به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در بیست‌و‌چهارمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به پیچیدگی‌های حاکم بر جهان امروز، بر ضرورت درک صحیح از ظرافت‌ها و حساسیت‌های مسیر پیش‌رو تأکید کرد و اظهار داشت: وجود نظم در عالم نشان می‌دهد که این جهان بر پایه حکمت بنا شده است و انسان‌ها نیز مسئولیت دارند جایگاه خود را در این نظام بیابند.
وی افزود: ما در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که باید مشخص کنیم در کدام جبهه ایستاده‌ایم؛ آیا در برابر کج‌اندیشی‌ها، بداخلاقی‌ها و ناامیدی‌ها مقاومت می‌کنیم و برای مردم، کشور و جامعه خود، تولید، امید و نوآوری به ارمغان می‌آوریم، یا خدای‌نکرده درگیر جریان‌ها و حاشیه‌هایی شده‌ایم که ما را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازگشت به ارزش‌های اصیل، عقلانیت، خدمت بی‌منت و تقویت روحیه امید در جامعه هستیم.
وی با تأکید بر اهمیت به‌کارگیری ظرفیت‌های فکری و عملی در مسیر رشد و توسعه کشور گفت: اگر افرادی دغدغه‌مند در مسیر خدمت به مردم وارد عمل شوند، ان‌شاءالله فکر، قدم و اقدامات آنان می‌تواند جامعه را به سوی جایگاهی که شایسته یک جامعه اسلامی است، سوق دهد.
جهانگیر افزود: یکی از موضوعات مهم، تقویت ارتباطات قضایی و حقوقی میان مردم و دستگاه قضاست که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات و پیشگیری از وقوع جرم ایفا کند. قوه قضاییه در این زمینه وظایف متعددی دارد و بخش قابل‌توجهی از آن به تعامل، اطلاع‌رسانی و آموزش حقوقی بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اهمیت نگاه پیشگیرانه در فعالیت‌های قضایی تأکید کرد: ما باید در تمام اقداماتی که انجام می‌دهیم، نگاه پیشگیرانه را مدنظر داشته باشیم؛ چراکه آنچه جامعه را با سرعت به سوی آرامش، قانون‌مداری و پیشرفت سوق می‌دهد، پیش‌بینی صحیح آسیب‌ها و اقدام پیشگیرانه به‌موقع است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و حوزه ارتباطات در این مسیر نقش کلیدی دارند و می‌توانند با تبیین درست مسائل، آموزش عمومی و شفاف‌سازی فرآیندها، کمک بزرگی به کاهش تنش‌ها، اختلافات و بزهکاری در جامعه داشته باشند.
وی تصریح کرد: در روزهای اخیر، شاهد بودیم که ادعاهایی در مورد خلیج فارس از سوی دشمن مطرح شد؛ این رفتارها نشان می‌دهد که دشمن در مواجهه با استحکام و ایستادگی مردم در برابر تحریم‌ها، به چنین اقدامات سخیفی روی آورده است؛ تاریخ ایران، ده‌هزارساله است و این تاریخ با ادعاهای واهی قابل تحریف نیست.
جهانگیر گفت: دشمن تلاش می‌کند از طریق جنگ روانی، جو داخلی ایران را برهم بزند؛ درحالی‌که مسئولان نظام اجازه چنین کاری را نه در داخل کشور و نه در میز مذاکرات به دشمن نخواهند داد.
وی با اشاره به سالگرد شهادت شهید رئیسی گفت: نکته مهم در این حادثه، لزوم اهتمام تمامی افراد، دلسوزان و نهادهای مردمی برای برگزاری مراسم سالگرد است؛ چراکه این رفتار، نمادی از تکریم خدمت و فرهنگ خدمت‌رسانی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید آیت‌الله رئیسی گفت: مرامی که شهید رئیسی از خود به یادگار گذاشت، آن بود که حتی در بزنگاه‌های حساس سیاسی نیز از مدار تقوا و عدالت خارج نشود. این منش و خط‌مشی، پیامی روشن برای همه کسانی است که در جایگاه‌های مهم نظام اسلامی قرار می‌گیرند.
وی افزود: افرادی که نظام اسلامی فرصت خدمت را در اختیارشان قرار می‌دهد، باید در میدان عمل نشان دهند که به اخلاق، عدالت و مردم‌مداری پایبند هستند. شهید رئیسی در عمل ثابت کرد که همواره پای مردم ایستاده و وفادار به ارزش‌های دینی و انقلابی است.
وی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها پیرامون بعضی از پرونده‌های قضایی گفت: در بررسی رویدادهایی که در کشور رخ می‌دهد، اگر موضوعی منجر به تشکیل پرونده قضایی شود، طبیعی است که مسئولان قضایی با تمرکز بر اجرای قانون، موضوع را رسیدگی خواهند کرد.
