رشد ۵۳۰ درصدی اعتبارات متفرقه دولت در ۱۴۰۴/ افزایش ۹۳ درصدی بودجه مصارف عمومی دولت در سال آینده

آنا گزارش می دهد؛

در بودجه ۱۴۰۴ بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه است که این بخش ۵۳۰ درصد نسبت به قانون سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری آنا، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تحلیلی بر مصارف بودجه مطابق با تغییرات آیین نامه داخلی مجلس مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) ارائه لایحه بودجه به مجلس دو مرحله‌ای شد. در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، احکام، جداول ارقام کلان و فروض مبنای محاسبات بودجه در سال آتی ارائه شد و بعد از طی مراحل بررسی و تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان ارسال گردید. هم اکنون بخش دوم لایحه بودجه مشتمل بر جداول تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در فرایند تصویب لایحه مرحله اول در مجلس شورای اسلامی، انتقال اعتبارات هدفمندی به بودجه شرکت‌های دولتی و خارج کردن اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع و مصارف عمومی و حفظ ماهیت فرابودجه آنها بوده است. 

تعیین تکلیف بودجه ای مصارف عمومی دولت در سال آینده 

بر اساس لایحه ارائه شده، رشد مصارف عمومی دولت در سال پیش رو ۹۳ درصد در نظر گرفته است که در این میان رشد اعتبارات هزینه‌ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی در ۲۵۳ درصد است. بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه است که ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون سال گذشته افزایش یافته است. پرداخت کمک زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، اعتبارات بند «چ» تبصره (۵) و پرداخت سود اوراق مالی از جمله ردیف‌های اصلی اعتبارات متفرقه هستند که بخش عمده‌ای از اعتبارات متفرقه را به خود اختصاص داده‌اند. در خصوص افزایش چشمگیر اعتبارات تملک مالی نیز می‌توان به رشد اعتبارات بازپرداخت اوراق مالی دولت ناشی از افزایش انتشار اوراق مالی در سال‌های اخیر، اعتبارات تادیه بدهی‌های دولت، سیال سازی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد.

تعیین بودجه با توجه به برنامه توسعه هفتم 

در این گزارش تصریح شده است که رویکرد برنامه‌محوری و تعریف اعتبارات دستگاهی بر اساس برنامه‌های مشخص و تعریف شده یکی از تکالیف سازمان برنامه در تدوین بودجه‌های سالانه بوده است. بر اساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم دولت مکلف بود که «منابع اجرای احکام برنامه» را هر‌سال در بودجه سنواتی درج کند و از سوی دیگر بر اساس بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بودجه مکلف بود که به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی باشد تهیه کند تا این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور باشد.

در این گزارش بیان شده که دولت در شکل دهی جداول بودجه و پیوست‌های تقدیمی تلاش کرده است تا در این مسیر حرکت کند هرچند که ارتباط دقیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هدایت اعتبار‌ها در جهت تحقق برنامه بجای پرداخت مستمر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان محل ابهام جدی است و لازم است فرایند‌های تخصیص اعتبار و نظارت دیوان محاسبات متناسب با برنامه‌های اعلامی مشخص گردد.

همچنین تعیین ردیف‌هایی برای اجرای احکام برنامه هفتم به ویژه سیال‌سازی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را می‌توان یکی دیگر از اقدامات مثبت لایحه پیشنهادی دانست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان خواهد داشت.

نقاط ضعف و قوت بودجه سال ۱۴۰۴

بخش پایانی این گزارش اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه است. در توضیح نقاظ ضعف آمده که در مورد نقاط ضعف لایحه از منظر اصول بودجه ریزی و ارقام کلان مصارف می‌توان در عدم ارائه جزییات مربوط به بودجه دستگاهی دانست. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه دستگاهی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است، تفاوت افزایش بودجه دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد از جمله نقاط مبهم لایحه بودجه است؛ لذا می‌بایست در لوایح بودجه آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد. یکی از پیشنهادات در این راستا، ارائه فصول هزینه‌ای اعتبارات دستگاه‌های اجرایی است.

در توضیح دیگر ضعف‌ها هم ذکر شده که همچنین علیرغم تاکید قانون‌گذار در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه شده در مرحله اول، سند لایحه ارائه شده در مرحله دوم رافع این اشکال نبوده و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله در بودجه هدفمندی، متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود اوراق مالی سررسیدشده و سایر هزینه‌های دستگاهی ارائه نشده است و لذا تصویر ارائه شده از بودجه کامل و شفاف نیست.