره اثربخشی احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و تعهد کشورها به اجرای آنها ابراز کرده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که عدم اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی منجر شود و اعتبار این نهاد را زیر سوال ببرد.
رژیم اشغالگر صهیونیستی از تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۵ (۱۲ اسفند ۱۴۰۳) ورود تمامی کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را ممنوع کرده است. این ممنوعیت باعث شده است که ذخایر غذایی به سرعت کاهش یابد و قیمت مواد غذایی بیش از دو برابر شود. سازمان‌های امدادی مانند آکسفام و یونیسف هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند به قحطی گسترده منجر شود. براساس گزارش‌های منتشرشده، قیمت آرد در غزه به ۳۰۰ دلار برای هر کیسه رسیده است، و قیمت مواد غذایی اساسی تا هزار و ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها تنها بتوانند یک وعده غذایی در روز مصرف کنند.
در نتیجه این بحران، سازمان‌هایی مانند آشپزخانه مرکزی جهانی (World Central Kitchen) به‌دلیل کمبود منابع مجبور به توقف عملیات خود در غزه شده‌اند. این سازمان اعلام کرده است که بدون ورود کمک‌های جدید، قادر به ادامه پخت‌وپز و توزیع غذا نیست.
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این وضعیت را نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانسته و خواستار اقدام فوری برای رفع محاصره و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شده‌اند. ادامه این وضعیت می‌تواند به فاجعه انسانی گسترده‌ای منجر شود. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در تاریخ ۲۴ می ۲۰۲۴ (۴ خرداد ۱۴۰۳) با صدور حکمی الزام‌آور، رژیم اشغالگر صهیونیستی را موظف کرد تا فورا عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند و از انجام هرگونه اقدامی که ممکن است به شرایطی منجر شود که به نابودی فیزیکی یا جزئی گروه فلسطینی در غزه بیانجامد، خودداری کند.
با این حال، رژیم اشغالگر صهیونیستی این دستور را نادیده گرفته و عملیات نظامی خود در رفح را ادامه داده است. در روز‌های پس از صدور حکم، حمله‌های هوایی و زمینی رژیم اشغالگر صهیونیستی در رفح ادامه یافت، که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها غیرنظامی منجر شد. به‌عنوان نمونه، در ۲۶ می ۲۰۲۴ (۶ خرداد ۱۴۰۳) حمله‌ای به اردوگاه آوارگان در محله تل‌السلطان به شهادت دست‌کم ۴۵ غیرنظامی منجر شد. ادامه عملیات نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در رفح، با وجود حکم صریح دیوان بین‌المللی دادگستری، نگرانی‌های جدی درباره حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و تعهد کشورها به اجرای احکام نهادهای بین‌المللی ایجاد کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های موجود در اجرای موثر احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و ضرورت تقویت سازوکار‌های اجرایی برای تحقق عدالت بین‌المللی است.
رژیم اشغالگر صهیونیستی همکاری خود با آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) را به‌طور رسمی قطع کرده و مانع از فعالیت این نهاد در غزه شده است. این اقدام باعث شده که ارائه خدمات اساسی به دو میلیون فلسطینی در غزه مختل شود. رژیم اشغالگر صهیونیستی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ (آبان/آذر ۱۴۰۳) به‌طور رسمی به سازمان ملل اعلام کرد که تمامی روابط خود با UNRWA را قطع می‌کند. این تصمیم در پی اتهام‌های مطرح‌شده علیه برخی کارکنان UNRWA اتخاذ شد، اما بسیاری از نهادهای بین‌المللی این اقدام را به‌عنوان مجازات جمعی علیه مردم غزه محکوم کردند. درپی این تصمیم، خدمات حیاتی مانند آموزش، بهداشت و توزیع کمک‌های بشردوستانه که توسط آنروا ارائه می‌شد، به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. به‌ویژه در شرق قدس اشغالی، رژیم اشغالگر صهیونیستی دستور بسته‌شدن شش مدرسه تحت مدیریت UNRWA را صادر کرده است که این موضوع بر تحصیل حدود ۸۰۰ دانش‌آموز فلسطینی تاثیر منفی گذاشته است.
قطع همکاری با آنروا درحالی صورت می‌گیرد که وضعیت انسانی در غزه بحرانی است. در مجموع، عدم همکاری رژیم اشغالگر صهیونیستی با نهادهای بین‌المللی مانند UNRWA و عدم اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، اعتبار و اثربخشی نهادهای حقوقی بین‌المللی را زیر سوال برده است. ضروری است که جامعه بین‌المللی اقدام‌های موثرتری را برای تضمین اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و حمایت از حقوق بشر در مناطق درگیر اتخاذ کند. عدم اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی منجر شود و اعتبار این نهاد را زیر سوال ببرد. همچنین، ممکن است کشورها را به نادیده‌گرفتن تعهدهای بین‌المللی خود ترغیب کند، که می‌تواند به بی‌ثباتی و افزایش تنش‌ها در روابط بین‌المللی منجر شود.
جراحی ساختاری؛ اصلاحات لازم برای اجرای مؤثر احکام دیوان: اجرای موثر احکام دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است، به‌ویژه در مواردی که کشورها از همکاری خودداری می‌کنند. با توجه به محدودیت‌های اجرایی این نهاد، تقویت سازوکار‌های موجود و بهره‌گیری از ابزار‌های مکمل می‌تواند به بهبود اجرای احکام آن کمک کند. به‌عنوان نمونه، دادگاه‌های منطقه‌ای و ملی می‌توانند با به‌رسمیت شناختن و اجرای احکام ICJ در حوزه‌های قضایی خود، به اجرای موثرتر این احکام کمک کنند. این همکاری می‌تواند شامل تصویب قوانین داخلی برای اجرای احکام بین‌المللی یا ایجاد سازوکار‌های قضایی مشترک باشد.