جهانگیر با تأکید بر استقلال قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه برخی بخواهند از ابعاد سیاسی یا فضای رسانه‌ای و مجازی برای تأثیرگذاری بر فرآیند رسیدگی استفاده کنند، اقدامی ناپسند و بی‌اثر است. دستگاه قضایی، همان‌طور که بارها نشان داده، تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد و همواره در جایگاه حامی قانون و حقوق مردم ایستاده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با قاطعیت و استقلال، مواضع خود را در عمل نشان داده و اجازه نمی‌دهد انحرافی در روند اجرای عدالت ایجاد شود.
تشکیل پرونده قضایی برای سه شرکت مهاجرتی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی علیه سه شرکت فعال در حوزه مهاجرت خبر داد و گفت: شکایت‌هایی علیه شرکت‌های «پارسی کانادا»، «پارسی پندار» و «دادگران حق و عدالت» مطرح شده که هر سه در زمینه امور مهاجرتی فعالیت داشته‌اند.
اصغر جهانگیر با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه در دستگاه قضایی افزود: بر اساس این شکایات، اتهاماتی نظیر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع علیه متهمان پرونده مطرح شده است. این پرونده در ابتدا در دادسرای تهران مفتوح شد، اما با توجه به اینکه متهمان پیش‌تر در دادسرای شهرستان مشهد دارای پرونده‌ای مشابه بوده‌اند و روند رسیدگی به آن آغاز شده بود، بازپرس پرونده در تهران با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع قضایی مشهد ارسال کرده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: این قرار عدم صلاحیت در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۳ صادر و به دادسرای شهرستان مشهد ارجاع شد تا ادامه رسیدگی در همان حوزه قضایی انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جزئیات جدید پرونده شرکت‌های مهاجرتی «پارسی کانادا»، «پارسی پندار» و «دادگران حق و عدالت» گفت: با بررسی‌های انجام‌شده توسط دادسرای مشهد، قرار نهایی در این پرونده صادر شده است.
اصغر جهانگیر در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه قرارداد میان شکات و شرکت‌های مذکور در قالب یک رابطه مدنی و خصوصی منعقد شده بود و همچنین به‌دلیل آنکه اقدام انجام‌نشده از سوی طرف قرارداد (که طرف دعوا نیز بوده) مصداق کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق متقلبانه تشخیص داده نشد، این اتهامات محرز شناخته نشد.
وی افزود: رسیدگی به چنین پرونده‌هایی مستلزم طی مراحلی از جمله تکمیل مستندات و تسویه‌حساب از سوی متقاضیان است، که بر اساس اسناد و مدارک موجود، این موارد از سوی شاکیان ارائه نشده بود. بر همین اساس، و با در نظر گرفتن این شرایط، قرار منع تعقیب در دادسرای مشهد صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این قرار مورد اعتراض قرار گرفت، اما اعتراض مؤثر واقع نشد و در نهایت قرار منع تعقیب تأیید و قطعی شد.
دستگیری ۲ مدیر در حادثه بندر شهید رجایی
وی همچنین با اشاره به بررسی‌های قوه قضاییه در حادثه بندر شهید رجایی گفت: پرونده این حادثه بلافاصله در دستور کار مقامات قضایی قرار گرفت؛ اقدامات اولیه آغاز شده و پیگیری‌ها ادامه دارد. مردم مطمئن باشند که قوه قضاییه از هیچ تقصیر و قصوری نخواهد گذشت. تاکنون یک مدیرکل دولتی و یک مدیرکل بخش خصوصی به اتهام قتل غیرعمد و تضییع اموال دولتی در بازداشت هستند.
جهانگیر گفت: همان‌طور که بارها اعلام شده، قوه قضاییه با افرادی که نظم و امنیت را برهم می‌زنند، هیچ‌گونه مسامحه‌ای ندارد. درباره پرونده قتل امیرمحمد خالقی باید بگویم که این پرونده به‌صورت خارج از نوبت به دیوان عالی کشور ارسال شد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت، رأی صادر و ابرام شد و قاتل به قصاص محکوم گردید.
وی افزود: قوه قضاییه در تمامی محاکم کشور شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های سرقت و جرائم خشن راه‌اندازی کرده و آراء قاطع و عادلانه‌ای در خصوص متهمان صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: موضوع منابع طبیعی، از جمله جنگل‌خواری، با جدیت در حال پیگیری است. در این زمینه، اگر مردم اطلاعات یا موارد خاصی در اختیار دارند، به قوه قضاییه ارائه دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
جهانگیر با اشاره به قطعی برق و برگزاری دادگاه‌ها در این شرایط تأکید کرد: مسئله قطعی برق مربوط به دستگاه‌های اجرایی و دولت است. دادستانی کل کشور با همکاری وزارت نیرو به این موضوع ورود کرده است تا با پدیده برق‌دزدی مقابله شود. در مراجع قضایی نیز تمهیداتی اندیشیده شده تا خدمت‌رسانی به مردم با اخلال مواجه نشود.
