به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، علیرضا شمس، دادستان عمومی و انقلاب ورامین صبح امروز در جلسه بررسی حق‌آبه رودخانه شور و شیرین که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، با اشاره به سوابق این پرونده گفت: موضوع اختلاف بر سر اراضی و منابع آبی در ابتدا در بخش حسن‌آباد مطرح شد، اما با بررسی‌های فنی و حقوقی و تأیید استانداری، مشخص شد محل وقوع جرم در حوزه شهرستان ورامین قرار دارد و پرونده به دادسرای ورامین ارجاع شد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اقدام منابع طبیعی و اداره منابع آب در شکایت از تخریب بند از سوی یکی از افراد محلی، قانونی بوده و بازپرس مستقل پس از بررسی مستندات، رأی به منع تعقیب داد.
دادستان ورامین با بیان اینکه “برخی اختلافات میان دستگاه‌ها از دهه ۷۰ تاکنون ادامه دارد”، گفت: متأسفانه در آن سال‌ها جهاد کشاورزی بدون اخذ نظر اداره منابع آب اقدام به واگذاری اراضی کرد، که این موضوع برخلاف قانون توزیع عادلانه آب بوده و آثار آن امروز دامنگیر مردم و محیط‌زیست شده است.
وی با اشاره به نقش رودخانه شور و شیرین در احیای تالاب بندعلی‌خان تأکید کرد: این تالاب با وسعت ۲۵ هزار هکتار، زیستگاه حیات وحش، منبع تغذیه دام‌های عشایر و نقش حیاتی در تولید گوشت قرمز و لبنیات دارد. اما اکنون در آستانه نابودی قرار گرفته و اگر حق‌آبه آن احیا نشود، خطر ریزگردها و آلودگی هوا استان‌های تهران، قم، سمنان و اصفهان را تهدید می‌کند.
شمس همچنین با انتقاد از انحراف مسیر رودخانه در پروژه جاده قم-گرمسار در سال‌های ۸۹ و ۹۰ گفت: این انحراف باعث شد حق‌آبه تالاب بندعلی‌خان به تالاب‌های مرده در حوزه استان قم منتقل شود و حتی زیرساخت جاده را نیز با مشکل مواجه کند.
وی تصریح کرد: راهکار خروج از این وضعیت، اجرای دقیق قانون و پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای است. اگر دستگاه‌های اجرایی در همان دهه ۷۰ به قانون تمکین می‌کردند، امروز شاهد این بحران نبودیم.
شمس در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای امنیتی این اختلافات خاطرنشان کرد: اگر تصمیم‌گیری‌ها غیرکارشناسی و برخلاف منطق حقوقی ادامه یابد، زمینه بروز عدالت خصوصی و تنش‌های محلی فراهم خواهد شد. مسئولان باید با هم‌افزایی و نگاه ملی، این بحران را مدیریت کنند.
انتهای پیام/