برای حفظ اعتبار و اثربخشی دیوان بین‌المللی دادگستری، ضروری است که جامعه بین‌المللی به بررسی و تقویت سازوکار‌های اجرایی برای اعمال احکام این نهاد بپردازد. این موضوع می‌تواند شامل ایجاد سازوکار‌های نظارتی موثرتر، افزایش فشار دیپلماتیک بر کشورها رژیم‌های ناقض احکام و ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی در زمینه اجرای حقوق بین‌الملل باشد. به‌عنوان نمونه، کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند از طریق اعمال فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند، کشور‌هایی را که از اجرای احکام ICJ سر باز می‌زنند، تحت فشار قرار دهند. این اقدام‌ها می‌تواند شامل محدودیت‌های اقتصادی، تعلیق همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه، و کاهش روابط دیپلماتیک باشد. چنین فشارهایی می‌تواند کشورها و یا رژیم‌ها را به پایبندی به تعهدهای بین‌المللی خود ترغیب کند.
همچنین با توجه به اینکه اجرای احکام ICJ در صورت عدم همکاری کشورها به شورای امنیت ارجاع می‌شود، اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری در این شورا، به‌ویژه درمورد حق وتو، می‌تواند به اجرای موثرتر احکام کمک کند. محدود کردن یا تعلیق حق وتو در موارد نقض جدی حقوق بشر یا جنایت‌های بین‌المللی می‌تواند مانع از جلوگیری برخی کشورها از اجرای احکام شود. در مواردی که شورای امنیت به‌دلیل حق وتو قادر به اقدام نیست، مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند از طریق صدور قطعنامه‌های الزام‌آور یا توصیه‌ای، کشورها را به اجرای احکام ICJ ترغیب کند. اگرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آور نیستند، اما می‌توانند نقش مهمی در ایجاد فشار سیاسی و اخلاقی ایفا کنند.
اطلاع‌رسانی گسترده درباره احکام ICJ و پیامد‌های عدم اجرای آنها می‌تواند فشار افکار عمومی را بر کشورها افزایش دهد. رسانه‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای حقوق بشری می‌توانند با پوشش خبری و کمپین‌های آگاهی‌بخشی، افکار عمومی را نسبت به اهمیت اجرای احکام ICJ حساس کنند. سازمان‌های غیردولتی، نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی می‌توانند با مستندسازی نقض‌های حقوق بین‌الملل، ارائه گزارش‌های مستقل و لابی‌گری در سطوح ملی و بین‌المللی، به اجرای احکام ICJ کمک کنند. این اقدام‌ها می‌تواند شامل ارائه اطلاعات به دادگاه‌ها، فشار بر دولت‌ها و آگاهی‌بخشی عمومی باشد.
در مجموع، اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد ابزار اجرایی مستقیم برای اعمال احکام خود است، اما از طریق همکاری بین‌المللی، اصلاح سازوکار‌های موجود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک و افزایش آگاهی عمومی می‌توان اثربخشی این نهاد را در تحقق عدالت بین‌المللی تقویت کرد. اجرای موثر احکام ICJ نه‌تنها به تقویت حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی جلوگیری کند.
نقاب حقوق بشر؛ تضاد گفتار و کردار قدرت‌های غربی: پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کرده است، نه‌تنها توجه جهانی را به نقض‌های حقوق بشری در غزه جلب کرده، بلکه دوگانگی کشورهای غربی در قبال حقوق بشر و همکاری با رژیم اشغالگر صهیونیستی را برجسته کرده است. درحالی که این کشورها در مجامع بین‌المللی از اصول حقوق بشر حمایت می‌کنند، در عمل حتی در مواجهه با شواهدی از نقض‌های جدی حقوق بین‌المل، به حمایت نظامی و سیاسی از رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه می‌دهند.
آمریکا به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی، با وجود نگرانی‌های فزاینده درباره نقض حقوق بشر در غزه، به ارسال کمک‌های نظامی به رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه داده است. براساس داده‌های شورای روابط خارجی آمریکا، این کشور سالانه حدود ۳.۳ میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم اشغالگر صهیونیستی ارائه می‌دهد، که بخش عمده‌ای از آن صرف خرید تجهیزات نظامی از شرکت‌های آمریکایی می‌شود. دولت بایدن در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی دارای نزدیک به ۶۰۰ پرونده فعال در برنامه تامین مالی نظامی خارجی (FMF) است که در مجموع حدود ۲۴ میلیارد دلار را شامل می‌شود.
با وجود افزایش نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر در غزه، برخی از سناتور‌های دموکرات از دولت خواسته‌اند تا بررسی کند که آیا محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طرف‌های خارجی، به‌ویژه رژیم اشغالگر صهیونیستی، در ارائه کمک‌های بشردوستانه به مناطق درگیر مانند غزه، نقض قوانین داخلی آمریکا محسوب می‌شود یا خیر.
پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری، دوگانگی کشورهای غربی را در قبال حقوق بشر و همکاری با رژیم اشغالگر صهیونیستی برجسته کرده است. این پرونده نه‌تنها به‌عنوان آزمونی برای تعهد کشورهای غربی به اصول حقوق بین‌الملل عمل می‌کند، بلکه فشارهای داخلی و بین‌المللی را برای پاسخگویی و اصلاح سیاست‌های دوگانه افزایش داده است.
انتهای پیام/