وی گفت: از گذشته تاکنون، هم قوه قضاییه و هم سازمان زندان‌ها اقداماتی در راستای حمایت از زندانیان معسر (بدهکار) انجام داده‌اند. دادگاه‌ها در زمینه بررسی اعسار این زندانیان فعال هستند تا در صورت تأیید اعسار، افراد آزاد شوند و در زندان باقی نمانند.
جهانگیر در خصوص پرونده تتلو گفت: این متهم با دو اتهام مواجه بود؛ نخست، تشویق به فساد و فحشا که به‌موجب آن، حکم ۱۰ سال حبس برای وی صادر شد، و دوم، توهین به مقدسات که در ابتدا منجر به صدور حکم ۵ سال حبس شد. اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و رأی اعدام برای او صادر شد.
وی ادامه داد: وکیل این متهم دو درخواست برای موکل خود مطرح کرده است؛ یکی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و دیگری، درخواست توبه. باید منتظر بررسی این درخواست‌ها و اعلام نتیجه نهایی باشیم.
جهانگیر با اشاره به پرونده گروه گلستان اعلام کرد: در این پرونده، پیش از صدور رأی و با پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط دادگستری استان تهران و رئیس‌کل این دادگستری، تمامی مطالبات بانک‌های شاکی، شامل اصل سرمایه، سود و خسارت تأخیر تأدیه، در مجموع به مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان وصول شد و با پرداخت این مبالغ، پرونده مختومه اعلام گردید. همچنین در بخش دیگر این پرونده که طی برگزاری بیش از ۲۴ جلسه علنی مورد رسیدگی قرار گرفت، متهم ردیف اول و سایر متهمان به استرداد ارز به میزان دو میلیارد و دویست و نه میلیون یورو، پرداخت جزای نقدی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و رد مال به مبلغی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در حق بانک‌های شاکی محکوم شدند. این حکم در مرحله اجرا قرار دارد.
وی در خصوص پرونده شرکت تعاونی «مول‌الموحدین» نیز گفت: در این پرونده، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، با بررسی اموال ناشی از جرائم ارتکابی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، حکم به رد مالی به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صادر کرد. همچنین برای جبران ضرر و زیان وارده، حکم به ضبط اموالی از محکومان از جمله ۶۴ درصد سهام بانک ایران‌زمین و چند ملک بزرگ در تهران صادر شده است. در پی اجرای این احکام، خسارات وارده به هزاران سهام‌دار بانک ایران‌زمین جبران شده و این بانک از وضعیت ناترازی خارج شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: با اجرای این حکم، مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین که بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، تسویه خواهد شد.
وی همچنین از صدور حکم در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) خبر داد و گفت: در این پرونده، متهمان علاوه بر محکومیت کیفری، به رد مال به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون دلار محکوم شده‌اند که روند وصول این مبلغ در جریان است.
جهانگیر در خصوص سایر پرونده‌های اقتصادی نیز گفت: در پرونده موسوم به «تعاونی وحدت»، حکم رد مال به مبلغ بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان صادر شده و در پرونده مربوط به علی‌اکبر امارت‌ساز نیز، حکم بازگرداندن بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان صادر گردیده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این احکام نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال مردم و بیت‌المال است و در این مسیر، بدون اغماض با مفسدان برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره جعل مدارک تحصیلی و تبعات آن هشدار داد و گفت: جعل مدارک تحصیلی صرفاً یک تخلف اداری یا شخصی نیست، بلکه می‌تواند حیثیت و شأن شغلی کسانی را که با زحمت و تلاش واقعی موفق به اخذ این مدارک شده‌اند، خدشه‌دار کند.
وی افزود: آنچه از بُعد حیثیتی خطرناک‌تر است، آثار سوء و بعضاً جبران‌ناپذیر چنین جرمی در زندگی مردم است. اگر فردی با مدرک جعلی پزشکی وارد امور درمانی شود، عملاً با جان انسان‌ها بازی کرده و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. یا اگر شخصی با مدرک جعلی مهندسی در حوزه ساخت‌وساز فعالیت کند، ممکن است سازه‌هایی غیراستاندارد و ناایمن تولید شود که پیامدهای آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد. در حوزه حقوق نیز، چنین جعل‌هایی ممکن است مسیر عدالت را منحرف و حقوق مردم را تضییع کند.
جهانگیر با تأکید بر اینکه جعل مدرک در هر حوزه‌ای می‌تواند آسیب‌زا و خطرناک باشد، تصریح کرد: از این‌رو، دستگاه قضایی به‌هیچ‌وجه از کنار چنین جرائمی به‌راحتی عبور نخواهد کرد و با قدرت و قاطعیت آن‌ها را پیگیری خواهد نمود.
وی در پایان اظهار داشت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، از مدتی قبل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، وزارت علوم و ضابطان قضایی، بررسی و شناسایی شبکه‌های جعل مدارک را در دستور کار قرار داده و نتایج این اقدامات به‌زودی به اطلاع عموم خواهد رسید.
انتهای پیام/
